حمزه واعظی
(از شماره ششم هفته نامه «قدرت»)
کلیدـ‌پرسش
برای نخستین بار است که در 300 سال اخیر، هزاره‌ها به عنوان یکی از مدعیان اصلی "چهار رکن" ساختار قدرت سیاسی-اجتماعی مطرح می‌گردند. این فرصت اما، هنوزهم با چالش‌ها و موانع فراوانی در عمل مواجه است و با توجه به تک‌ساخت بودن نظام سیاسی در سنت تاریخی، بافتار پیچیده‌ی قومی و اجتماعی و هویت‌های متفرق و گسسته‌ی فرهنگی در افغانستان، تثبیت این موضوع به عنوان یک حقیقت سیاسی و هنجار شدن آن به عنوان یک سنت اجتماعی، زمان می‌برد.
با این وجود اما، تغییرات ذهنی و فرهنگی پدید آمده در بینش و دانش جامعه‌ی هزاره، تجربیات سیاسی سه دهه مبارزه و مجادله‌ی سیاسی گروه‌های مختلف در درون این قوم و نیز نوع تعامل و تقابل با سایر گروه‌های قومی در سطح کلان‌تر، دگرگونی‌های ساختاری و ذهنی صورت گرفته در روابط و مناسبات قومی افغانستان، پشتوانه‌های نیرومندی هستند که مسیر جامعه‌ی هزاره را رو به جلو، نشانی می‌دهد.
جامعه‌ی هزاره اکنون، با آن که به جایگاه تثبیت شده و مشخصی از نظر نفوذ سیاسی، توانایی‌های فرهنگی، قابلیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های ذهنی رسیده اند؛ ولی با این پرسش جدی و بنیادین روبه‌رو اند که چه نوع رویکردی را نسبت به پدیده‌ی " قدرت" برگزیند؟
مفاهیم قدرت
برای درک دقیق بحث مورد نظر، ابتدا می‌باید به تعریف کلید-واژه‌ی قدرت بپردازیم. مفهوم "قدرت " از نظر سنجش محتوایی به دو حوزه‌ی معنایی مجزا ولی پیوسته دسته بندی می‌گردد:
یکی حوزه‌ی "نرم‌افزار" قدرت که شامل مظاهر و عناصر معنوی قدرت مانند فرهنگ، دانش، اندیشه، عقاید، باورها، ارزش‌ها، نفوذ سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی، شادابی روحی، سلامتی روانی، توسعه‌ی اجتماعی، ظرفیت‌های معنوی و... می‌باشد.
و دیگری حوزه‌ی " سخت‌افزار" قدرت که شامل عناصر مادی مانند توانایی های نظامی، میزان جمعیت، رشد تکنولوژیک، توسعه‌ی صنعتی، حجم و نوع زرادخانه‌های تسلیحاتی، شمارگان ارتش و نیروهای امنیت-نظامی، حدود جغرافیایی و... می‌باشد.
بنیاد ضرورت‌ها
آنچه که نسبت به جامعه‌ی امرور هزاره بسیار مهم است و بنیاد ضرورت‌های اساسی این جامعه را تبیین می‌کند این پرسش جدی و اندیشه‌برانگیز است که هزاره‌ها می‌باید به کدام یک از مبانی و حوزه‌های " قدرت"، اولویت و جدیت قایل شوند و به عنوان یک گزینه‌ی استراتژیک در پی کسب و بنیادگزاری آن باشند؟
هزاره‌ها در دو دهه‌ی اخیر برای تثبیت هویت، تعریف جایگاه سیاسی-اجتماعی و تبین توانایی‌ها وظرفیت‌های معنوی و مادی خویش از معبر تجربیات سیاسی، نظامی و اجتماعی و مشکلات ساختاری پیچیده و مختلفی عبور کرده اند. شاید بتوان گفت دست‌آوردهای کنونی، به نوعی نتیجه‌ی گذر از همین تجربیات است. ولی اکنون که شرایط داخلی و فضای سیاسی کشور و نیز فضای بین‌المللی و منطقه‌ای موثر در افغانستان متفاوت با دو دهه‌ی گذشته است، تکرار برخی از تجربیات گذشته، مانند رویکرد نظامی‌گری ویا سیاست‌گری و شعارپردازی با الگوی گذشته، قطعاً نمی تواند پاسخگوی نیازها و متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مقارن با ضرورت‌ها و نیازهای نسل کنونی و شرایط موجود این جامعه باشد. از همین رو است که هزاره‌ها با جدی‌ترین و بنیادی‌ترین پرسش تاریخی در برابر سرشت اجتماعی-فرهنگی و سرنوشت سیاسی خویش قرار گرفته اند که پاسخ درست وعقلانی به این پرسش، می‌تواند چگونگی حیات سیاسی و معیار و الگوی سرنوشت اجتماعی آنان را تعیین و تضمین کند.
گزینش بنیادین؛ شش رکن استراتژیک قدرت‌جویی
به نظر این قلم، جامعه‌ی هزاره برای تضمین آینده‌ی سیاسی و ترسیم نقشه‌ی استراتژیک حیات سعادتمند خویش می‌باید رویکرد عقلانی به حوزه‌ی نرم‌افزاری قدرت را به عنوان بنیاد توسعه‌ی اجتماعی و توانگری‌های سیاسی خود برگزیند. رسیدن به این هدف، مستلزم برگزیدن شش رکن و عنصر اساسی در تبیین و ترسیم نقشه‌ی استراتژیک می‌باشد: گفتمان شهروندی، رویکرد اقتصادی، پروسه‌ی شهرنشینی، توسعه‌ی آموزشی، تولیت مدیریت‌های خرد و گفتمان سکولار.
1. گفتمان شهروندی
در دهه‌ی نود میلادی، هزاره‌ها اصلی‌ترین گروه مدعی گفتمان "حقوق اقلیت‌ها" بودند. تأکید و توسل بر این گفتمان، صرف نظر از شتابزدگی‌ها و ناروشن بودن مبانی تئوریک آن، در آن شرایط ، گزینش سزاواری برای تعریف هویت سیاسی، تثبیت موجودیت اجتماعی و تبیین مطالبات استراتژیک، دادخواهانه و مشارکت‌طلبانه‌ی این جامعه‌ی حاشیه نشین و کتمان شده بود که ازهیچ‌گونه حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شناخته‌شده‌ای در ساختار نظام سیاسی و تعامل ملی برخوردار نبودند.
اکنون اما که هزاره‌ها، هم در نظر جامعه‌ی جهانی به یک گروه اصلی و پرشمار در ساختار اجتماعی و ترکیب قومی افغانستان شناخته شده اند و هم، درسنت تعامل قومی در داخل افغانستان، رکن اصلی نظام سیاسی-اجتماعی پذیرفته‌شده اند، گفتمان حقوق اقلیت‌ها، نمی تواند گزینه‌ی سزاواری برای رسیدن به اهداف بلند اجتماعی-فرهنگی و مطالبات پرحجم سیاسی محسوب گردد.
گفتمان حقوق اقلیت‌ها، در شرایط موجود و پس از این، می‌تواند موجب گسترش منازعه‌ی اجتماعی، گسستگی ملی، درجه‌بندی اعتباری انسان‌ها، کتمان حقوق زنان، مشروعیت بخشیدن به استبداد اکثریت و تلقی تباری از حقوق گردد. همچنین فقدان معیار سنجش اقلیت از اکثریت، فقدان تمثیل‌گران واقعی سیاسی و ابهام در تقسیم و تخصیص حقوق اقلیت‌ها، از چالش‌های مهم این گفتمان می‌باشد.
در مقابل، گفتمان حقوق شهروندی سزاورترین گفتمان در افغانستان می‌باشد که می‌تواند موجب ارتقای شأن انسانی، تأمین عدالت اجتماعی، به بلوغ رسیدن بینش جمعی، رشد عقلانیت سیاسی، تکوین روح ملی، تحقق آزادی و دمکراسی، ترویج فردیت، تأمین مشارکت سیاسی، ترویج شکیبایی، تأمین حقوق زنان و به‌سامان شدن روابط و نظام اخلاقی گردد. همچنان، گفتمان حقوق شهروندی بهترین الگویی است که جامعه‌ی قومی افغانستان را به سمت عبور از مرحله‌ی قومی و رسیدن به جامعه‌ی مدرن شهروندی و دمکراتیک سوق می‌دهد.
بنابراین، برای دست یافتن به مدارج واقعی قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی، هزاره‌ها به عنوان یک گروه قومی آسیب‌پذیر و در حاشیه نگهداشته شده، می‌باید گفتمان "حقوق شهروندی" را مبنای اصلی گفتگوی سیاسی و فرهنگی خویش در تعامل ملی برگزیند.
2. رویکرد اقتصادی
بزرگ‌ترین رنج اجتماعی جامعه‌ی هزاره، فقر دیرپا و بسیار شدید اقتصادی است که روان و توان اجتماعی این جامعه را به ستوه آورده است. هزاره‌ها برای نایل شدن به اهداف سیاسی و قدرت اجتماعی می‌باید، خودرا از چنگال فقر عمومی نجات دهند. شایسته و سزاوار است که روی آوردن به بازار و کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به مهم‌ترین عزم همگانی این جامعه درآید.
روندجاری و سیر طبیعی این جامعه نشان‌دهنده‌ی این خوش‌بینی است که شرایط اقتصادی هزاره‌ها نسبت به گذشته رو به بهبود است. این بهبودی نسبی، ناشی از تغییرات سیاسی و تحولات اجتماعی دو دهه‌ی اخیر می‌باشد که ریشه درچند عامل اساسی دارد:
الف. مهاجرت ملیون‌ها نفر به خارج از کشور و فراگیری مهارت‌های فنی- حرفه‌ای و نیز فراهم کردن اندکی سرمایه‌ی مادی از درآمدهای کار درخارج از کشور؛
ب. رویکرد شهر نشینی در سالهای اخیر و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مختلف خدماتی، تولیدی و فنی در شهرها؛
ج. افزایش میزان تحصیل‌کرده‌ها و به وجود آمدن زمینه‌ی استخدام تعداد زیادی در ادارات دولتی، مراکز آموزشی، انجوها و شرکتهای خصوصی؛
د. حضور ده‌ها هزار جوان و خانواده درکشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج و خاورمیانه و ارسال سالانه ملیون‌ها دالر به وابستگان شان و یا سرمایه‌گزاری در امور مختلف اقتصادی در داخل افغانستان؛ و
ر. افزایش شمار سرمایه‌داران و تاجران هزاره در دو دهه‌ی اخیر و سرمایه‌گزاری آن‌ها در بخش‌های مختلف و ایجاد زمینه‌ی کار برای صدها خانواده در داخل کشور.
برای تسریع رشد اقتصادی و توسعه‌ی اجتماعی؛ تاجران، شرکتهای اقتصادی، گروه‌های مدنی و رهبران سیاسی هزاره‌ها می‌باید در یک برنامه‌ی هماهنگ و سازمان‌یافته به اتخاذ و تدوین یک استراتژی رشد اقتصادی سامان‌یافته‌ی جامعه‌ی هزاره همت کنند. این استراتژی می‌باید بر عنا صر ذیل استوارباشد:
الف. کمک به ایجاد و تأمین فرصت‌های شغلی در مراکز دولتی و عمومی؛
ب. ایجاد شرکتهای کوچک و توسعه‌ی سرمایه‌گزاری خرد برای عامه؛ و
ج. سرمایه‌گزاری در بخش‌های معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات عمومی.
اضافه براین، مهم‌ترین رکن استراتژی اقتصادی هزاره‌ها می‌باید مبتنی بر جنبه‌های سیاسی اصناف بوده باشد. چنانچه هزاره‌ها بتوانند به انحصار چند صنف عمدتاً خدماتی، مثلا شرکت اتوبوسرانی شهری، شرکت تاکسیرانی، شرکت نانوایی، شرکت ساختمانی، شرکت آب و برق شهری و... بپردازند، می‌توانند با تشکیل اتحادیه‌ها و اصناف کارگری، بزرگ‌ترین قدرت مدنی را به دست آورند و موثر ترین فشار سیاسی را از طریق اعتصاب و راهپیمایی به نظام حاکم برای تأمین خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق شهروندی خویش ایجاد نمایند.
3. پروسه‌ی شهر نشینی
روستانشینی هزاره‌ها، به تشدید حاشیه‌نشینی، محاصره‌ی جغرافیایی، انزوای اجتماعی، انقباض فرهنگی، فقر اقتصادی و درنتیجه، به محکومیت سیاسی آن‌ها مجال‌های بیشتری را فراهم کرده است. از این رو، جامعه‌ی هزاره برای دست یافتن به موقعیت‌های برتر اجتماعی، فرصت‌های گسترده‌ی فرهنگی، رشد اقتصادی و پدید آوردن فرصت‌های سیاسی؛ نیازمند اتخاذ یک مشی آرام، پیوسته و سازمان یافته‌ی اجتماعی در رویکرد شهرنشینی می باشد.
شهرنشینی می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای را برای جامعه‌ی هزاره فراهم سازد. عمده‌ترین نمود این فرصت‌ها و برخورداری‌ها را می‌توان در نمودارهای ذیل نشانی کرد: رشد ذهنی و اجتماعی، بهره‌مندی از مکانات آموزشی، ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی، فراهم آمدن فرصت‌های شغلی، فعالیت‌های اقتصادی، حرفه‌ای، خدماتی و تولیدی، تأثیرگزاری بر جریانات سیاسی از طریق فشارها و اهرم‌های مدنی مانند تظاهرات، اعتصاب و ایجاد انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و احزاب وگروه‌های فعال مدنی، برخورداری از مزایا، تسهیلات و خدمات زندگی شهری و مدنی و...
4. توسعه‌ی آموزشی
مطمئناً جنگ و بحران در نهایت خاتمه یافتنی است. طالبانیزم و کوچی‌گری تا ابد ادامه یافتنی نیست؛ همان‌گونه که سلطه‌ی انحصاری و بیدادگری زورمندانه‌ی قومی سه صد ساله در دو دهه‌ی اخیر به شدت به چالش گرفته شده است.
در فردای بحران، پروسه‌ی بهسازی و دگرگونی نظام اداری، مدیریت دولتی، به‌سامان کردن نظام فرهنگی و اجتماعی، کشور نیاز به نیروی آموزش دیده و تحصیل‌یافته دارد. در چنین شرایطی، اداره‌ی کشور و تغییر زیرساخت‌های بنیادین جامعه، به افراد وگروه‌هایی نیاز پیدا می‌کند که مجهز به دانش و تخصص باشد نه ملبس به جامه‌ی مندرس قومی و مفتخربه انتساب فرهنگ عشیره‌ای و برخوردار از قدرت و خصوصیت خشونت‌پردازی.
جامعه‌ی هزاره، در طول ده سال گذشته نشان داده است که بهترین روش عقلانی را برای تضمین و تداوم حیات اجتماعی خویش برگزیده است: رویکرد همگانی به "نهضت مکتب‌سازی"، عقلانی‌ترین و ارزشمندترین گزینه است که این جامعه برای تدوین نظام فرهمند اجتماعی و تضمین توسعه‌ی فرهنگی و تثبیت اقتدار سیاسی خویش برگزیده است.
بنابراین، این جامعه می‌باید، به پروسه‌ی توسعه‌ی آموزشی بعنوان یک استراتژی درازمدت و آینده‌نگرانه بنگرد و با یک برنامه‌ی سازمان‌دهی شده، هماهنگ و هدفدار در جهت گسترش و تعمیق آن باشد. تکثیر الگوی "لیسه‌ی معرفت" و "دانشگاه کاتب" می‌باید به عنوان یک مدل فراگیر در تمام مناطق هزاره‌نشین، شهرها و ولایات مختلف کشور مهم‌ترین هدف و همت هزاره‌ها و به ویژه نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی این جامعه باشد.
گسترش میزان تحصیل‌کردگان و رشد معیارهای آموزشی و دانشی، به عنوان یک قدرت برین و برنده در تعامل با حوزه‌ی سخت‌افزاری قدرت نقش ایفا می‌کند و بلکه می‌تواند مولد و موجد عناصر سخت‌افزار قدرت گردد.
5. تولیت مدیریت‌های خرد
هزاره‌ها برای راه یافتن به قدرت سیاسی و رسیدن به جایگاه واقعی مدیریت‌های کلان، می‌باید استراتژی اشغال مدیریت‌های خرد را به عنوان یک گزینه‌ی پیوسته، جدی وسازمان‌یافته برگزینند. در شرایطی که انتصاب به مدیریت‌های کلان برای هزاره ها، اساساً جنبه‌ی تزیینی و دکوری دارد و بسا، موجب تضییق و تحدید فرصت‌ها و مطالبات مدنی، شهروندی، سیاسی و اقتصادی این مردم می‌گردد، رویکرد عقلانی و آینده‌نگرانه به اشتغال مدیریت‌های خرد می‌تواند ظرفیت‌های واقعی و مشارکت عینی وعملی هزاره‌ها را در مرحله‌ی بحرانی و نابه‌سامان کنونی، تأمین نماید.
مشارکت سیاسی و تمثیل واقعی حضور هزاره‌ها در قدرت اجرایی و ساختار دولتی، با معاون ریس یا چند وزیر، که عمدتاً ازاختیارات و صلاحیت‌های محدود وکنترل‌شده‌ای برخوردار هستند، نه تنها تأمین نمی‌گردد بلکه عملاً توجیهی برای ادامه‌ی محرومیت‌های سیاسی و تبعیض‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی این جامعه نیز، فراهم می‌سازد.
جامعه‌ی هزاره بیش و پیش از آن که به 15 وزیر و یا حتا معاون اول کم صلاحیت و کنترل شده نیاز داشته باشند، به کسب ریاست‌ها و معاونت‌های با صلاحیت اداری در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی نیازمند است. بنابراین، هزاره‌ها برای ارتقای ظرفیت مشارکت خویش می‌باید به گزینه‌های ذیل توجه و تلاش جدی به خرج دهند:
الف. کسب ریاست‌ها، معاونت‌ها و نفوذ در بدنه‌ی ادارات دولتی و مراکز اجرایی، به جای مدیریت‌های کلان مانند وزارت و معاونت ریاست جمهوری که حد اقل با تجربه و تعریف کنونی، این مقام‌ها جز حساسیت‌برانگیزی و ناکارآمدی، دست‌آوردهای بزرگی نصیب جامعه‌ی هزاره نمی سازد.
اگر بی‌پرده و صریح با قضایا برخورد کنیم، سود سیاسی وزرای کابینه، به جیب رهبران سیاسی معرف این وزرا و سود مادی و امتیازات تشریفاتی این مناصب ،به جیب شخص وزیر می‌ریزد. تجربه‌ی فعالیت‌ها و مدیریت‌های این وزرا در 9 سال اخیر نشان داده که این منصب‌داران خوش‌نشین، کمترین امتیاز و بهره را از آدرس مسئولیت‌های رسمی و اجرایی خود به منافع سیاسی، مادی و معنوی جامعه سرازیر نتوانسته اند. مثلاً وزیر فواید عامه، سال‌ها است که در این سمت قراردارد ولی حتا از اجرایی کردن پروژه‌ی سرک بامیان-کابل عاجز بوده است. این درحالی است که از سال 2002 هزینه‌ی اجرای این پروژه از سوی دولت ایتالیا پرداخت وتأمین شده است.
ب. استخدام و اشتغال در انجوها، موسسات وابسته به دولت و مراکز خدماتی و مدیریتی.
ج. حضور در پارلمان، شوراهای ولایتی و شهری، بخش‌های اداری و اجرایی ولایات و نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور.
د. حضور و اشتغال در مراکز امنیتی، اطلاعاتی، پلیس، ارتش و تأسیس شرکتهای خدمات و سرویس‌های امنیتی-اطلاعاتی.
6. گفتمان سکولار
تجربه‌ی تاریخی و سرگذشت سیاسی-اجتماعی در جامعه‌ی قبیله‌ای و به شدت مذهبی افغانستان، نشان از آن دارد که دین حکومتی و حکومت دینی، اولاً بزرگ‌ترین سد در راه تحقق پروسه‌ی مدرنیسم و دوماً عمده‌ترین عامل و انگیزه در جهت اعمال تبعیض، تحقیر و به حاشیه‌راندن گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌های دینی و اعتقادی در این کشور بوده است.
دین دولتی و دولت دینی، هنوز هم بزرگ‌ترین خطر برای تحقق ملت‌سازی پایدار و ترویج ارزش‌های شهروندی و دموکراتیک در این کشور می‌باشد. حکومت مبتنی بر شریعت فقهی، فقیهان سنت‌گرا وطالبان دین‌مدار بی‌سواد را بر مقدرات سیاسی کشور حاکم و ضابط می‌سازد. بدیهی است که این متولیان مذهبی و مدعیان دینداری، با ابزار "فتوا" و چماق مذهب، اراده‌ی عشیره‌ای و مراد بدوی خویش را مجرای قانون و مجری ارکان حکومتی می‌گردانند.
برای رسیدن به یک جامعه‌ی شهروندی، دموکراتیک، مشارکت‌پذیر، مداراپیشه، متکثر و برابری‌طلب که درآن گروه‌های انسانی سوای تعلقات متکثر قومی، مذهبی، اعتقادی، فکری، فرهنگی و سیاسی خویش، به عنوان انسان‌های دارای َشأن شهروندی و برخوردار از حرمت و حقوق شهروندی و انسانی شناخته شوند، تنها در گرو ترویج و تکوین گفتمان سکولار پدید آمدنی می‌باشد؛ گفتمانی که مبنای تئوریک و عینی آن بر ایجاد یک دولت سکولار و دموکراتیک، تأسیس نهادهای سکولار و ترویج یک تعامل سکولاریزه در روابط اجتماعی استوار باشد.
چنین گفتمانی، چند پی‌آمد ودست‌آورد بنیادین را به ظهور و بلوغ می‌رساند:
الف. آزادی‌های طبیعی و حقوق اساسی شهروندان را تضمین می‌کند؛
ب. برابری جنسیتی را تأمین و شأن انسانی زنان را ارتقا می‌بخشد؛
ج. پایه‌های یک ساختار سیاسی و نظام حکومتی کارآمد، تکثرگرا و مشارکت ذیر قایم می‌گردد؛
د. برابری انسانی و تعامل قومی را به یک فرایند معقول، دموکراتیک و منزه می‌رساند؛ و
ه. بهانه و زمینه‌های تعمیق و فاق ملی و همگرایی اجتماعی را هموار می‌سازد.
(از شماره ششم هفته نامه «قدرت»)
کلیدـ‌پرسش
برای نخستین بار است که در 300 سال اخیر، هزاره‌ها به عنوان یکی از مدعیان اصلی "چهار رکن" ساختار قدرت سیاسی-اجتماعی مطرح می‌گردند. این فرصت اما، هنوزهم با چالش‌ها و موانع فراوانی در عمل مواجه است و با توجه به تک‌ساخت بودن نظام سیاسی در سنت تاریخی، بافتار پیچیده‌ی قومی و اجتماعی و هویت‌های متفرق و گسسته‌ی فرهنگی در افغانستان، تثبیت این موضوع به عنوان یک حقیقت سیاسی و هنجار شدن آن به عنوان یک سنت اجتماعی، زمان می‌برد.
با این وجود اما، تغییرات ذهنی و فرهنگی پدید آمده در بینش و دانش جامعه‌ی هزاره، تجربیات سیاسی سه دهه مبارزه و مجادله‌ی سیاسی گروه‌های مختلف در درون این قوم و نیز نوع تعامل و تقابل با سایر گروه‌های قومی در سطح کلان‌تر، دگرگونی‌های ساختاری و ذهنی صورت گرفته در روابط و مناسبات قومی افغانستان، پشتوانه‌های نیرومندی هستند که مسیر جامعه‌ی هزاره را رو به جلو، نشانی می‌دهد.
جامعه‌ی هزاره اکنون، با آن که به جایگاه تثبیت شده و مشخصی از نظر نفوذ سیاسی، توانایی‌های فرهنگی، قابلیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های ذهنی رسیده اند؛ ولی با این پرسش جدی و بنیادین روبه‌رو اند که چه نوع رویکردی را نسبت به پدیده‌ی " قدرت" برگزیند؟
مفاهیم قدرت
برای درک دقیق بحث مورد نظر، ابتدا می‌باید به تعریف کلید-واژه‌ی قدرت بپردازیم. مفهوم "قدرت " از نظر سنجش محتوایی به دو حوزه‌ی معنایی مجزا ولی پیوسته دسته بندی می‌گردد:
یکی حوزه‌ی "نرم‌افزار" قدرت که شامل مظاهر و عناصر معنوی قدرت مانند فرهنگ، دانش، اندیشه، عقاید، باورها، ارزش‌ها، نفوذ سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی، شادابی روحی، سلامتی روانی، توسعه‌ی اجتماعی، ظرفیت‌های معنوی و... می‌باشد.
و دیگری حوزه‌ی " سخت‌افزار" قدرت که شامل عناصر مادی مانند توانایی های نظامی، میزان جمعیت، رشد تکنولوژیک، توسعه‌ی صنعتی، حجم و نوع زرادخانه‌های تسلیحاتی، شمارگان ارتش و نیروهای امنیت-نظامی، حدود جغرافیایی و... می‌باشد.
بنیاد ضرورت‌ها
آنچه که نسبت به جامعه‌ی امرور هزاره بسیار مهم است و بنیاد ضرورت‌های اساسی این جامعه را تبیین می‌کند این پرسش جدی و اندیشه‌برانگیز است که هزاره‌ها می‌باید به کدام یک از مبانی و حوزه‌های " قدرت"، اولویت و جدیت قایل شوند و به عنوان یک گزینه‌ی استراتژیک در پی کسب و بنیادگزاری آن باشند؟
هزاره‌ها در دو دهه‌ی اخیر برای تثبیت هویت، تعریف جایگاه سیاسی-اجتماعی و تبین توانایی‌ها وظرفیت‌های معنوی و مادی خویش از معبر تجربیات سیاسی، نظامی و اجتماعی و مشکلات ساختاری پیچیده و مختلفی عبور کرده اند. شاید بتوان گفت دست‌آوردهای کنونی، به نوعی نتیجه‌ی گذر از همین تجربیات است. ولی اکنون که شرایط داخلی و فضای سیاسی کشور و نیز فضای بین‌المللی و منطقه‌ای موثر در افغانستان متفاوت با دو دهه‌ی گذشته است، تکرار برخی از تجربیات گذشته، مانند رویکرد نظامی‌گری ویا سیاست‌گری و شعارپردازی با الگوی گذشته، قطعاً نمی تواند پاسخگوی نیازها و متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مقارن با ضرورت‌ها و نیازهای نسل کنونی و شرایط موجود این جامعه باشد. از همین رو است که هزاره‌ها با جدی‌ترین و بنیادی‌ترین پرسش تاریخی در برابر سرشت اجتماعی-فرهنگی و سرنوشت سیاسی خویش قرار گرفته اند که پاسخ درست وعقلانی به این پرسش، می‌تواند چگونگی حیات سیاسی و معیار و الگوی سرنوشت اجتماعی آنان را تعیین و تضمین کند.
گزینش بنیادین؛ شش رکن استراتژیک قدرت‌جویی
به نظر این قلم، جامعه‌ی هزاره برای تضمین آینده‌ی سیاسی و ترسیم نقشه‌ی استراتژیک حیات سعادتمند خویش می‌باید رویکرد عقلانی به حوزه‌ی نرم‌افزاری قدرت را به عنوان بنیاد توسعه‌ی اجتماعی و توانگری‌های سیاسی خود برگزیند. رسیدن به این هدف، مستلزم برگزیدن شش رکن و عنصر اساسی در تبیین و ترسیم نقشه‌ی استراتژیک می‌باشد: گفتمان شهروندی، رویکرد اقتصادی، پروسه‌ی شهرنشینی، توسعه‌ی آموزشی، تولیت مدیریت‌های خرد و گفتمان سکولار.
1. گفتمان شهروندی
در دهه‌ی نود میلادی، هزاره‌ها اصلی‌ترین گروه مدعی گفتمان "حقوق اقلیت‌ها" بودند. تأکید و توسل بر این گفتمان، صرف نظر از شتابزدگی‌ها و ناروشن بودن مبانی تئوریک آن، در آن شرایط ، گزینش سزاواری برای تعریف هویت سیاسی، تثبیت موجودیت اجتماعی و تبیین مطالبات استراتژیک، دادخواهانه و مشارکت‌طلبانه‌ی این جامعه‌ی حاشیه نشین و کتمان شده بود که ازهیچ‌گونه حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شناخته‌شده‌ای در ساختار نظام سیاسی و تعامل ملی برخوردار نبودند.
اکنون اما که هزاره‌ها، هم در نظر جامعه‌ی جهانی به یک گروه اصلی و پرشمار در ساختار اجتماعی و ترکیب قومی افغانستان شناخته شده اند و هم، درسنت تعامل قومی در داخل افغانستان، رکن اصلی نظام سیاسی-اجتماعی پذیرفته‌شده اند، گفتمان حقوق اقلیت‌ها، نمی تواند گزینه‌ی سزاواری برای رسیدن به اهداف بلند اجتماعی-فرهنگی و مطالبات پرحجم سیاسی محسوب گردد.
گفتمان حقوق اقلیت‌ها، در شرایط موجود و پس از این، می‌تواند موجب گسترش منازعه‌ی اجتماعی، گسستگی ملی، درجه‌بندی اعتباری انسان‌ها، کتمان حقوق زنان، مشروعیت بخشیدن به استبداد اکثریت و تلقی تباری از حقوق گردد. همچنین فقدان معیار سنجش اقلیت از اکثریت، فقدان تمثیل‌گران واقعی سیاسی و ابهام در تقسیم و تخصیص حقوق اقلیت‌ها، از چالش‌های مهم این گفتمان می‌باشد.
در مقابل، گفتمان حقوق شهروندی سزاورترین گفتمان در افغانستان می‌باشد که می‌تواند موجب ارتقای شأن انسانی، تأمین عدالت اجتماعی، به بلوغ رسیدن بینش جمعی، رشد عقلانیت سیاسی، تکوین روح ملی، تحقق آزادی و دمکراسی، ترویج فردیت، تأمین مشارکت سیاسی، ترویج شکیبایی، تأمین حقوق زنان و به‌سامان شدن روابط و نظام اخلاقی گردد. همچنان، گفتمان حقوق شهروندی بهترین الگویی است که جامعه‌ی قومی افغانستان را به سمت عبور از مرحله‌ی قومی و رسیدن به جامعه‌ی مدرن شهروندی و دمکراتیک سوق می‌دهد.
بنابراین، برای دست یافتن به مدارج واقعی قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی، هزاره‌ها به عنوان یک گروه قومی آسیب‌پذیر و در حاشیه نگهداشته شده، می‌باید گفتمان "حقوق شهروندی" را مبنای اصلی گفتگوی سیاسی و فرهنگی خویش در تعامل ملی برگزیند.
2. رویکرد اقتصادی
بزرگ‌ترین رنج اجتماعی جامعه‌ی هزاره، فقر دیرپا و بسیار شدید اقتصادی است که روان و توان اجتماعی این جامعه را به ستوه آورده است. هزاره‌ها برای نایل شدن به اهداف سیاسی و قدرت اجتماعی می‌باید، خودرا از چنگال فقر عمومی نجات دهند. شایسته و سزاوار است که روی آوردن به بازار و کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به مهم‌ترین عزم همگانی این جامعه درآید.
روندجاری و سیر طبیعی این جامعه نشان‌دهنده‌ی این خوش‌بینی است که شرایط اقتصادی هزاره‌ها نسبت به گذشته رو به بهبود است. این بهبودی نسبی، ناشی از تغییرات سیاسی و تحولات اجتماعی دو دهه‌ی اخیر می‌باشد که ریشه درچند عامل اساسی دارد:
الف. مهاجرت ملیون‌ها نفر به خارج از کشور و فراگیری مهارت‌های فنی- حرفه‌ای و نیز فراهم کردن اندکی سرمایه‌ی مادی از درآمدهای کار درخارج از کشور؛
ب. رویکرد شهر نشینی در سالهای اخیر و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مختلف خدماتی، تولیدی و فنی در شهرها؛
ج. افزایش میزان تحصیل‌کرده‌ها و به وجود آمدن زمینه‌ی استخدام تعداد زیادی در ادارات دولتی، مراکز آموزشی، انجوها و شرکتهای خصوصی؛
د. حضور ده‌ها هزار جوان و خانواده درکشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج و خاورمیانه و ارسال سالانه ملیون‌ها دالر به وابستگان شان و یا سرمایه‌گزاری در امور مختلف اقتصادی در داخل افغانستان؛ و
ر. افزایش شمار سرمایه‌داران و تاجران هزاره در دو دهه‌ی اخیر و سرمایه‌گزاری آن‌ها در بخش‌های مختلف و ایجاد زمینه‌ی کار برای صدها خانواده در داخل کشور.
برای تسریع رشد اقتصادی و توسعه‌ی اجتماعی؛ تاجران، شرکتهای اقتصادی، گروه‌های مدنی و رهبران سیاسی هزاره‌ها می‌باید در یک برنامه‌ی هماهنگ و سازمان‌یافته به اتخاذ و تدوین یک استراتژی رشد اقتصادی سامان‌یافته‌ی جامعه‌ی هزاره همت کنند. این استراتژی می‌باید بر عنا صر ذیل استوارباشد:
الف. کمک به ایجاد و تأمین فرصت‌های شغلی در مراکز دولتی و عمومی؛
ب. ایجاد شرکتهای کوچک و توسعه‌ی سرمایه‌گزاری خرد برای عامه؛ و
ج. سرمایه‌گزاری در بخش‌های معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات عمومی.
اضافه براین، مهم‌ترین رکن استراتژی اقتصادی هزاره‌ها می‌باید مبتنی بر جنبه‌های سیاسی اصناف بوده باشد. چنانچه هزاره‌ها بتوانند به انحصار چند صنف عمدتاً خدماتی، مثلا شرکت اتوبوسرانی شهری، شرکت تاکسیرانی، شرکت نانوایی، شرکت ساختمانی، شرکت آب و برق شهری و... بپردازند، می‌توانند با تشکیل اتحادیه‌ها و اصناف کارگری، بزرگ‌ترین قدرت مدنی را به دست آورند و موثر ترین فشار سیاسی را از طریق اعتصاب و راهپیمایی به نظام حاکم برای تأمین خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق شهروندی خویش ایجاد نمایند.
3. پروسه‌ی شهر نشینی
روستانشینی هزاره‌ها، به تشدید حاشیه‌نشینی، محاصره‌ی جغرافیایی، انزوای اجتماعی، انقباض فرهنگی، فقر اقتصادی و درنتیجه، به محکومیت سیاسی آن‌ها مجال‌های بیشتری را فراهم کرده است. از این رو، جامعه‌ی هزاره برای دست یافتن به موقعیت‌های برتر اجتماعی، فرصت‌های گسترده‌ی فرهنگی، رشد اقتصادی و پدید آوردن فرصت‌های سیاسی؛ نیازمند اتخاذ یک مشی آرام، پیوسته و سازمان یافته‌ی اجتماعی در رویکرد شهرنشینی می باشد.
شهرنشینی می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای را برای جامعه‌ی هزاره فراهم سازد. عمده‌ترین نمود این فرصت‌ها و برخورداری‌ها را می‌توان در نمودارهای ذیل نشانی کرد: رشد ذهنی و اجتماعی، بهره‌مندی از مکانات آموزشی، ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی، فراهم آمدن فرصت‌های شغلی، فعالیت‌های اقتصادی، حرفه‌ای، خدماتی و تولیدی، تأثیرگزاری بر جریانات سیاسی از طریق فشارها و اهرم‌های مدنی مانند تظاهرات، اعتصاب و ایجاد انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و احزاب وگروه‌های فعال مدنی، برخورداری از مزایا، تسهیلات و خدمات زندگی شهری و مدنی و...
4. توسعه‌ی آموزشی
مطمئناً جنگ و بحران در نهایت خاتمه یافتنی است. طالبانیزم و کوچی‌گری تا ابد ادامه یافتنی نیست؛ همان‌گونه که سلطه‌ی انحصاری و بیدادگری زورمندانه‌ی قومی سه صد ساله در دو دهه‌ی اخیر به شدت به چالش گرفته شده است.
در فردای بحران، پروسه‌ی بهسازی و دگرگونی نظام اداری، مدیریت دولتی، به‌سامان کردن نظام فرهنگی و اجتماعی، کشور نیاز به نیروی آموزش دیده و تحصیل‌یافته دارد. در چنین شرایطی، اداره‌ی کشور و تغییر زیرساخت‌های بنیادین جامعه، به افراد وگروه‌هایی نیاز پیدا می‌کند که مجهز به دانش و تخصص باشد نه ملبس به جامه‌ی مندرس قومی و مفتخربه انتساب فرهنگ عشیره‌ای و برخوردار از قدرت و خصوصیت خشونت‌پردازی.
جامعه‌ی هزاره، در طول ده سال گذشته نشان داده است که بهترین روش عقلانی را برای تضمین و تداوم حیات اجتماعی خویش برگزیده است: رویکرد همگانی به "نهضت مکتب‌سازی"، عقلانی‌ترین و ارزشمندترین گزینه است که این جامعه برای تدوین نظام فرهمند اجتماعی و تضمین توسعه‌ی فرهنگی و تثبیت اقتدار سیاسی خویش برگزیده است.
بنابراین، این جامعه می‌باید، به پروسه‌ی توسعه‌ی آموزشی بعنوان یک استراتژی درازمدت و آینده‌نگرانه بنگرد و با یک برنامه‌ی سازمان‌دهی شده، هماهنگ و هدفدار در جهت گسترش و تعمیق آن باشد. تکثیر الگوی "لیسه‌ی معرفت" و "دانشگاه کاتب" می‌باید به عنوان یک مدل فراگیر در تمام مناطق هزاره‌نشین، شهرها و ولایات مختلف کشور مهم‌ترین هدف و همت هزاره‌ها و به ویژه نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی این جامعه باشد.
گسترش میزان تحصیل‌کردگان و رشد معیارهای آموزشی و دانشی، به عنوان یک قدرت برین و برنده در تعامل با حوزه‌ی سخت‌افزاری قدرت نقش ایفا می‌کند و بلکه می‌تواند مولد و موجد عناصر سخت‌افزار قدرت گردد.
5. تولیت مدیریت‌های خرد
هزاره‌ها برای راه یافتن به قدرت سیاسی و رسیدن به جایگاه واقعی مدیریت‌های کلان، می‌باید استراتژی اشغال مدیریت‌های خرد را به عنوان یک گزینه‌ی پیوسته، جدی وسازمان‌یافته برگزینند. در شرایطی که انتصاب به مدیریت‌های کلان برای هزاره ها، اساساً جنبه‌ی تزیینی و دکوری دارد و بسا، موجب تضییق و تحدید فرصت‌ها و مطالبات مدنی، شهروندی، سیاسی و اقتصادی این مردم می‌گردد، رویکرد عقلانی و آینده‌نگرانه به اشتغال مدیریت‌های خرد می‌تواند ظرفیت‌های واقعی و مشارکت عینی وعملی هزاره‌ها را در مرحله‌ی بحرانی و نابه‌سامان کنونی، تأمین نماید.
مشارکت سیاسی و تمثیل واقعی حضور هزاره‌ها در قدرت اجرایی و ساختار دولتی، با معاون ریس یا چند وزیر، که عمدتاً ازاختیارات و صلاحیت‌های محدود وکنترل‌شده‌ای برخوردار هستند، نه تنها تأمین نمی‌گردد بلکه عملاً توجیهی برای ادامه‌ی محرومیت‌های سیاسی و تبعیض‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی این جامعه نیز، فراهم می‌سازد.
جامعه‌ی هزاره بیش و پیش از آن که به 15 وزیر و یا حتا معاون اول کم صلاحیت و کنترل شده نیاز داشته باشند، به کسب ریاست‌ها و معاونت‌های با صلاحیت اداری در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی نیازمند است. بنابراین، هزاره‌ها برای ارتقای ظرفیت مشارکت خویش می‌باید به گزینه‌های ذیل توجه و تلاش جدی به خرج دهند:
الف. کسب ریاست‌ها، معاونت‌ها و نفوذ در بدنه‌ی ادارات دولتی و مراکز اجرایی، به جای مدیریت‌های کلان مانند وزارت و معاونت ریاست جمهوری که حد اقل با تجربه و تعریف کنونی، این مقام‌ها جز حساسیت‌برانگیزی و ناکارآمدی، دست‌آوردهای بزرگی نصیب جامعه‌ی هزاره نمی سازد.
اگر بی‌پرده و صریح با قضایا برخورد کنیم، سود سیاسی وزرای کابینه، به جیب رهبران سیاسی معرف این وزرا و سود مادی و امتیازات تشریفاتی این مناصب ،به جیب شخص وزیر می‌ریزد. تجربه‌ی فعالیت‌ها و مدیریت‌های این وزرا در 9 سال اخیر نشان داده که این منصب‌داران خوش‌نشین، کمترین امتیاز و بهره را از آدرس مسئولیت‌های رسمی و اجرایی خود به منافع سیاسی، مادی و معنوی جامعه سرازیر نتوانسته اند. مثلاً وزیر فواید عامه، سال‌ها است که در این سمت قراردارد ولی حتا از اجرایی کردن پروژه‌ی سرک بامیان-کابل عاجز بوده است. این درحالی است که از سال 2002 هزینه‌ی اجرای این پروژه از سوی دولت ایتالیا پرداخت وتأمین شده است.
ب. استخدام و اشتغال در انجوها، موسسات وابسته به دولت و مراکز خدماتی و مدیریتی.
ج. حضور در پارلمان، شوراهای ولایتی و شهری، بخش‌های اداری و اجرایی ولایات و نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور.
د. حضور و اشتغال در مراکز امنیتی، اطلاعاتی، پلیس، ارتش و تأسیس شرکتهای خدمات و سرویس‌های امنیتی-اطلاعاتی.
6. گفتمان سکولار
تجربه‌ی تاریخی و سرگذشت سیاسی-اجتماعی در جامعه‌ی قبیله‌ای و به شدت مذهبی افغانستان، نشان از آن دارد که دین حکومتی و حکومت دینی، اولاً بزرگ‌ترین سد در راه تحقق پروسه‌ی مدرنیسم و دوماً عمده‌ترین عامل و انگیزه در جهت اعمال تبعیض، تحقیر و به حاشیه‌راندن گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌های دینی و اعتقادی در این کشور بوده است.
دین دولتی و دولت دینی، هنوز هم بزرگ‌ترین خطر برای تحقق ملت‌سازی پایدار و ترویج ارزش‌های شهروندی و دموکراتیک در این کشور می‌باشد. حکومت مبتنی بر شریعت فقهی، فقیهان سنت‌گرا وطالبان دین‌مدار بی‌سواد را بر مقدرات سیاسی کشور حاکم و ضابط می‌سازد. بدیهی است که این متولیان مذهبی و مدعیان دینداری، با ابزار "فتوا" و چماق مذهب، اراده‌ی عشیره‌ای و مراد بدوی خویش را مجرای قانون و مجری ارکان حکومتی می‌گردانند.
برای رسیدن به یک جامعه‌ی شهروندی، دموکراتیک، مشارکت‌پذیر، مداراپیشه، متکثر و برابری‌طلب که درآن گروه‌های انسانی سوای تعلقات متکثر قومی، مذهبی، اعتقادی، فکری، فرهنگی و سیاسی خویش، به عنوان انسان‌های دارای َشأن شهروندی و برخوردار از حرمت و حقوق شهروندی و انسانی شناخته شوند، تنها در گرو ترویج و تکوین گفتمان سکولار پدید آمدنی می‌باشد؛ گفتمانی که مبنای تئوریک و عینی آن بر ایجاد یک دولت سکولار و دموکراتیک، تأسیس نهادهای سکولار و ترویج یک تعامل سکولاریزه در روابط اجتماعی استوار باشد.
چنین گفتمانی، چند پی‌آمد ودست‌آورد بنیادین را به ظهور و بلوغ می‌رساند:
الف. آزادی‌های طبیعی و حقوق اساسی شهروندان را تضمین می‌کند؛
ب. برابری جنسیتی را تأمین و شأن انسانی زنان را ارتقا می‌بخشد؛
ج. پایه‌های یک ساختار سیاسی و نظام حکومتی کارآمد، تکثرگرا و مشارکت ذیر قایم می‌گردد؛
د. برابری انسانی و تعامل قومی را به یک فرایند معقول، دموکراتیک و منزه می‌رساند؛ و
ه. بهانه و زمینه‌های تعمیق و فاق ملی و همگرایی اجتماعی را هموار می‌سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر