(از شماره دهم «قدرت»)
بنیامین غزنوی
در کنفرانس کابل، دولت افغانستان تعهد سپرد که مسئولیت امنیت کشور را تا سال 2014 میلادی به دوش بگیرد. باید گفت که این تعهد یک‌جانبه نبوده، بلکه جامعهی جهانی در امر تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهمی خواهد داشت. این تعهدات در نفس خود از اهمیت زیادی برخوردار اند، اما در عین حال، مسئولیت‌های سنگین و پرچالشی را نیز گوشزد می‌کنند که بسیاری از کارشناسان اجرای آنها را مورد شک و تردید قرار می‌دهند. حتا اگر فرض کنیم که تا چهار سال آینده نیروهای امنیتی افغانستان چنان تقویت و تجهیز شوند که بتوانند مسئولیت کامل امنیت را به عهده بگیرند، در صورتی که ضعف ساختارهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک در کشور همچنان ادامه بیابد، خطرهای دیگری را متوجه نظام کشور خواهد کرد که یکی از آنها مهارناپذیری نیروهای نظامی و مانع‌شدن آنها در برابر عملکردهای نظام سیاسی است.
در چند ماه اخیر برخی از مقامات دولت‌های مهمی چون ایالات متحدهی آمریکا و بریتانیا که بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارند، از خروج سربازان‌شان به صراحت سخن گفته اند. البته هنوز دقیق نیست که این اعلام خروج به چه معناست و تا چه زمان تکمیل خواهد شد، اما این احتمال وجود دارد که ایالات متحدهی امریکا و بریتانیا تا پنج سال آینده سربازان خود را از افغانستان خارج کرده و مسئولیت تأمین امنیت کشور را به طور کامل به اردو و پولیس ملی واگزار نمایند. باراک اوباما و برخی از مقامات نظامی آمریکا همواره بر شروع خروج سربازان‌شان از نیمه‌ی دوم سال 2011 تأکید کرده‌اند.
بااین‌حال، چقدر امیدواری در تقویت نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد که بتوانند در غیبت 130 هزار سرباز ناتو که با تسلیحات و امکانات پیشرفته مجهزاند، از امنیت و ثبات مناطق دفاع کنند؟ با توجه به این که نیروهای بین‌المللی به مراتب بیشتر از نیروهای داخلی تعلیم یافته و مجهز اند، اما در مقابل شورشیان مسلح احساس ناتوانی می‌کنند و اوضاع امنیتی رو به وخیم شدن‌است، نیروهای امنیتی افغانستان چگونه می‌توانند خود را به مرحله‌ای از رشد و توانمندی برسانند که جاگزین تمام نیروهای بین‌المللی شده و حتا به مراتب بیشتر و بهتر از آنها نقش خود را در تأمین امنیت اجرا کنند؟
شورشیان مسلح به اثبات رسانده اند که می‌توانند در مقابل 130 هزار سرباز بین‌المللی و بیش از 200 هزار نیروی امنیتی داخلی مبارزه کنند و اوضاع امنیتی را نیز روز به روز خرابتر سازند. با این حساب نیروهای امنیتی افغانستان ناگزیر اند در مدت چهار سال دیگر چنان با سرعت تقویت شوند که هم بتوانند نقش فعلی خود را بازی کنند و هم نقش فعلی نیروهای بین‌المللی را ایفأ کنند. از اینجاست که برخی از ناظران، این برنامه‌ی بزرگ را بسیار مشکل و حتا غیر‌عملی محسوب می‌کنند. بنابراین، دولت افغانستان و جامعهی بین‌المللی در کنفرانس کابل، به توافقاتی رسیده اند که اجرای آنها در مدت زمان تعیین شده بسیار دشوار خواهد بود و رسیدن به این هدف که نیروهای امنیتی افغانستان مسؤلیت کامل امنیت کشور را به عهده بگیرند، بعید به نظر می رسد، مگر اینکه افغانستان و جامعهی بین‌المللی با درک کاستی‌های گذشته، به ایجاد نورم‌ها، اصول و بستر جدیدی اقدام کنند که وضعیت کاملاً دگرگونه‌ای را به وجود آرد.
تقویت و تجهیز سکتور امنیتی یک کشور باید متوازن و متناسب با رشد سکتور‌های سیاسی و اقتصادی آن باشد. سطح توانایی‌های سکتور امنیتی یک کشور به ویژه ارتش ملی به ثبات سیاسی وابسته بوده و اگر ثبات سیاسی قابل اطمینان وجود نداشته باشد، احتمال کودتای نظامی، هرج و مرج نظامی- سیاسی، تسلط نظامی‌گری و حتا فروپاشی ارتش ملی متصور است. تجارب دنیا نشان داده است که تقویت و تجهیز نامتوازن نیروهای امنیتی می‌تواند سبب حاکم شدن نظامیان و دخالت آنها در امور سیاسی و اقتصادی شود. در ترکیه از سال 1960 میلادی تا کنون سه بار کودتای نظامی صورت گرفته و چندین کودتای دیگر خنثی شده‌است. کارشناسان معتقدند که تنش‌های اخیر ترکیه بر سر نفوذ ارتش قدرتمند این کشور، ریشه در تاریخ آشفتگی سیاسی آن دارد. افغانستان نیز در گذشته چند بار کودتای نظامی را تجربه نموده واگر زمینه‌های مناسب فراهم گردد، تکرار این کودتاها بعید به نظر نمی‌رسد.
متأسفانه ثبات سیاسی در افغانستان مورد اطمینان نیست و پراکندگی‌ها و اختلافات سیاسی که منجر به یک تنش جدی شود، وجود دارد. اتفاقات سال‌های اخیر و موضع‌گیری‌های دولت افغانستان نشان داد که هنوز درگیر اختلافات قوی و پراکندگی‌های سیاسی بوده و این وضعیت روز به روز گسترش نیز یافته است. در چنین وضعیت، تقویت و افزایش نیروهای امنیتی کشور به تعداد 400 هزار نفر در طول چهار و یا پنج سال آینده، زمینه‌های بروز چنین خطرها را ایجاد می‌کند. این درحالی است که جامعهی جهانی تصمیم گرفته تا پنج سال آینده نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. حضور جامعهی جهانی، به ویژه نیروهای نظامی ناتو که یکی از تضمین‌های قوی برای جلوگیری از تنش‌های سیاسی داخلی محسوب می‌شود، اهمیت اساسی دارد. در صورتی که نیروهای بین‌المللی از کشور خارج شوند و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحکیم نشود، زمینه‌های هرج و مرج نظامی- سیاسی، کودتای نظامی و جنگ‌های داخلی افزایش می‌یابد.
بنیامین غزنوی
در کنفرانس کابل، دولت افغانستان تعهد سپرد که مسئولیت امنیت کشور را تا سال 2014 میلادی به دوش بگیرد. باید گفت که این تعهد یک‌جانبه نبوده، بلکه جامعهی جهانی در امر تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهمی خواهد داشت. این تعهدات در نفس خود از اهمیت زیادی برخوردار اند، اما در عین حال، مسئولیت‌های سنگین و پرچالشی را نیز گوشزد می‌کنند که بسیاری از کارشناسان اجرای آنها را مورد شک و تردید قرار می‌دهند. حتا اگر فرض کنیم که تا چهار سال آینده نیروهای امنیتی افغانستان چنان تقویت و تجهیز شوند که بتوانند مسئولیت کامل امنیت را به عهده بگیرند، در صورتی که ضعف ساختارهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک در کشور همچنان ادامه بیابد، خطرهای دیگری را متوجه نظام کشور خواهد کرد که یکی از آنها مهارناپذیری نیروهای نظامی و مانع‌شدن آنها در برابر عملکردهای نظام سیاسی است.
در چند ماه اخیر برخی از مقامات دولت‌های مهمی چون ایالات متحدهی آمریکا و بریتانیا که بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارند، از خروج سربازان‌شان به صراحت سخن گفته اند. البته هنوز دقیق نیست که این اعلام خروج به چه معناست و تا چه زمان تکمیل خواهد شد، اما این احتمال وجود دارد که ایالات متحدهی امریکا و بریتانیا تا پنج سال آینده سربازان خود را از افغانستان خارج کرده و مسئولیت تأمین امنیت کشور را به طور کامل به اردو و پولیس ملی واگزار نمایند. باراک اوباما و برخی از مقامات نظامی آمریکا همواره بر شروع خروج سربازان‌شان از نیمه‌ی دوم سال 2011 تأکید کرده‌اند.
بااین‌حال، چقدر امیدواری در تقویت نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارد که بتوانند در غیبت 130 هزار سرباز ناتو که با تسلیحات و امکانات پیشرفته مجهزاند، از امنیت و ثبات مناطق دفاع کنند؟ با توجه به این که نیروهای بین‌المللی به مراتب بیشتر از نیروهای داخلی تعلیم یافته و مجهز اند، اما در مقابل شورشیان مسلح احساس ناتوانی می‌کنند و اوضاع امنیتی رو به وخیم شدن‌است، نیروهای امنیتی افغانستان چگونه می‌توانند خود را به مرحله‌ای از رشد و توانمندی برسانند که جاگزین تمام نیروهای بین‌المللی شده و حتا به مراتب بیشتر و بهتر از آنها نقش خود را در تأمین امنیت اجرا کنند؟
شورشیان مسلح به اثبات رسانده اند که می‌توانند در مقابل 130 هزار سرباز بین‌المللی و بیش از 200 هزار نیروی امنیتی داخلی مبارزه کنند و اوضاع امنیتی را نیز روز به روز خرابتر سازند. با این حساب نیروهای امنیتی افغانستان ناگزیر اند در مدت چهار سال دیگر چنان با سرعت تقویت شوند که هم بتوانند نقش فعلی خود را بازی کنند و هم نقش فعلی نیروهای بین‌المللی را ایفأ کنند. از اینجاست که برخی از ناظران، این برنامه‌ی بزرگ را بسیار مشکل و حتا غیر‌عملی محسوب می‌کنند. بنابراین، دولت افغانستان و جامعهی بین‌المللی در کنفرانس کابل، به توافقاتی رسیده اند که اجرای آنها در مدت زمان تعیین شده بسیار دشوار خواهد بود و رسیدن به این هدف که نیروهای امنیتی افغانستان مسؤلیت کامل امنیت کشور را به عهده بگیرند، بعید به نظر می رسد، مگر اینکه افغانستان و جامعهی بین‌المللی با درک کاستی‌های گذشته، به ایجاد نورم‌ها، اصول و بستر جدیدی اقدام کنند که وضعیت کاملاً دگرگونه‌ای را به وجود آرد.
تقویت و تجهیز سکتور امنیتی یک کشور باید متوازن و متناسب با رشد سکتور‌های سیاسی و اقتصادی آن باشد. سطح توانایی‌های سکتور امنیتی یک کشور به ویژه ارتش ملی به ثبات سیاسی وابسته بوده و اگر ثبات سیاسی قابل اطمینان وجود نداشته باشد، احتمال کودتای نظامی، هرج و مرج نظامی- سیاسی، تسلط نظامی‌گری و حتا فروپاشی ارتش ملی متصور است. تجارب دنیا نشان داده است که تقویت و تجهیز نامتوازن نیروهای امنیتی می‌تواند سبب حاکم شدن نظامیان و دخالت آنها در امور سیاسی و اقتصادی شود. در ترکیه از سال 1960 میلادی تا کنون سه بار کودتای نظامی صورت گرفته و چندین کودتای دیگر خنثی شده‌است. کارشناسان معتقدند که تنش‌های اخیر ترکیه بر سر نفوذ ارتش قدرتمند این کشور، ریشه در تاریخ آشفتگی سیاسی آن دارد. افغانستان نیز در گذشته چند بار کودتای نظامی را تجربه نموده واگر زمینه‌های مناسب فراهم گردد، تکرار این کودتاها بعید به نظر نمی‌رسد.
متأسفانه ثبات سیاسی در افغانستان مورد اطمینان نیست و پراکندگی‌ها و اختلافات سیاسی که منجر به یک تنش جدی شود، وجود دارد. اتفاقات سال‌های اخیر و موضع‌گیری‌های دولت افغانستان نشان داد که هنوز درگیر اختلافات قوی و پراکندگی‌های سیاسی بوده و این وضعیت روز به روز گسترش نیز یافته است. در چنین وضعیت، تقویت و افزایش نیروهای امنیتی کشور به تعداد 400 هزار نفر در طول چهار و یا پنج سال آینده، زمینه‌های بروز چنین خطرها را ایجاد می‌کند. این درحالی است که جامعهی جهانی تصمیم گرفته تا پنج سال آینده نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. حضور جامعهی جهانی، به ویژه نیروهای نظامی ناتو که یکی از تضمین‌های قوی برای جلوگیری از تنش‌های سیاسی داخلی محسوب می‌شود، اهمیت اساسی دارد. در صورتی که نیروهای بین‌المللی از کشور خارج شوند و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحکیم نشود، زمینه‌های هرج و مرج نظامی- سیاسی، کودتای نظامی و جنگ‌های داخلی افزایش می‌یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر