واحد سیاسی قدرت
(برگرفته از شماره نوزدهم هفته نامه «قدرت»)
افغانستان باید با قانونیت و زندگی در تحت حاکمیت قانون آشنا شود. هرگونه راه‌حل معقول و منطقی دیگر برای رسیدگی به مشکلات و دشواری‌های کشور، منوط به همین گام نخستین است. قانون همان اصول و قواعدی است که با اختیار و اراده‌ی انسان‌ها وضع می‌شود و به اختیار و اراده‌ی انسان‌ها قابل تعدیل و تغییر است. قانون و قانونیت را مدنی‌ترین دستاورد انسان و سرفصل تمایز او از سایر جانوران قلمداد کرده و زندگی اجتماعی بدون قانون و قانونیت را به زندگی در جنگل تشبیه نموده اند. پیشینه‌ی زندگی بر مبنای قانون را تا هزاران سال قبل برده اند و ادیان و پیامبران الهی نیز در شمار پیشگامان وضع قوانین در تاریخ بشر محسوب می‌شوند.(برگرفته از شماره نوزدهم هفته نامه «قدرت»)
***
در زمان ما، یکی از خصوصیت‌های قانون را وضع، تعدیل و تغییر آن با اراده، رأی و انتخاب انسان‌ها می‌دانند. تفاوت احکام قانون با احکام شریعت و سنت نیز از همین جا آشکار می‌شود. احکام شریعت و سنت با اختیار، اراده و اجماع انسان‌ها وضع نشده و با اختیار، اراده و اجماع انسان‌ها تعدیل و یا تغییر نیز نمی‌یابد. منبع احکام شریعت، خواست و مشیت خداوند است و منبع احکام سنتی، زندگی طبیعی و غریزی انسان‌ها.یکی از سوالات مهم در جوامع دینی مانند جامعه‌ی افغانی نحوه‌ی برخورد با احکام شریعت است. به طور مثال، در قانون اساسی افغانستان به طور واضح قید شده است که هر گونه قانون باید با احکام شریعت منطبق باشد، اما این واضح نشده است که احکام شریعت را چه کسی، چگونه و با کدام معیار تفسیر و تعبیر می‌کند. هزاران مرجع مذهبی در طول تاریخ، هزاران گونه تفسیر و تعبیر از احکام شریعت داشته و همین نکته را یکی از دلایلی دانسته اند که احکام شریعت با اقتضاها و شرایط هر زمان سازگار و قابل انعطاف مانده است. اما مراجعی که احکام شریعت را تفسیر و تعبیر کرده اند، هیچکدام نگفته اند که وجه اتوریته‌ی منحصر به فرد آنان به تفسیر و تعبیری خاص، رأی و اراده و اجماع مردمی بوده است که این احکام بر زندگی و روابط آنان تأثیر می‌گذارد.
***
به نظر می‌رسد در جوامع دینی، گاهی از رابطه‌ی قانون و شریعت به گونه‌ای مغشوش و مبهم تأویل می‌شود و همین امر باعث عدم درک روشن از جایگاه احکام شریعت و رابطه‌ی آن با قانون شده است. به طور مثال، یکی از شرایط طالبان برای دست کشیدن از خشونت و پیوستن به نظام سیاسی کنونی این است که باید احکام شریعت تطبیق شود. برخی از کسانی که از احکام شریعت تنها تفسیر طالبانی را در نظر می‌گیرند، به طور قاطع با این خواست مخالفت می‌کنند و می‌گویند که هرگونه سازش و مصالحه با طالبان باید بر مبنای پذیرش قانون اساسی باشد.به نظر می‌رسد این نزاع، برغم ظاهر مناقشه‌انگیز آن، به سادگی قابل حل است. باید پیش از طرح این بحث به این سوال پاسخ داده شود که در زندگی عملی، آیا بر مبنای قانون عمل می‌کنیم یا بر مبنای شریعت؟... اگر احکام شریعت نیز مبنای عمل قرار گیرد، آیا باید قبل از همه این احکام به قانون تبدیل شود تا قابل اجرا باشد یا نه، صرف به عنوان احکام شریعت عمل می‌شود؟
دیده می‌شود که پاسخ چندان دشوار و غیر قابل درک نیست. احکام شریعت باید صبغه‌ی قانونی بگیرد تا قابل اجرا و تطبیق باشد. اگر چنین شود، چه اشکالی پیش خواهد آمد؟ وقتی قانون و قانونیت معیار باشد، احکام شریعت از تفسیر اتوکراتیک نجات می‌یابد و به معرض رأی و انتخاب اجماع مردم قرار می‌گیرد که به طور طبیعی نماد قانونی آن در پارلمان تمثیل می‌شود. اگر نمایندگان پارلمان، به هر دلیلی که باشد، با قانونی موافقت نشان دهند، چه دلیل دیگری داریم که از پذیرفتن آن سر باز زنیم؟
