اشرف غنی حد اقل به یکی از وعده
هایش عمل کرد: دوسیه کابل بانک را در موعدی که مقرر کرده بود، روی میز قاضی قرار
داد. خلیل الله فیروزی و محمود کرزی از کسانی بودند که در اولین مراحل صدور حکم
دادگاه، نسبت به آن واکنش نشان دادند. واکنش هر دو نقطه مشترکی داشت:
آنها اعلام کردند که این حکم سیاسی است و به دستور ارگ صادر شده است. اگر اشرف غنی را
نماینده ارگ و نظام سیاسی حساب کنیم و خلیل و محمود را نمایندگان بانک و شبکه های
اقتصادی، باید قبول کنیم که اشرف غنی، با اجرای اولین وعده حکومتش، از مقام مدیریت
قدرت سیاسی به مصاف شبکه های اقتصادی می رود.
***
اشرف غنی با معامله سیاسی آشناست.
کارزار انتخاباتی تجربه تعاملات سیاسی اش را بیشتر صیقل زد. قبل از ثبت نام، او
تقریباً با اکثر چهره های سیاسی مطرح وارد مذاکره شد و شخصاً به دیدار تک تک آنها
رفت تا مهره قدرتمندی را برای تکت انتخاباتی خود پیدا کند. این عمل، آمادگی او را
برای انجام هر گونه معامله سیاسی با صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی نشان می داد. اشرف
غنی در جذب همه قدرتمندان سیاسی، از دوستم و خلیلی تا مسعود و حاجی ظاهر، از مجددی
و گیلانی تا زاخیلوال و اتمر موفقانه پیش رفت. او از میان شخصیت ها، احزاب و
نهادهایی که می توانستند در عرصه رقابت انتخاباتی پیروزی اش را ضمانت کنند، با محاسبات
سیاسی گزینش کرد و با همین رویکرد، موقعیتش را تا احراز مقام اول در انتخابات بالا
برد.
تشکیل حکومت وحدت ملی نیز بیانگر
یک معامله سیاسی بود. اشرف غنی می دانست که انتخابات و رأی شفاف مردم نتوانست
مشروعیت حکومتش را تأمین کند. تقسیم قدرت با تیم رقیب، با هر اسم و توجیهی که مطرح
شود، یک نوع تعامل سیاسی بود و اشرف غنی در انجام آن، بدون اینکه از محاسبه سود و
زیان غفلت کند، مرتکب جزمیت ایدئولوژیک نشد.
اشرف غنی در حوزه سیاست های برون
مرزی اش نیز با همین رویکرد عمل کرد. او نشان داد که سیاست را عرصه تعامل و
دادوستد با همه بازی گرانی می داند که در سطح منطقه و جهان بر او و حکومتش تأثیر
می گذارند و یا از او و حکومتش تأثیر می پذیرند. او برای همه کشورهای منطقه اعلام
کرد که حاضر است با درک منافع و نگرانی های مشروع آنان، روی تنظیم یک خط سیاسی
مبتنی بر همکاری منطقه ای به توافق برسد؛ همانگونه که برای امریکا و کشورهای عضو
ناتو نیز اطمینان داد که حمایت شان را برای تأمین منافع و مقابله با چالش های
حکومتداری خود حیاتی می داند. طرح صریح خط دیورند و یا امضای قرارداد امنیتی با
امریکا بخشی از آمادگی اشرف غنی در عرصه تعامل های سیاسی بود.
***
اگر حکومت وحدت ملی را سکه ای
تلقی کنیم که در دو روی آن تصویر غنی و عبدالله حک شده است، تمام ویژگی های بازی
گری سیاسی نیز میان هر دو چهره مساویانه قابل تعمیم است. غنی رییس جمهور شد و
عبدالله رییس شورای اجرائیه. قرار گرفتن در این دو مقام، با تفاوتی که در سلسله
مراتب اداری و صلاحیت های حکومتداری وجود دارد، نمره هر یک از این دو چهره سیاسی
کشور را نیز در عرصه رقابت و چانه زنی های سیاسی تعیین می کند. در ختم روز، وقتی
همه متغیرهای سیاسی کنار هم قرار گرفتند، غنی نمره اول گرفت و عبدالله نمره دوم.
این نمره گیری، با اینکه برجستگی هایی را در غنی نسبت به عبدالله گوشزد می کند، هر
دوی آنان را در حکومت وحدت ملی به هم رساند و کنار هم نشاند و اکنون، گویا هر دو اعضای
یک «تیم ملی» شده اند.
حکومت وحدت ملی، با اشتراک غنی و
عبدالله، محصول تعامل این دو چهره با شبکه های اقتصادی نیز بوده است. انتخابات
هزینه گزافی برداشت. حد اقل دو تیم پیشتاز، برای ضمانت پیروزی خود، پول هنگفتی را
به مصرف رسانیدند. این پول از کیسه صاحبان شبکه های اقتصادی بیرون ریخت تا ماشین
انتخابات را به سود تیم های پیشتاز به حرکت اندازد. معلوم است که غنی و عبدالله
برای دریافت پول، باید قول و قرارهایی را برای صاحبان شبکه های اقتصادی سپرده
باشند تا آنها زنجیرک کیسه های خود را به سود پیروزی اینان باز کنند. سوال این است
که این قول و قرار چه بوده است و آیا غنی و عبدالله می توانند در تصفیه حساب های
خود با شبکه های اقتصادی به تمام این قول و قرارها رسیدگی کنند؟
در حکومت کرزی، چهره ها و گروه
های قدرتمند سیاسی فرصت را برای ایجاد شبکه های اقتصادی نیز استفاده کردند. اسامی
چهره های بانفوذ سیاسی در لست سهامداران و صاحبان تمام شهرک ها و بلندمنزل ها و
شرکت های بزرگ اقتصادی و بانک ها تصادفی نیامده است. تمام این چهره ها از دهلیز سیاست
وارد حکومت شدند و از پشت میز حکومت، برای فعالیت های اقتصادی خود طرح ریختند و
عمل کردند. حالا اگر غنی و عبدالله و یا برخی دیگر از چهره های مطرح سیاسی در
حکومت وحدت ملی ثابت سازند که با هیچ یک از شبکه های اقتصادی پیوندی ندارند، باید به
این سوال هم پاسخ دهند که پول شبکه های اقتصادی را برای راه انداختن ماشین رقابت
های سیاسی خود با چه ضمانت هایی جلب کرده اند و اکنون از مقام مدیریت قدرت سیاسی
برای این شبکه ها چگونه و چه مقدار پاداش می دهند تا متهم به بدقولی سیاسی نشوند.
***
داعیه مبارزه با فساد هم ضروری
است و هم جذاب. بدون حرف و اقدام صریح در این زمینه، غنی و عبدالله نه اعتماد مردم
افغانستان را جلب می توانند و نه حمایت و مساعدت بین المللی را. اما مبارزه با
فساد، مبارزه با جن و دیو و نیروهای ماورایی نیست. درافتادن با چهره هایی است که
هر کدام به گونه ای در رأس شبکه های اقتصادی قرار دارند. کابل بانک، یکی از دوسیه
هایی است که برای مقابله با فساد اداری باید باز شود. دوسیه های دیگری نیز وجود
دارند که به تعقیب کابل بانک باید روی میز دادگاه بیفتند. شیرخان فرنود و خلیل
فیروزی، اسم زاخیلوال و محمود کرزی و هده وال و حاجی دین محمد و ده ها چهره دیگر
را بر زبان رانده اند. معلوم نیست که این آقایان پای چه کسانی را به گود می کشند.
تازه، اینها فقط چند تن از میان ده ها چهره ای اند که باید یکی یکی به میز محاکمه
حاضر شوند.
نکته مهم تر این است که اشرف غنی،
تنها دزدی و اختلاس را در کابل بانک مورد توجه قرار نداده است. او اتهام پول شویی
را نیز وارد دوسیه کرده است. برخی از چهره های مطرح این مهارت را داشته اند که پول
کابل بانک را به نام و امضای خود بیرون نکشند و آن را به حساب این و آن شرکت واریز
کنند. اتهام پول شویی قضیه را تا درون شبکه های اقتصادی تعقیب می کند. شبکه های
اقتصادی اگر در دزدی و اختلاس شریک و همکار هم نباشند، در پول شویی می توانند دست
همدیگر را فشرده باشند و یا دست کم به گونه نوبتی، کار همدیگر را راه انداخته
باشند. آیا اشرف غنی و عبدالله حاضر اند مبارزه با فساد را تا درون شبکه ها و
روابط پیچیده آنها نیز ادامه دهند؟
***
اشرف غنی تیر اول را بر متهمان
دوسیه کابل بانک شلیک کرده است. این آغاز مقابله میان قدرت «رأی» و قدرت «پول»
است. اگر «پول» در ایجاد و یا بسیج «رأی» نقش داشته است، حالا نوبت رسیده است به
اینکه سهم هر کدام در پیروزی نهایی تعیین شود. گویا اشرف غنی تصمیم دارد از این
تصفیه حساب شانه خالی نکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر