همایون خیری گفت: «ما روی برنامه کار میکنیم و مردم هم از ما راه حل انتطار
دارند. اگر راه حل مشخصی وجود داشته باشد که حالا به ذهن دوستان میرسد، خیلی خوب
است که مطرح کنند و در منشور بنویسیم. اگر این راه حل وجود نداشته باشد، حد اقل
این تعهد برای مردم داده شود که ما شورایی را ایجاد خواهیم کرد که این مشکل را حل
کند؛ شورایی مثل شورای صلح مرکب از هر دو طرف که مشکل حل شود. یعنی به هر حال مردم
منتظر این هستند که ما برای این مسأله یک راه حل داشته باشیم».
حمید فاروقی گفت: «من پیشنهاد دارم حرفی که میزنیم هر دو طرف را از لحاظ
سیاسی مخاطب قرار دهیم. مسألهی کوچی تنها در افغانستان مرکزی نیست. امروز در لوگر
هم مشکل وجود دارد. سال گذشته شما به خاطر دارید که در دشتهای لوگر کوچیها آمدند
و نزاع شد و خون ریخت. همانگونه که رویش صاحب گفتند یک تعداد فرامین جعلی تقلبی
ساخته شده که عامل تمام این نزاعهاست. این تذکر در منشور داده شود که ما مطابق
قانون اساسی که حرمت آن را داریم، عمل میکنیم و این نزاع را که ناشی از فساد
اداری و جعل اسناد و تقلب بوده و در نتیجهی آن بحثهای حقوقی شکل دیگری گرفته است،
پایان میدهیم. بنویسیم که ما خود را مکلف میدانیم تا حقوق مردم را اعاده کنیم،
نزاعهایی را که توسط اسناد جعلی بروز میکنند، بازنگری کنیم و خسارهی کسانی را
که در نزاع متضرر شده، پرداخت کنیم. از لحاظ حقوقی توجه شود که هم حق هیچ کسی تلف
نشود و هم آن کسانی که با اسناد تقلبی در این حوادث و نزاعها دست دارند، جلو
استفادهی شان گرفته شود. این حرف شاید پیام روشنی داشته باشد برای هر دو طرف که
ما در پی ایجاد حل قانونی و قاطع مسأله هستیم».
انجنیر عباس نویان گفت: «رهبران زیادی در جهان گذشته اند، ولی رهبرانی به
قهرمان تبدیل شده اند که تصامیم بسیار مشکل را گرفته اند. اینها امروز نه تنها
قهرمان ملت خود، بلکه قهرمان جامعهی بشری شده اند». وی گفت: «قوانین باشند یا
فرامین، هر آنچه که اساس غیرعادلانه داشته باشد و برای بخشی از ملت و مردم ما باعث
آوارگی و بیچارگی شود، بالاخره از بین میرود. امروز از بین نرود فردا یا پس فردا
از بین میرود. ولی ما با فرصتهایی که مییابیم، فکر میکنیم این تصامیم مشکل
باید گرفته شوند با یک راهکار بسیار مشخص که برای مردم ملموس و واضح باشد و مردم
به آن اعتماد کنند».
نویان از معضل کوچی و دهنشین به عنوان یک معضل ملی یاد کرد و گفت که در رابطه
با حل آن باید راهکار مشخص و واضح برای مردم داده شود.
در ختم صحبتها، اشرف غنی نتیجهی گفتوگوها را جمعبندی کرد و گفت: اول،
هدف تطبیق قانون اساسی در هر دو بخش است: اسکان و بهبود زندگی کوچیها. برای هر
کدام این پیشنهادات، تعهدات مشخص ارایه کنیم. بهبود وضع با عصری شدن مالداری امکانپذیر
است که در نقاط مناسب در نظر گرفته شود.
دوم، در رابطه با میکانیزم عملی کمیسیون باصلاحیتی را ایجاد کنیم که صلاحیت
اجرائیوی، بودجهی کافی و دانش حقوقی لازم را داشته باشد تا این معضله را به طور
کامل حل کند. مصارف بودجوی آن را دولت به حیث یک اولویت بودجوی بر عهده میگیرد.
سوم، خون از دو طرف پاشیده شده است. اکثر مردمی که از کوچیها و دهنشین کشته
شده اند، مردم بیبضاعت بوده اند. نتیجهی جنگ را کسی دیگر میبرد و خونش را اینها
میدهند. این موضوع از طرف دولت دقیق بررسی شده و خسارهی مردمی که متضرر شده اند،
پرداخت شود.
چهارم، به کوچیها اطمینان کامل داده شود که املاک شرعی زراعتی شان در هیچ
صورت مورد تجاوز قرار نمیگیرد و مثل هر افغان حق دارند خرید و فروش کنند و از
املاک شان دفاع میشود.
پنجم، رسیدگی به دعاوی ملکیت جزء تعهدات بنیادی ماست. دعاوی ملکیت را ما از
طرف یک قضای عادل رسیدگی میکنیم تا این دعاوی بر اساس اسناد و مدارک شرعی قانونی
در هر جا که باشد به نتیجه برسد و فیصله شود.
ششم، برای جلوگیری از نزاع، از حرکت کوچیها به افغانستان مرکزی جلوگیری میشود.
چون این کار خسارهی مالی در بر دارد، خسارهی مالی آن حساب شود و ما از بودجهی
دولت پرداخت میکنیم.
اشرف غنی گفت: فکر نمیکنم که در پنج مسألهی اول مشکلی وجود داشته باشد؛
اما در مورد مسألهی ششم، باید با کوچیها بحث شود و پیشنهاد میکنم که وکیل صاحب
اشرف میتواند این مسأله را به زودی به یک فارمول منسجم تبدیل کند.
وی گفت: ما باید یک پالیسی آیندهساز و آیندهنگر را در پیش بگیریم. معضلههای
ملی تاریخ پیچیده دارد. با تعریفِ مشکل میتوانیم گذشته را تشریح کنیم. باز کردن
بحث فرامین صد سال گذشته فایده ندارد. تعهد ما قطع منازعه باشد، نه اینکه تاریخ چه
گونه ایجاد شده است. هر چه به تاریخ گذشته بپیچیم، از آینده دور میمانیم. باید با
تطبیق قانون اساسی و مطرح کردن راهحلهای عادلانه برای معضلات ملی، حال و آینده
را به طور روشن ارتباط دهیم.
در عین حال، به محض اینکه این برنامه مطرح شد، از تمام تیمهای حریف درخواست
کنیم که راه حل شان را نشان دهند. خاصتاً از آقای محقق، داکتر عبدالله، قیوم کرزی و
تمام تیمهای دیگر بخواهیم بیایند یک تعهد کنند که برای حل این معضل که ما پیشقدم
هستیم، یا راه حل بدیل دهند یا حد اقل با ما یکجا شوند تا این مسأله را حل کنیم.
ذکی گفت: در پهلوی تدابیر دیگر، ممنوعیت استفاده از قوه و خشونت ذکر شود و
به عنوان یکی از مادههای اصلی گفته شود که حکومت بعدی به هیچ وجه اجازه نخواهد
داد که طرفین به استفادهی قوه بپردازند.
در عین حال، وقتی پروگرام مطرح میشود و همه میگوییم که این یک معضل ملی
است، در برنامه مختص به کوچی و هزاره نشود. گرچه عملاً جنگ هر سال در بهسود صورت
میگیرد، اما به این معنا نیست که این جنگ تنها به بهسود یا به قوم هزاره محدود
است. این معضل معضل سراسری ملی است و باید با آن برخورد ملی شود.
دانش گفت: ما فرمانهای گوناگون داریم. فرمانها اگر در رابطه با ملکیتها
باشند، یک مسأله است؛ اما فرمانهایی که کوچیها به استناد آن به هزاره جات میروند
بیشتر مربوط به استفاده از علفچرها و چراگاهها میشود. علفچرها و کوهها از
مکلیت عامه اند که به دولت ارتباط میگیرند نه اینکه ملکیت خصوصی کسی باشند. املاک
دولت باید توسط دولت حفاظت شده و به حکم دولت استفاده شوند. یک نکته که ما را به
حل این معضل کمک میکند، این است که گفته شود هر نوع ادعایی که برخلاف قانون اساسی
باشد قابل قبول نیست. این نکته برای جلوگیری از مطرح شدن هرگونه دعوایی کمک میکند
که جنبهی قانونی ندارد.
دانش گفت: فرمانها اعتبار قانونی ندارند. در آن زمان نه قانون وجود داشته
و نه کسی به قانون اعتنا داشته است. تمام کارها بر اساس فرمان یک والی یا حاکم صورت
میگرفته است. با وجود سالها حکومت و قانون، این فرمانها اکثراً بیاعتبار اند.
اما اگر بحث را به این صورت مطرح کنیم، جنجال میخیزد. بهتر است بگوییم که معیار
اصلی ما قانون اساسی است که باید عملی شود و هر چه که مغایر با روحیهی قانون
اساسی باشد، اعتبار ندارد، چه فرمان باشد یا اقدامات عملی دیگر.
در آخر فیصله شد که من و سلام رحیمی و وکیل اشرف و حمیدالله فاروقی با هم
کار کنیم و پیشنهادات عملی خود را بنویسیم تا از نظر همهی اعضای جلسه بگذرد و جزء
منشور شود.
غنی تکرار کرد که انحصار استعمال قوه در دولت ذکر شود و گفته شود که هر کسی
که استفاده از اسلحه را در این نزاع شروع کند، با برخورد جدی دولت مواجه میشود.
به دیدگاه، متن و روح قانون اساسی استناد شود. من برای حل این مسأله ارادهی سیاسی
دارم. هدف، تطبیق حکومتداری خوب است تا هم حقوق مدنی تمام شهروندان افغانستان
تأمین شود و هم امحای فقر صورت گیرد.
(ادامه دارد)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر