مسدود شدن مراکز رای دهی؛ همگانی سازی محرومیت

(سرمقاله شماره چهاردهم «قدرت»)

در ضمن مسدود شدن شماري از مراکز راي دهي در مناطق مختلف کشور به بهانه‏ي ناامني، تعدادي ديگر از مراکز راي‏دهي در مناطقي تعطيل شدند که نمي‏تواند دليل ناامني را برتابد. مثلاً حدود 70 مرکز راي دهي در ولسوالي جاغوري ولايت غزني، و نيز 69 مرکز راي دهي در ولايت باميان مسدود شدند. مسدود شدن اين مراکز نمي‏تواند به هيچ وجه قابل توجيه باشد زيرا اين مناطق از لحاظ امنيت برگزاري انتخابات هيچ مشکلي ندارد که نتوان انتخابات را در آن مناطق برگزار کرد. بايد مسأله را چگونه توجيه کرد؟
افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعي يک کشور متشتت و پراکنده است. اين تشتت ناشي از شکاف‏هاي مختلف قومي، قبيلوي، زباني، مذهبي و ... مي‏باشد. اين شکاف‏ها در مقاطع مختلف تاريخ اين کشور مبناي رفتار سياسي زمامداران سياسي اين کشور قرار گرفته و باعث شده که زمامداران سياسي اين کشور همواره برخورد دوگانه و چندگانه با مسايل مرتبط و منتسب به اين گروه‏هاي اجتماعي داشته باشند. اين برخورد دوگانه فرصت آن را از مردم اين کشور گرفته است که در حول يک حاکميت مردمي و قانون‏مند سياسي به صورت يک پيکره‏ي واحد اجتماعي عرض وجود کند و «ملت» واحدي را شکل دهد. عمده‏ترين شکاف از ميان شکاف‏هاي بالا شکاف‏هاي قومي بوده است. شکاف‏هاي ديگر هرکدام در مقاطع مختلف به صورت حاشيه‏اي عرض وجود کرده اند و ديناميک خود را نيز اکثراً از شکاف‏هاي قومي گرفته اند.
اقدام جديد کميسيون انتخابات کشور، مبني بر مسدود ساختن تعدادي از مراکز راي دهي در بعضي از ولايت امن کشور، از جمله باميان و بعضي از ولسوالي‏هاي ولايت غزني را نيز مي‏توان ادامه‏ي همان گرايشات قومي مديران و رهبران سياسي کشور دانست. اين برخورد مي‏تواند سياست کشور را بيش از پيش قومي بسازد و به تعصبات منطقه‏اي بر مبناي گسست‏هاي قومي در ميان مردم افغانستان نيز بيش‏تر دامن بزند. در نتيجه مشکل تاريخي جامعه‏ي افغانستان را، که عبارت از تشتت اجتماعي بر مبناي تعصبات قومي و قبيلوي بوده اند، بيشتر خواهند ساخت.
از جانب ديگر به نظر مي‏رسد مديران سياسي کشور پاسخ محروميت سياسي بخشي از جامعه‏ي افغانستان را با همگاني ساختن محروميت مي‏دهند. همانگونه که خود ادعا مي‏کنند، بخشي از جامعه به دليل ناامني نمي‏توانند در انتخابات شرکت کنند. مديران سياسي ما به دليل تعصبات و گرايشات قبيلوي و قومي شان براي ايجاد تعادل ميان حق مشارکت سياسي مردم در مناطق مختلف، در پي آن اند که محروميت را توزيع کنند و همگاني بسازند. اين شبيه آن است که طبيب نااهلي به دليل ناتواني در مداواي يک چشم بيمار، چشم ديگر را نيز کور مي‏سازد.
نبايد فراموش کرد که موقعيت‏هاي اداري در رهبري سياست کشور صرفاً امانتي است از ملت افغانستان که به دست افرادي خاص سپرده مي‏شود. کساني که در اين موقعيت‏ها قرار مي‏گيرند بايد در استفاده از امکاناتي که اين موقعيت‏ها در اختيار شان قرار مي‏دهند قانون‏مند و عادلانه رفتار کنند. برخورد قومي و متعصابه‏ي مديران و رهبران سياسي ما در واقع سوء استفاده از موقعيت شان به نفع انحصار قدرت سياسي در کشور مي‏باشد. متأسفانه گرايش انحصار طلبانه در فرهنگ و مناسبات اجتماعي کشور ريشه‏ي تاريخي دارد و مديران فعلي کشور با اين عمل‏کردهاي دوگانه‏ي شان آن را بازتوليد مي‏کنند. اين برخورد نامسئولانه باعث شده است که اقشار مختلف جامعه‏ي افغانستان هيچگاه نتوانند خود را در يک موقف عادلانه و برابر نسبت به همديگر احساس کنند. قانونيت نيز چون ضامن و حافظ اين عدالت و برابري در موقف شهروندي شهروندان کشور است، همواره قرباني تمام‏طلبي‏ها و انحصارگرايي‏هاي متعصبانه‏ي مديران و سياست‏مداران نااهل کشور است.
اين شيوه‏ي برخورد همچنان مي‏تواند به بي‏اعتمادي مردم و قطع تعلق آنان با دولت نيز منجر شود. وقتي اعتماد و علاقه‏ي ملت، يا بخش عمده‏اي از ملت افغانستان به دولت از بين برود، در واقع مشروعيت و اقتدار دولت به شدت ضربه‏پذير خواهد شد و حاکميت ملي دولت نيز زير سوال خواهد رفت. مديران سياسي ما حتماً مي‏دانند که حاکميت ملي منوط به پذيرش آگاهانه و آزادانه‏ي فرمانروايي دولت و اطاعت ارادي شهروندان از آن مي‏باشد. وقتي شهروندان خود را قرباني رفتارهاي دوگانه‏ي دولت متبوع شان ببينند چگونه مي‏توان از آن‏ها انتظار داشت که همچنان به فرمانروايي دولت و اطاعت از آن رضايت دهند؟ اين همان چيزي است که براساس اصول دموکراتيک مي‏تواند مشروعيت سياسي دولت را ساقط سازد. از طرفي ديگر يکي از دلايل عمده‏ي ناتواني دولت در کنترول وضعيت نيز همين است.
انتظار مي‏رفت که افغانستان در دور جديد تاريخ سياسي خود اين مقدار تجربه را از تاريخ استبدادي و خونبار خود گرفته باشد که ديگر بر گرايشات منحط قبيلوي و قومي در رهبري و اداره‏ي کشور تأکيد نکند و رهبران و مديران سياسي جديد کشور بر آن شکاف‏هاي اجتماعي بيشتر دامن نزنند و داغ محروميت اقوام و گروه‏هاي مختلف جامعه را با برخوردهاي دوگانه و تبعيض‏آميز از نو تازه نکنند. هرچند مي‏دانيم که رفع تعصبات و تبعيضات قبيلوي و قومي در فرهنگ و مناسبات اجتماعي جامعه‏ي افغاني به فرصت ضرورت دارد، اما اقدامات متعصبانه و قوم‏محورانه‏ي رهبران و مديران سياسي کشور را نمي‏توان توجيه پذير دانست. اين رهبران و مديران بايد در رفع اين مشکل در فرهنگ و مناسبات اجتماعي جامعه پيشگام شوند، نه آنکه خود بر مبناي آن عمل کنند و بر آن بيافزايند. با تداوم اين برخورد ناسالم، دوگانه، غيرقانوني، متعصبانه و انحصار طلبانه، مديران فعلي سياست افغانستان بايد بدانند که تاريخ فرداي اين کشور بر رفتار آن‏ها قضاوت خواهد کرد و مسئوليت هدر رفتن فرصتي که در طول اين نه سال به دست آمده بود نيز به گردن آن‏ها خواهد بود.