خروج نیروهای بین‏المللی و احتمال بحران اقتصادی

واگذاری مسئولیت امنیتی افغانستان به خود این کشور تا سال 2014، افغانستان را از لحاظ اقتصادی نیز با چالش سهمگینی مواجه خواهد ساخت. منابعی که تا کنون پشتوانه‏ی ثبات نسبی در عرصه‏ی اقتصادی تلقی می‏شوند، عمدتاً متکی به امکانات و مساعدت‏های بیرونی اند و هیچگونه منبع داخلی، به معنای واقعی کلمه در کشور پا نگرفته است.

اگر خواسته باشیم تصویر صادقی از وضعیت اقتصادی افغانستان ارایه کنیم، سال‏های آخر حاکمیت طالبان را مثال خواهیم داد. در این سال‏ها افغانستان، به استثنای کمک‏هایی که از بیرون برای سامان‏دهی اداره و جبهات جنگی در اختیار طالبان قرار می‏گرفت، در تمام عرصه‏های دیگر کشوری متکی به خود بود و منبع عاید داخلی آن برای شهروندان عادی کشور، همه از منابع داخلی تأمین می‏شد. در این سال‏ها بود که ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی، به طور غیرقابل تصوری، پایین افتاده و یک دالر معادل حدود هشتاد هزار افغانی شده بود، یعنی تقریباً نرخ کاغذ عادی. دلیل این افت ارزش پولی افغانستان فقدان هرگونه پشتوانه‏‏ی اقتصادی بود.

پس از سقوط حاکمیت طالبان، سیلی از کمک‏های بین‏المللی، به بهانه‏های مختلف به افغانستان سرازیر شد و وزارت مالیه‏ی افغانستان، در یک اقدام مهم و بزرگ، ارزش پول افغانی را بالا برده و یک دالر معادل پنجاه افغانی و یا کمتر از آن شد. این افرایش در ارزش پول افغانی، هیچگونه ارتباطی با رشد صادق اقتصادی در کشور نداشت و تنها پول گزافی که به خصوص از طریق بانک ملی وارد بازار صرافی می‏شد، پول افغانی را باثبات نگه می‏داشت. اکنون که زمزمه‏ی خروج نیروهای بین‏المللی از افغانستان مطرح است، سوال پشتوانه‏ی پولی افغانستان نیز به طور جدی مطرح شده است.

افغانستان به طور سنتی یک کشور زراعتی بوده و حدود هفتاد در صد اقتصاد کشور وابسته به زراعت است. سی سال قبل، نه تنها اکثر ساکنان روستایی کشور غذا و مایحتاجات اولیه‏ی خود را از طریق زراعت به دست می‏آوردند بلکه با فروش قسمتی از تولیدات زراعتی خود می‏توانستند سایر مایحتاجات خود را از شهرها تأمین کنند. اکنون از مجموع ساکنان روستاها، کمتر از سی درصد نفوس در منطقه باقی مانده و بقیه به طور گروهی به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند. دلیل عمده‏ی مهاجرت از روستاها، خشک‏سالی و کاهش محصولات زراعتی است که نمی‏تواند نیازهای اولیه‏ی روستانشینان را تأمین کند.

سی درصد نفوسی که در روستاها باقی مانده اند، نیز نمی‏توانند مایحتاجات اولیه‏ی زندگی خود را از مدرک زراعت و مالداری به دست آرند. تقریباً اکثر این روستانشینان، قسمتی از گندم یا آرد مورد نیاز خود را از شهرها خریداری می‏کنند. این امر نشان می‏دهد که زراعت و مالداری، به عنوان عمده‏ترین منبع تأمین اقتصادی کشور تقریباً به کلی از بین رفته است.

دومین منبع تأمین معیشت مردم افغانستان در ده سال اخیر مساعدت‏هایی بود که از طریق انجوها به افغانستان سرازیر می‏شد و این مساعدت به نحوی باعث گردش پولی در کشور می‏شد. هم‏اکنون بیش از هفتاد درصد این مساعدت‏ها یا قطع شده یا در حالت تعلیق قرار گرفته است. مساعدت‏هایی که عمدتاً از طریق بخش‏های نظامی صورت می‏گیرند، به هیچ وجه بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر مثبتی نداشته و تنها به عنوان بخشی از عملیات‏های نظامی و تکمیل‏کننده‏ی آنها به شمار می‏روند. با خروج نیروهای بین‏المللی از افغانستان این مساعدت‏ها نیز به طور کلی قطع خواهند شد.

کارگرانی که برای اشتغال و کارگری به ایران می‏رفتند با ارسال پول از این کشور، قسمتی از نیازمندی‏های معیشتی خانواده‏ها و اقارب خود را تأمین می‏کردند. با وخامت وضع زندگی مهاجرین در ایران، اکنون نه تنها این منبع مساعدت پولی قطع شده بلکه عده‏ی زیادی از خانواده‏ها هستند که برای بستگان و اقارب خود به ایران پول می‏فرستند تا یا برای مدتی اندک در آنجا به اقامت خود دوام دهند و یا بتوانند به کشور برگردند.

عده‏ی زیادی از خانواده‏های افغانی از مدرک پولی که بستگان شان از کشورهای اروپایی و امریکایی ارسال می‏کردند، امرار معیشت داشتند. بحران اقتصادی و دشواری وضع معیشتی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده‏ی امریکا باعث شده است که این معاونت‏ها تا حد زیادی کاهش پیدا کند، حالانکه تعداد نیازمندان به این معاونت‏ها در افغانستان چندین برابر شده است.

خروج نیروهای بین‏المللی از افغانستان، توجه و مساعدت‏های بین‏المللی به افغانستان را نیز کم خواهد ساخت. این کاهش توجه و مساعدت بین‏المللی نه تنها جریان بازسازی و انکشاف در افغانستان را آسیب خواهد رسانید، بلکه دولت افغانستان را از لحاظ رسیدگی به مصارف و هزینه‏های اداری و به خصوص پرداخت معاشات کارمندان آن نیز مواجه با دشواری خواهد ساخت. محصولات گمرکی به عنوان تنها منبع عایدات دولت افغانستان، تنها از مدرک محصول بر واردات تأمین می‏شود که ادامه‏ی آن فشار بر دوش مردم را افزایش داده و هیچگونه دلیلی برای رشد اقتصادی کشور خلق نخواهد کرد.

افغانستان در طول ده سال گذشته، نه تنها هیچ منبع مستقل ملی برای تأمین نیازمندی‏های اقتصادی خود ایجاد نکرده، بلکه به طور کامل به منابع و مساعدت‏های بیرونی وابسته شده است. خروج نیروهای بین‏المللی و کاهش توجه و مساعدت‏های بین‏المللی، افغانستان را با بحران شدید اقتصادی مواجه خواهد ساخت که اولین اثر آن قحطی و گرسنگی خواهد بود. از همین اکنون که زمزمه‏ی خروج نیروهای بین‏المللی شدت گرفته است، تأثیرات روشن آن بر وضعیت بازار و اقتصاد کشور محسوس شده است. ارزش پول افغانی کاهش یافته و بر نرخ مسکن و جایداد تأثیر منفی زیادی وارد شده است. گردش پول در بازار نیز دچار آسیب شده و گراف کار و عایدات تاجران نیز به طور محسوسی افت کرده است.

نگرانی از وضعیت معیشتی به مراتب بیشتر از وضع امنیتی باعث نگرانی مردم افغانستان شده است. مردم احساس می‏کنند که 2014 نه تنها ثبات و امنیت افغانستان را با بحران شدید مواجه نموده، بلکه کشور را از لحاظ اقتصادی نیز دست‏خوش وضعیت ناگواری خواهد ساخت.

دولت افغانستان و قدرت‏های بین‏المللی هیچگونه اطمینان روشن و قابل اعتمادی برای مردم نشان نداده اند که در رفع نگرانی‏های آنان کمک کند. در سال‏های اندکی که تا خروج کامل نیروهای بین‏المللی از افغانستان باقی مانده است، مدیریت سیاسی کشور با چالش بزرگی مواجه خواهد بود که موفقیت در برابر آن، تنها در سهم‏گیری فعال و موثر نیروهای ملی و بین‏المللی ملاحظه می‏شود. آیا مدیریت سیاسی کشور، هیچگونه نشانه‏ای از برخورد هوشمندانه و مدبرانه با این نیاز را مطرح ساخته است؟