سازوکار دموکراتیک و اراده‏ی انحصار

(از شماره هفتم هفته نامه «قدرت»)

(نگاهی به تعارض اصول دموکراتیک و گرایش استبدادی در سیاست افغانستان)

افغانستان در دور جدید تاریخ سیاسی خود بعد از سقوط طالبان سازوکار دموکراتیک حکومت داری را در قانون اساسی خود پذیرفته است و انتخابات را به عنوان یگانه راه برای انتقال قدرت و تشکیل حکومت به رسمیت شناخته است. هرچند پیش از آن نیز از صفت دموکراتیک برای حکومت استفاده شده بود، مثلاً در دهه‏ی دموکراسی در دور دوم سلطنت ظاهرشاه و نیز در دوران جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان؛ اما اصول دموکراتیک از قبیل مشارکت همگانی، حاکمیت قانون، حق برابر شهروندی، آزادی فعالیت‏های سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه، برابری در نقش و جایگاه شهروندی و... با محدودیت های عملی فراوانی روبه‏رو بود. از این رو دوره‏های مذکور را نمی‏توان به معنای واقعی کلمه‏ با صفت «دموکراتیک» یاد کرد.
در دور جدید پذیرفتن تمام سازوکارها و معیارهای حکومت دموکراتیک در قانون اساسی جدید افغانستان معمولاً به عنوان سرآغاز دموکراسی در این کشور شناخته می‏شود که از کنفرانس بن شروع شد و به تصویب قانون اساسی جدید انجامید.
پذیرش سازوکارها و معیارهای دموکراسی در قانون اساسی البته تمام سخن برای ایجاد نظام دموکراتیک نیست. قانون اساسی فقط نقشه‏ و طرحی است که باید بنای دموکراسی بر آن اعمار شود. ما با قانون اساسی جدید صرفاً توانسته ایم اصول دموکراتیک برای ساختار و رفتار سیاسی را به دست بیاوریم و ماهیت نظام سیاسی را در کشور خود تعریف کنیم. افغانستان با طرح قانون اساسی جدید در واقع متعهد شد که به خاطر رفع بحران و جنگ‏های قومی و انحصار و استبداد سیاسیِ درازمدت در تاریخ خود، برای پایه گذاری یک نظام مردمی و دموکراتیک بر مبنای مشارکت همگانی و حقوق شهروندی تلاش ورزد و بر ویرانه‏های تعصب و جنگ و استبداد، حکومتی جدید، کشوری جدید و ملتی جدید بنا کند. تلاش‏های گسترده‏ی جامعه‏ی جهانی، با کمک‏های نقدی و غیرنقدی بی‏حساب، و فعالیت‏های سازمان‏ها و نهادهای مدنیِ داخلی و بین‏المللی نیز در راستای این داعیه بود. اینک که حدود هشت سال از این تلاش‏ها می‏گذرد، باید نگاهی به کارنامه و نتایج این تلاش‏ها بیاندازیم و بپرسیم که آیا افغانستان در این راستا گامی موفق و موافق انتظار برداشته است یا نه.
شاید بتوان به راحتی این استدلال را پذیرفت که فرهنگ آزادی ستیز و خردکُش قبیلوی موانع بزرگی در راه نهادینه‏ شدن اصول و معیارهای دموکراتیک در ساختار سیاست افغانستان ایجاد کرده است که هشت سال زمان برای گذر کردن و شکستن آن کفایت نمی‏کند. پس می‏توان سوال را به این شکل مطرح کرد که آیا روند دموکراتیک‌سازی حکومت و رفتار سیاسی در افغانستان در طول این هشت سال رو به رشد بوده یا سیر قهقرایی را طی کرده است؟ به دنبال این سوال می‏توان از سرعت رشد دموکراسی نیز سوال کرد که آیا تحول‌پذیریِ سیاستِ افغانستان در طول این هشت سال، با در نظر گرفتن تمام چالش‏ها و زمینه‏هایی که وجود داشته است، رضایت‌بخش است؟ این سوال‏هاست که می‏تواند دید ما را نسبت به روند تحول سیاسی در کشور دقیق‏تر بسازد و امیدواری‏ها یا ناامیدی‏های ما را نیز توجیه کند.
تحقق عملی د‌موکراسی به شعور و اراده‏‏ی دموکراتیک منوط است. این اراده و شعور دموکراتیک باید در عمل زمامداران و رهبران حکومت جدید خود را نشان دهد. از این رو باید از عمل و رفتار زمامداران سوال کرد و آن را با معیارهای دموکراتیک محک زد. نهادینه شدن دموکراسی و تقویت روحیه‏ی همدیگرپذیری و تکوین مفهوم ملت و وحدت ملی، همه منوط به اراده‏ و عمل دموکراتیک زمامداران و رهبران حکومت است.
این سخن البته به معنای نادیده گرفتن نقش نهادهای دیگر جامعه از قبیل فرهنگ و اقتصاد نیست. اما در این‏جا تأکید داریم که سیاست و رهبری سیاسی جامعه می‏تواند روند نهادینه شدن دموکراسی و ارزش‏های مدنی را در فرهنگ جامعه تقویت کند و تسریع ببخشد و یا سد کند و آن را به انحراف بکشاند. به تعبیر روشن‏تر رهبری و مدیریتِ روند نهادینه شدن دموکراسی و خلق ارزش‏های مدنی به دوش سیاست و نهادهای رهبری کننده‏ی سیاست در جامعه است. این وظیفه‏ی سیاست مخصوصاً در جوامع عقب‏مانده و سنتی سنگینی بیشتر دارد، زیرا مردم در جوامع سنتی با فرهنگ‏های قبیلوی، از لحاظ سیاسی، بسیار منفعل اند و معمولاً وضعیت سیاسی را به عنوان سرنوشت مقدر سیاسیِ خود می‏پذیرند و از آن اطاعت می‏کنند. از این رو سوال اصلی دموکراتیک شدن جامعه را باید از دولت پرسید، و به تبع آن تکوین ملت و وحدت ملی را نیز باید از دولت سوال کرد، زیرا وجود و قوام آن‏ها منوط و موکول به ساختار و رفتار دموکراتیک و مردمی دولت می‏باشد. اگر دولت رفتار سیاسی خود را بر مبنای سازوکارهای دموکراتیک عیار بسازد، می‏تواند در خلق الگوهای مدنی در فرهنگ جامعه کمک کند و جامعه را به سوی مدنیت و پذیرش معیارهای مدنی و دموکراتیک رهبری کند وانگهی در سایه‏ی آن می‏توان به تکوین ملت، وحدت ملی و هویت ملی نیز امیدوار بود.
هرچند این سخن زیاده بر جنبه‏ی اخلاقی و خودانگیخته‏ی قضیه تکیه دارد و تلاش می‏کند با استدلال اخلاقی اثبات کند که سیاست و نهادهای سیاسی باید برای خلق و نهادینه ساختن دموکراسی و ارزش‏های مدنی از وجدان مدنی مایه بگذارد و پیشگام باشد، اما اگر بحث خود را ناظر بر اراده‏ی دموکراتیک و شعور مدنی بسازیم پذیرش این اصل اخلاقی در سیاست نیز زیاد مشکل نخواهد بود، زیرا اراده و شعور دموکراتیک اصولاً به اخلاق سیاسیِ دموکراتیک منجر خواهد شد. ناگفته پیداست که معیارهای دموکراتیک و مدنی باید ضمانت قانونی پیدا کند و مشروعیت اعمال و رفتارهای دولت نیز با حکم قانون اثبات شود. از این رو حاکمیت قانون به عنوان یک اصل در دموکراسی دانسته می‏شود. قانون مدنی معیارهای مدنی را ناظر بر رفتارهای مردم، به ویژه سیاست‏مداران، می‏سازد و بدین سان اخلاق مدنی را با حکم قانونی ضمانت می‏بخشد. از سویی نیز قانون معرف موقعیت و جایگاه برابرِ شهروندی است و برای تمام شهروندان حقوق و مسئولیت‏های برابر و قانونمند تعریف می‏کند. با این نگرش حاکمیت قانون از انحصار قدرت سیاسی جلوگیری می‏کند و رهبری قدرت و مشروعیت آن را موکول به حکم قانون می‏سازد. می‏دانیم که وظیفه‏ی اصلی سیاست اداره‏ی جامعه برمبنای قانون است. پس باید سوال کرد که نهادهای سیاسی در افغانستان چقدر متعهد به حکم قانون در اجرای وظایف شان بوده اند.
سیاست در تاریخ افغانستان متأسفانه همواره انحصارطلبانه و استبدادی عمل کرده است. هرچند افغانستان از زمان امیر امان‏الله خان حدود نود سال قبل صاحب اولین قانون خود شد، و در دوران دوم سلطنت ظاهرشاه، که به نام دهه‏ی دموکراسی مشهور است، خود را در قانون اساسی مشهور دهه‏ی دموکراسی متعهد به اصول دموکراسی دانست و پس از آن نیز با تعبیرات متفاوت از دموکراسی یاد شد؛ اما هیچگاهی نتوانست انحصار قدرت را کنترول کند و عملاً یک نظام دموکراتیک و مردمی ایجاد کند. هرچند سازوکارها و اصول دموکراتیک در سطح قانون صراحت یافته بود، ولی اراده‏ی انحصار قدرت هیچ‏گاه از سیاست افغانستان محو نشد و قدرت سیاسی در افغانستان همچنان استبدادی و انحصارگرانه عمل کرد. عمل استبدادی سیاست با وجود قانون اساسی نسبتاً دموکراتیک به معنای آن است که وجدان مدنی و اراده‏ی دموکراتیک در عمل رهبران و زمامداران سیاسی خلق نشده و سیاست‏مداران همواره اراده‏ی انحصار قدرت را به نمایش گذاشته و بر مبنای آن عمل کرده اند.
امید می‏رفت که بعد از سقوط طالبان سیاست و حکومت به سوی معیارهای دموکراتیک سیر کند و زمامداران سیاسی نیز با اراده‏ی دموکراتیک به رهبری سیاست در افغانستان بپردازند. هرچند افغانستان از درون تاریخ دیرپای و سنت زمخت استبدادی خود به سوی اولین تجربه‏های دموکراسی گام بر می‏داشت، و سه دهه جنگ ویرانگر را نیز پشت سر گذاشته بود، ولی تصویب و نافذ شدن قانون اساسی جدید، مشارکت گسترده‏ی مردم در اولین انتخابات‏های ریاست جمهوری و پارلمانی، تشکیل اولین حکومت انتخابی در کشور، تشکیل اولین پارلمان در ساختار دولت، رجوع گسترده‏ی گروه‏های مسلح در اکثر مناطق کشور به سوی زندگی مدنی، بازگشت گسترده‏ی مهاجرین از کشورهای دیگر، سرمایه‏گذاری تجاران و شرکت‏های متعدد در کشور و ... امیدواری آن را به وجود آورد که افغانستان از بحران‏های گذشته نجات پیدا کند. همه‏ی این‏ امیدواری‏ها به وجدان مدنی و اراده‏ی دموکراتیک زمامداران و رهبران حکومت در افغانستان منوط دانسته می‏شد، زیرا جنگ‏های داخلی گسترده در این کشور در بی‏عدالتی اجتماعی، انحصار قدرت و دیگرناپذیری ریشه داشت. گروه‏های مختلف اجتماعی با امید دست یافتن به عدالت و نجات از انحصار قدرت و استبداد به سرعت آماده‏ی پذیرش دور جدید حیات سیاسی در کشور خود شدند.
داعیه‏ی گروه‏های محروم در تاریخ افغانستان پیش‏تر از همه برخورداری از عدالت و حق سیاسی بوده است. نمی‏توان تصور کرد که ادامه‏ی سیاست انحصارگرانه و دیگرناپذیر زمینه را برای صلح و آرامش در افغانستان باقی بگذارد. بنابراین اولین اصل در حکومت جدید برای رسیدن به صلح و آرامش تأمین حق سیاسی همه‏ی شهروندان و رعایت اصول دموکراتیک مندرج در قانون اساسی افغانستان دانسته می‏شود.
اینک که حدود هشت سال از سقوط طالبان و شکل گیری حکومت جدید می‏گذرد، آیا سیاست و رهبران سیاسی در افغانستان چنین نقشی را به سود دموکراسی و ارزش‏های مدنی که در قانون اساسی پیش‏بینی شده بود، بازی کرده اند؟ آیا وجدان زمامداران افغانی خود را متعهد به ارزش‏های مدنی ساخته است و حکومت افغانستان اراده‏ی دموکراتیک را در عمل به نمایش گذاشته است؟
باید دقت کرد که افغانستان از لحاظ قومی یک جامعه‏ی متشتت و پراکنده است و هویت غالب در آن نیز هویت قومی بوده است؛ یعنی تعلق افراد به قوم مربوط شان مجال آن را از آنان گرفته است که در سطح ملی با همدیگر تعلق پیداکنند و روحیه‏ی ملی خلق کنند. این البته نتیجه‏ی برخورد قومی سیاست و زمامداران سیاسی در این کشور بوده است. محرومیت از حق سیاسی نیز محرومیت قومی بوده است. یعنی محرومیت دقیقاً برمبنای هویت قومی گروه‏های اجتماعی افغانستان توزیع شده بود. بنابراین داعیه‏ی حق سیاسی نیز، بر مبنای تعلقات قومی به صورت طبیعی داعیه‏ی قومی بوده است. این داعیه‏ی قومی در دوره‏ی جدید تاریخ سیاسی افغانستان بعد از سقوط طالبان نیز شکل قومی داشته است. سیاست و رهبران سیاسی جدید افغانستان باید این محرومیت قومی در تاریخ افغانستان را جبران می‏کردند و به داعیه‏ی قومیِ حق سیاسی و حضور آنان در دولت و ادارات عمومی پاسخ می‏گفتند. یعنی باید حس محرومیت قومی را با تأمین حضور سیاسی متوازن اقوام از بین می‏بردند و اقوام پراکنده را از لحاظ سیاسی با موقف عادلانه و برابر آنان در ساختار ملت افغانستان مدغم می‏‏ساختند.
با این تبیین ساده، قرار بر این بود که سیاست افغانستان روحیه‏ی ملی پیدا کند و دیگر در درون تعلقات قومی گیر نماند. عمده‏ترین نشانه‏ی تحقق داعیه‏ی های قومیِ حق سیاسی عبارت از حضور متوازن اقوام مختلف در ساختار دولت افغانستان بود. بر همین اساس در کنفرانس بن نیز تلاش صورت گرفت که حضور اقوام در حکومت جدید نادیده گرفته نشود. این البته سوال دیگر است که آیا تأمین حضور اقوام با رهبران قبیلوی و فرماندهان دوران جنگ در ساختار حکومت کار درستی بود یا نه. به هرحال مسأله این است که سیاست به عنوان فن مدیریت واقعیت‏های اجتماعی باید شکاف‏های اجتماعی و محرومیت قومی گروه‏های مختلف اجتماعیِ افغانستان را در نظر بگیرد و به حق سیاسی و حضور متوازن گروه‏های اجتماعی به عنوان یک اصل دموکراتیک احترام بگذارد. با این حال تا هنوز این سوال برای اکثریت مردم افغانستان مطرح است که آیا حکومت جدید و رهبران آن توانسته اند خود را از لاک زمخت تعصبات قومی و قبیلوی بیرون بکشند و به سیاست این کشور روحیه‏ی ملی بدهند؟ جواب این سوال نیز بستگی دارد به تعهد آنان به ارزش‏های دموکراتیک، که در قانون اساسی افغانستان نیز تصریح شده است.
حکومت جدید افغانستان همواره با سوال حضور متوازن اقوام و رعایت حق سیاسی آنان مواجه بوده است. و ترکیب قومیِ ادارات دولتی، اردوی ملی و پولیس ملی این سوال را همیشه تقویت کرده است. در بسیاری از ادارات اکثریت قومی بنا بر تعلق قومی مدیر مربوطه شکل گرفته است. نسبت حضور اقوام در کل ادارات افغانستان نیز بسیار غیر متعادل است. تخصیص ده وکیل برای کوچیان نیز در نظر بسیاری از مردم رگه‏ای از امتیاز ویژه‏ی قومی به آنان پنداشته می‏شود بدون اینکه میزان نفوس آنان مشخص باشد. سکوت مقامات و ارگان‏های مسئول دولتی در قبال حادثه‏ی بهسود در سال 1387 و همچنان برخورد سوال برانگیز با قضیه‏ی امسال بهسود نیز از این دیدگاه تفسیر می‏شود. عدم رعایت توسعه‏ی متوازن و تخصیص غیرعادلانه‏ی برنامه‏های انکشافی نیز ناشی از قبیله‏گرایی و قوم‏‏گرایی سیاست در افغانستان دانسته می‏شود. وجود تبعیضات قومیِ گسترده در مقابل مراجعین در ادارات عمومی، دانشگاه‏ها و موسسات تحصیلات عالی نیز پنداشته می‏شود که توسط عصبیت قومی سیاست پشتبانی می‏شود. گفته می‏شود که رد صلاحیت کاندیدوزیران یک قوم خاص توسط نمایندگان پارلمان نیز، هرچند از لحاظ اصولی مطابق سازوکار دموکراتیک بوده است، ولی تکرار آن بیانگر انحصارگرایی قومیِ سیاست در افغانستان محسوب می‌شود. با این حال به نظر می‏رسد هم سوال سازوکار دموکراتیک تشکیل قدرت و هم رعایت شایسته‌سالاری و هم احترام به حق سیاسی اقوام و گروه‏های مختلف اجتماعی هم‏زمان فراروی دولت قرار دارد. آیا دولت توانسته است به اصول دموکراتیک متعهد بماند؟ آیا دولت تعهدش را نسبت به شایسته‏سالاری و جذب نیروهای متخصص ثابت کرده است؟ آیا دولت توانسته است عدالت اجتماعی و حق سیاسی اقوام را رعایت کند؟ این سوال‏ها بیش از هرچیز وجدان مدنی و شعور دموکراتیک رهبران سیاسی افغانستان را به چالش می‏کشد، زیرا هرچند ممکن است رفتار استبدادی متأثر از فرهنگ استبدادی جامعه باشد اما تداوم استبداد و سیر نزولی سیاست به سوی انحصار و استبداد بیانگر اراده‏ی انحصار و شعور غیرمدنی در سیاست افغانستان است. به نظر می‏رسد با این استدلال زمامداران افغانستان پیش از شعارهای «دموکراسی»، «وحدت ملی»، «هویت ملی»، «صلح» و ... باید وجدان مدنی و شعور دموکراتیک خود را اثبات کنند، زیرا همه‏ی این‏ها موکول و موقوف به وجدان مدنی و اراده‏ی دموکراتیک این زمامداران است.