***
خوب است برای مصداقی شدن بحث، از یک مثال نگران‌کننده‌ای یاد کرد که معمولاً برای فعالین حقوق مدنی و حقوق بشری مطرح است: اگر اکثریت پارلمانی که با پیش‌فرض‌های غیردموکراتیک و غیرمدنی گرد می‌آیند قانونی را تصویب کردند که با ارزش‌ها و معیارهای حقوق بشری منافات داشت، باید چه کار کرد؟... مثلاً اگر در پارلمان تصویب شد که بریدن بینی زنان یا سنگسار کردن و امثال آن باید در چوکات قانون تطبیق شود، باید در برابر آن چه کاری صورت گیرد؟برای رفع این نگرانی فرضی باید از این منظر نیز نگاه کرد: آیا واقعاً امکان دارد پارلمان افغانستان متشکل از نمایندگانی باشد که به ایجاد و وضع همچون قانونی گردن بگذارد؟ ... آیا افغانستان، می‌تواند تعهد دیگر خود در قانون اساسی را که همانا رعایت کردن موازین مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است، زیر پا کند؟ .... آیا افغانستان می‌تواند روابط بین‌المللی خود را نادیده بگیرد و هرگونه قانونی را که با معیارهای مدنی و دموکراتیک جهان امروز مغایرت داشته باشد، وضع و اجرا کند؟ ... آیا جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های دموکراتیک کشور از هیچگونه جایگاهی در مناسبات و روابط اجتماعی این کشور برخوردار نیستند که همچون وضعیت را برای خود غیرقابل قبول تلقی کنند؟ .... برای پاسخ مثبت به این سوال‌ها چه دلیل روشن و قناعت‌بخشی داریم؟
فرضی که این سوال‌ها را مطرح کرده و به یک امر نگران‌کننده‌تبدیل می‌کند، این است که گویا طالبان از موضع قدرت کامل وارد نظام سیاسی شده و همه‌ی امور را رنگ و شمایل طالبانی می‌بخشند. این فرض بر هیچگونه استناد قابل توجیه و قابل قبول استوار نیست. نه پارلمان عملاً به طور کامل در اختیار طالبان قرار می‌گیرد و نه جامعه‌ی مدنی و یا جامعه‌ی بین‌المللی از نقش و اهمیتی در افغانستان برخوردار است که بتوان گفت همچون شکست و عقبگردی در این کشور به گونه‌ای دراماتیک اتفاق می‌افتد.
***
خوب است برای لحظه‌ای این تصور را قبول کنیم که شریعت نیز به قانون تبدیل شود. یکی از اتفاقات مهمی که با این کار خواهد افتاد این است که شریعت با صبغه‌ی قانونی گرفتن از دستبرد حلقات و اشخاص اتوکرات نجات می‌یابد. روشن است که شریعت، تا زمانی که تبدیل به قانون نشده باشد، می‌تواند وسیله‌ی ساده و راحتی باشد در دست عناصر سنتی غیردموکراتیک که هر وقتی و هر گونه خواسته باشند از آن به نفع خود تفسیر کنند و آن را به عنوان حربه‌ی تکفیر و تفسیق بر علیه هرگونه حرکت و جریان مخالف خود به کار ببرند. اما شریعت وقتی صبغه‌ی قانونی گرفت، اولین الزام آن این می‌شود که باید از رأی پارلمان بگذرد، باید در معرض نقد و بررسی جامعه‌ی مدنی قرار گیرد، باید حقوقدان‌ها و قانون‌دان‌ها روی آن بحث و بررسی کنند و اثرات و پیامدها و نحوه و امکانات تطبیق آن را سنجش کنند. اینها همه راه‌هایی اند که شریعت را از دستبرد غیرمسئولانه و اتوکراتیک حلقاتی خاص بیرون می‌کند و امکان تعدیل و تغییر آن با رأی و اراده و انتخاب نمایندگان مردم را مساعد می‌سازد.***
نیروهای سنت‌گرا، به شمول طالبان، از شریعت به عنوان یک حربه‌ی بزرگ فشار و جنگ روانی بر علیه مردم افغانستان و نظام سیاسی کنونی استفاده می‌کنند. این اسلحه باید از دست آنان گرفته شود. شریعت، مال مطلق طالبان یا هیچ نیروی سنت‌گرای دیگر نیست. حرف خیلی ساده و روشنی وجود دارد: اگر قرار باشد شریعت تطبیق شود، قبل از همه باید احکام شریعت صبغه‌ی قانونی بگیرد و برای اینکه احکام شریعت صبغه‌ی قانونی بگیرد، باید از رأی نمایندگان ملت در پارلمان عبور کند. این پروسه به طور طبیعی، ماهیت دموکراتیک قانون شرعی را صحه می‌گذارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر