با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، کار کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات به مراحل پایان خود نزدیک شده است. 24 نفر از لست برندگان انتخابات حذف شده و دو نفر هم که می‌توانستند با حذف رقیبان پیشتاز خود وارد پارلمان شوند از همان آغاز راه کنار زده شدند تا بدون زحمت، در شمار بازندگان قرار گیرند. تنها نتیجه‌ی نهایی ولایت غزنی به دلیل «مشکلات فنی» تا یک هفته به تعویق افتیده است.
اکنون چشم‌ها به اقدامات اولیه‌ی دیگری دوخته شده که در مجموع راه را برای آغاز کار پارلمان دوم باز می‌کنند. واکنش اولیه‌ی مجامع بین‌المللی از اعلام نتایج نهایی انتخابات مثبت و حاکی از خورسندی است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، اتحادیه‌ی اروپا و داکتر عبدالله عبدالله، رقیب پیشتاز آقای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری از مراجعی اند که واکنش مثبت خود را اعلام کرده اند. در عین حال، برخی از کسانی که از لست برندگان انتخابات حذف شده و اتهام «تقلب گسترده» را نیز بر پیشانی خود گرفته اند، شدید بوده و عده‌ای از آنان شاهراهی را که در شمال کشور ولایات شمالی را به مرکز وصل می‌کند، مسدود کردند. احمد سمنگانی که از لست نهایی حذف شد قبلاً نیز تهدید کرده بود که از حق خود و آرای مردمی که به او رأی داده اند، دفاع خواهد کرد.
***
به نظر می‌رسید آقای کرزی با گماشتن افراد مورد نظر خود در کمیسیون مستقل انتخابات و تغییر جدید در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی، از نتایج کار آن احساس رضایت کند؛ اما واکنش اولیه‌ی او پس از برملا شدن نتیجه‌ی انتخابات نشانه‌ی آن بود که وی در تشخیص خود دچار اشتباه بوده است. با اعلام نتایج نهایی انتخابات معلوم شد که تعداد زیادی از افراد نزدیک به آقای کرزی از لست نامزدان پیروز کنار رفته اند. اما آقای کرزی تا کنون این نارضایتی را کتمان کرده و تنها از نتیجه‌ی انتخابات ولایت غزنی ابراز ناخورسندی کرده است. وی «با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت وحدت ملی»، از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا «به خاطر تأمین وحدت ملی و مصالح ملی، درباره‌ی غزنی و برخی از ولایات دیگر، که در آنها انتخابات درست برگزار نشده و نمایندگی از مردم به گونه‌ای که باید صورت می‌گرفت، صورت نگرفته، اقداماتی را انجام دهند تا این نقیصه رفع شود..» (سایت بی‌بی‌سی، 4 عقرب 1389). بعدها از قول برخی از نمایندگان پارلمان ادعا شد که آقای کرزی به طور صریح از نمایندگان معترض خواسته بود تا به اعتراضات خود دوام دهند و نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرند. این گزارشات حاکی از آن بود که آقای کرزی با کمیسیون مستقل انتخابات و نتیجه‌ی کار آن میانه‌ی خوشی احساس نمی‌کند.تقریباً اکثریت قاطع اعضای پارلمان اول در رقابت انتخاباتی برای پارلمان دوم نیز اشتراک کردند، اما بیش از شصت درصد آنان در این رقابت شکست خوردند و از احراز آرای لازم باز ماندند. جمعی از این نمایندگان، کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب و برخوردهای انتقام‌جویانه متهم کردند و مدتی را با صدای بلند و تهدیدآمیز به اعتراضات خود دوام دادند. رفته رفته به نظر می‌رسد که صفوف این معترضان استحکام و کمیت اولیه‌ی خود را از دست داده و عده‌ای از آنان حتی ترجیح داده اند با نتیجه‌ی انتخابات کنار بیایند و شیشه‌ی آرمان‌های خود را با سنگ کمیسیون مستقل انتخابات آزمایش نکنند.
پس از حذف شدن نوزده نفر از لست برندگان انتخابات، یونس قانونی، رییس پارلمان اول نیز به صف منتقدان کار کمیسیون مستقل انتخابات پیوست و گفت که در میان نامزدهای رد صلاحیت شده کسانی هستند که «کوچکترین شائبه‌ی تقلب، تخطی و تزویر در وجود آنها احساس نمی‌شود و نیازی به تقلب ندارند.» احمد خان سمنگانی با «شخصیت‌کشی» خواندن اقدام کمیسیون مستقل انتخابات، تأکید کرد که «از حق خود دفاع» می‌کند». (همان، اول قوس 1389) آقای قانونی، شاید در بیان موضع اخیر خود، رعایت حال همکاران خود در پارلمان اول را کرده باشد، اما لحن او در برابر کمیسیون مستقل انتخابات، حاکی از نوعی پیشداوری و قضاوت جدی نیز هست که در صورت اثبات شدن تقلبات مورد ادعای کمیسیون مستقل انتخابات، توجیه کردن آن برای آقای قانونی دشوار خواهد بود.
قبل بر این دادستانی کل کشور نیز با کمیسیون مستقل انتخابات وارد مشاجرات شدیدی شده و حتی تهدید کرده بود که اگر کمیسیون مدارک و اسناد روشن عملکردهای خود را تا 48 ساعت به دادستانی تقدیم نکند، فعالیت‌های آنان به حالت تعلیق درخواهد آمد. این تهدید البته عملی نشد، اما گزارشاتی در رسانه‌ها انعکاس یافت که حاکی از فشار مقامات حکومت افغانستان برای حذف عده‌ای از نامزدان پیروز، از جمله آقایان لطیف پدرام، احمد بهزاد و داکتر محی‌الدین مهدی، از جمع نمایندگان پارلمان بود. فشار دادستانی کل نیز با واکنش جدی کمیسیون مستقل انتخابات مواجه شد و این کمیسیون صلاحیت دادستانی کل را در مواردی که استقلال آن را مخدوش می‌سازد، زیر سوال برد. دادستانی نیز برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به ارتکاب مواضعی خلاف منافع ملی متهم کرده است.
***
شواهد موجود نشان می‌دهد که پارلمان دوم از ابتدای کار خود با چالش‌های جدی‌ای رو به رو خواهد شد. مخالفت حکومت با شکلی از نظام سیاسی که اختیارات نامحدود و تعریف‌ناشده‌ای را به رییس جمهور تفویض کرده است، پارلمان دوم را بیشتر از پارلمان اول در برابر برخوردهای کوچک‌بینانه‌ی قوای مجریه قرار خواهد داد. مخالفت چهره‌های سرشناسی که با اتهام تقلب در انتخابات از صحنه کنار زده شده اند، می‌تواند ثبات و امنیت کشور را به مخاطره اندازد که مسئولیت رسیدگی به آن متوجه قوای اجرائیه است. اما اگر قوای اجرائیه با پارلمان به دلایل مختلف سر ناسازگاری در پیش گیرد، مخالفت این چهره‌ها که برخی قدرتمندان پرنفوذ محلات خویش نیز هستند، می‌تواند سلامت تمام کشور را به خطر مواجه سازد.چالش دوم در برابر پارلمان دوم انتخاب رییس و سایر اعضای ارشد هیأت اداری آن است. هر چند در میان نمایندگان پارلمان دوم، یونس قانونی همچنان برجسته‌ترین چهره برای احراز کرسی ریاست است، اما گرفتن این مقام از آرای کسانی که بیش از شصت درصد آنان چهره‌های جدید بوده و در میان آنها جمعی از رقیبان سرسخت قانونی نیز وجود دارند، برای او کار ساده‌ای نخواهد بود. ریاست پارلمان بر میزان کارایی و ایستادگی آن در برابر فشارهای حکومت نیز نقش مهمی دارد. اگر یونس قانونی با استفاده از تجارب دور اول ریاست خود بتواند آرای پارلمان دوم را به دست آرد، شاید به دلیل ترکیب خاص این پارلمان بر گزینش سایر اعضای هیأت اداری نیز تأثیر فراوانی بگذارد.
ترکیب پارلمان جدید چالش سوم در برابر کار موثر و موفق آن است. از قرار معلوم، ترکیب پارلمان جدید، موازنه‌ی سنتی قوا در «خانه‌ی نمایندگان ملت» را به هم زده است. در این پارلمان برعلاوه‌ی آنکه نمایندگان غیرپشتون اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند، برخی از چهره‌های شاخصی نیز به پارلمان راه یافته اند که از منتقدان رادیکال نظام و مناسبات سنتی افغانستان محسوب می‌شوند. هر چند به نظر نمی‌رسد که در این پارلمان قوانینی تصویب شود که برخی از مناسبات و روابط غیرعادلانه‌ی گذشته‌ی سیاسی در افغانستان را به شکل بنیادی تغییر دهد، اما بدون شک قوانینی نیز تصویب نخواهد شد که در آنها تعصب و تبعیضات غیرعادلانه‌ی گذشته مهر تأیید بخورند. بااینهم، به دلیل فقدان نهادهای قدرتمند دیگری که بتواند از تصامیم و موقف پارلمان حمایت کند، عملکردها و مواضع پارلمان در تقابل با قوای اجرائیه خطر رکود در عملکردهای سیاسی را نیز برای کشور مطرح می‌سازد.
خروج نیروهای ناتو از کشور در جریان دوره‌ی کاری پارلمان دوم صورت می‌گیرد. رهبری و مدیریت سیاسی کشور در دوره‌ی گذار از چالش‌های عمده‌ای دیگر است که در برابر این پارلمان قرار دارد. پارلمان به معنای واقعی کلمه در دوره‌ی جدید به خانه‌ی نمایندگان ملت تبدیل می‌شود. این نمایندگان می‌توانند با برخورد مسئولانه و مدبرانه راه سالمی را برای آینده‌ی کشور باز کنند، اما برخوردهای غیرمسئولانه و غیرمدبرانه‌ی آنان می‌تواند کشور را دچار وضعیت خطرناک و آشفته‌ای سازد که فاجعه‌بارتر از دهه‌ی هفتاد خورشیدی باشد. نمایندگانی که با مشت‌های گره‌کرده بر میز بکوبند و یا با رگ‌های پندیده گلو صاف کنند، بدون تردید کشور را به میدان جنگ و نزاع‌های تازه تبدیل خواهند کرد.
دوره‌ی پنج‌ساله‌ی کاری برای پارلمان دوم، سوالات مشخص‌تر دیگری نیز مطرح خواهد کرد: طرح مذاکره با طالبان، حزب اسلامی و سایر مخالفان مسلح حکومت چگونه و با چه میکانیزمی پیش خواهد رفت؟... راه‌های معقول حل منازعه‌ی مرزی با پاکستان چه خواهد بود؟... موضع معقول و شفاف در برابر سایر همسایگان از جمله ایران چه خواهد بود؟... به معضلات فقر و بیکاری چگونه رسیدگی خواهدشد؟... مبارزه با فساد اداری؛ و تأمین رابطه‌ی نیکو و آبرومند با همه‌ی کشورها در سطح منطقه و جهان چگونه تأمین خواهد شد؟
***
پارلمان آینده با چند کار عمده‌ی دیگر نیز رو به رو است: نفوس‌شماری، تعدیل واحدهای اداری و تفویض اختیارات بیشتر به مردمان محل غرض توزیع قدرت تا سطوح محلی از جمله‌ی مهم‌ترین این کارها محسوب می‌شود. افغانستان بالاخره باید وارد سیاست مدنی و دموکراتیک شود. سیاستی که مبنای آن را جنگ‌های اتنیکی و امتیازات اتنیکی و یا مقابله با سیاست‌های اتنیکی تشکیل دهد، در ساده‌ترین صورت خود کشور را از حرکت و رشد باز می‌دارد. در جهان پرشتابی که ما به سر می‌بریم، زمان به شکل نامحدود در اختیار همه قرار ندارد. اگر پنج سال زمان را هدر دهیم، پنجاه سال دیگر قادر به جبران آن نخواهیم بود. افغانستان از همین حالا نیز جایگاه خوبی در رده‌های جهانی ندارد، اما اگر پنج سال زمان باقی‌مانده را باز هم صرف دعواهای اکثریت و اقلیت و امتیازات سنتی و یا رد و اصلاح آنها بسازد، در ختم میدان، تنها با دست‌های خالی باز خواهد گشت.کشوری که میزان نفوس آن معلوم نباشد، از کجا می‌تواند برنامه‌ی انکشافی خود را تنظیم کند؟ کشوری که میزان نفوس آن معلوم نباشد، چگونه می‌تواند از شهروندان خود مالیه بگیرد؟ به همین ترتیب، کشوری که شهروندان آن مالیه پرداخت نکنند، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که نسبت به سرزمین خود احساس مسئولیت کنند؟
پارلمان دوم با این مسایل به عنوان اساسی‌ترین مسئولیت‌های خود مواجه خواهد بود. اگر پارلمان دوم بتواند با درک وضعیت حساس و سرنوشت‌ساز کشور مدبرانه و مسئولانه حرکت کند و خود را در دام گرفتاری‌های نامعقول و غیرمفید نیندازد، بدون شک افغانستان را از افتادن در ورطه‌ی جنگ‌های داخلی حفاظت خواهد کرد. در غیر آن، پارلمان دوم، آخرین تجربه‌ی ناکام مردم افغانستان در تمرین‌های دموکراتیک نیز قلمداد خواهد شد.
***
البته، پارلمان نیز به حمایت و همکاری سایر نهادهای دموکراتیک و مدنی کشور ضرورت دارد. در این میان، نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی از همه مهم‌تر است. پارلمان از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی با مردم ارتباط می‌یابد و تجربه‌های آن نیز با همکاری رسانه‌ها به شعور و آگاهی جمعی تبدیل می‌شود. پارلمان نباید رسانه‌ها و نهادهای مدنی را رقیب خود احساس کند، همچنانکه رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز نباید از نقش ارشادی و آگاهی‌بخش خود در قبال پارلمان غافل شوند.پارلمان دوم، بدون شک معجزه نخواهد کرد. اما اگر رسانه‌ها و سایر نهادهای مدنی بتوانند نقش دیده‌بان و مشاور اصلاح‌گر را به طور همزمان بازی کنند، پارلمان می‌تواند در تشخیص اولویت‌های کاری خود و برداشتن گام‌های اصولی و سازنده در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کامگاری بیشتری داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر