واگذاری مسئولیت امنیتی افغانستان به خود این کشور تا سال 2014، افغانستان را از لحاظ اقتصادی نیز با چالش سهمگینی مواجه خواهد ساخت. منابعی که تا کنون پشتوانهی ثبات نسبی در عرصهی اقتصادی تلقی میشوند، عمدتاً متکی به امکانات و مساعدتهای بیرونی اند و هیچگونه منبع داخلی، به معنای واقعی کلمه در کشور پا نگرفته است.
اگر خواسته باشیم تصویر صادقی از وضعیت اقتصادی افغانستان ارایه کنیم، سالهای آخر حاکمیت طالبان را مثال خواهیم داد. در این سالها افغانستان، به استثنای کمکهایی که از بیرون برای ساماندهی اداره و جبهات جنگی در اختیار طالبان قرار میگرفت، در تمام عرصههای دیگر کشوری متکی به خود بود و منبع عاید داخلی آن برای شهروندان عادی کشور، همه از منابع داخلی تأمین میشد. در این سالها بود که ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی، به طور غیرقابل تصوری، پایین افتاده و یک دالر معادل حدود هشتاد هزار افغانی شده بود، یعنی تقریباً نرخ کاغذ عادی. دلیل این افت ارزش پولی افغانستان فقدان هرگونه پشتوانهی اقتصادی بود.
پس از سقوط حاکمیت طالبان، سیلی از کمکهای بینالمللی، به بهانههای مختلف به افغانستان سرازیر شد و وزارت مالیهی افغانستان، در یک اقدام مهم و بزرگ، ارزش پول افغانی را بالا برده و یک دالر معادل پنجاه افغانی و یا کمتر از آن شد. این افرایش در ارزش پول افغانی، هیچگونه ارتباطی با رشد صادق اقتصادی در کشور نداشت و تنها پول گزافی که به خصوص از طریق بانک ملی وارد بازار صرافی میشد، پول افغانی را باثبات نگه میداشت. اکنون که زمزمهی خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان مطرح است، سوال پشتوانهی پولی افغانستان نیز به طور جدی مطرح شده است.
افغانستان به طور سنتی یک کشور زراعتی بوده و حدود هفتاد در صد اقتصاد کشور وابسته به زراعت است. سی سال قبل، نه تنها اکثر ساکنان روستایی کشور غذا و مایحتاجات اولیهی خود را از طریق زراعت به دست میآوردند بلکه با فروش قسمتی از تولیدات زراعتی خود میتوانستند سایر مایحتاجات خود را از شهرها تأمین کنند. اکنون از مجموع ساکنان روستاها، کمتر از سی درصد نفوس در منطقه باقی مانده و بقیه به طور گروهی به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند. دلیل عمدهی مهاجرت از روستاها، خشکسالی و کاهش محصولات زراعتی است که نمیتواند نیازهای اولیهی روستانشینان را تأمین کند.
سی درصد نفوسی که در روستاها باقی مانده اند، نیز نمیتوانند مایحتاجات اولیهی زندگی خود را از مدرک زراعت و مالداری به دست آرند. تقریباً اکثر این روستانشینان، قسمتی از گندم یا آرد مورد نیاز خود را از شهرها خریداری میکنند. این امر نشان میدهد که زراعت و مالداری، به عنوان عمدهترین منبع تأمین اقتصادی کشور تقریباً به کلی از بین رفته است.
دومین منبع تأمین معیشت مردم افغانستان در ده سال اخیر مساعدتهایی بود که از طریق انجوها به افغانستان سرازیر میشد و این مساعدت به نحوی باعث گردش پولی در کشور میشد. هماکنون بیش از هفتاد درصد این مساعدتها یا قطع شده یا در حالت تعلیق قرار گرفته است. مساعدتهایی که عمدتاً از طریق بخشهای نظامی صورت میگیرند، به هیچ وجه بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر مثبتی نداشته و تنها به عنوان بخشی از عملیاتهای نظامی و تکمیلکنندهی آنها به شمار میروند. با خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان این مساعدتها نیز به طور کلی قطع خواهند شد.
کارگرانی که برای اشتغال و کارگری به ایران میرفتند با ارسال پول از این کشور، قسمتی از نیازمندیهای معیشتی خانوادهها و اقارب خود را تأمین میکردند. با وخامت وضع زندگی مهاجرین در ایران، اکنون نه تنها این منبع مساعدت پولی قطع شده بلکه عدهی زیادی از خانوادهها هستند که برای بستگان و اقارب خود به ایران پول میفرستند تا یا برای مدتی اندک در آنجا به اقامت خود دوام دهند و یا بتوانند به کشور برگردند.
عدهی زیادی از خانوادههای افغانی از مدرک پولی که بستگان شان از کشورهای اروپایی و امریکایی ارسال میکردند، امرار معیشت داشتند. بحران اقتصادی و دشواری وضع معیشتی در کشورهای اروپایی و ایالات متحدهی امریکا باعث شده است که این معاونتها تا حد زیادی کاهش پیدا کند، حالانکه تعداد نیازمندان به این معاونتها در افغانستان چندین برابر شده است.
خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان، توجه و مساعدتهای بینالمللی به افغانستان را نیز کم خواهد ساخت. این کاهش توجه و مساعدت بینالمللی نه تنها جریان بازسازی و انکشاف در افغانستان را آسیب خواهد رسانید، بلکه دولت افغانستان را از لحاظ رسیدگی به مصارف و هزینههای اداری و به خصوص پرداخت معاشات کارمندان آن نیز مواجه با دشواری خواهد ساخت. محصولات گمرکی به عنوان تنها منبع عایدات دولت افغانستان، تنها از مدرک محصول بر واردات تأمین میشود که ادامهی آن فشار بر دوش مردم را افزایش داده و هیچگونه دلیلی برای رشد اقتصادی کشور خلق نخواهد کرد.
افغانستان در طول ده سال گذشته، نه تنها هیچ منبع مستقل ملی برای تأمین نیازمندیهای اقتصادی خود ایجاد نکرده، بلکه به طور کامل به منابع و مساعدتهای بیرونی وابسته شده است. خروج نیروهای بینالمللی و کاهش توجه و مساعدتهای بینالمللی، افغانستان را با بحران شدید اقتصادی مواجه خواهد ساخت که اولین اثر آن قحطی و گرسنگی خواهد بود. از همین اکنون که زمزمهی خروج نیروهای بینالمللی شدت گرفته است، تأثیرات روشن آن بر وضعیت بازار و اقتصاد کشور محسوس شده است. ارزش پول افغانی کاهش یافته و بر نرخ مسکن و جایداد تأثیر منفی زیادی وارد شده است. گردش پول در بازار نیز دچار آسیب شده و گراف کار و عایدات تاجران نیز به طور محسوسی افت کرده است.
نگرانی از وضعیت معیشتی به مراتب بیشتر از وضع امنیتی باعث نگرانی مردم افغانستان شده است. مردم احساس میکنند که 2014 نه تنها ثبات و امنیت افغانستان را با بحران شدید مواجه نموده، بلکه کشور را از لحاظ اقتصادی نیز دستخوش وضعیت ناگواری خواهد ساخت.
دولت افغانستان و قدرتهای بینالمللی هیچگونه اطمینان روشن و قابل اعتمادی برای مردم نشان نداده اند که در رفع نگرانیهای آنان کمک کند. در سالهای اندکی که تا خروج کامل نیروهای بینالمللی از افغانستان باقی مانده است، مدیریت سیاسی کشور با چالش بزرگی مواجه خواهد بود که موفقیت در برابر آن، تنها در سهمگیری فعال و موثر نیروهای ملی و بینالمللی ملاحظه میشود. آیا مدیریت سیاسی کشور، هیچگونه نشانهای از برخورد هوشمندانه و مدبرانه با این نیاز را مطرح ساخته است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر