(هفته نامه «قدرت» - شماره نهم)
کنفرانس کابل با خوش‌بینی دولتمردان افغانستان پایان یافت. هر چند موضوعات کنفرانس تازه نبود، اما سخنان تازه‌ای به طور رسمی از تریبون این کنفرانس مطرح شد که هم برای دولتمردان افغانستان و هم برای قدرت‌های بین‌المللی و منطقوی پیام‌های روشنی داشت.
آجندای رسمی کنفرانس کابل از سوی دولت افغانستان دو نکته اعلام شده بود: جلب حمایت بین‌المللی از طرح «مصالحه» با «مخالفین مسلح»، و متقاعد ساختن کشورهای کمک‌کننده برای مصرف حد اقل پنجاه درصد کمک‌های شان از طریق دولت افغانستان. بر همین اساس، در بدو امر انتظار می‌رفت دولت افغانستان موضوع مصالحه را در محور خواست‌های خود قرار داده و لحن و اظهارات کنفرانس را به سمت آشتی و دلجویی از «مخالفین مسلح» هدایت کند. نزدیکی‌های حکومت افغانستان با پاکستان و اعطای امتیازات تازه‌ی تجارتی از سوی پاکستان به افغانستان نیز در تشدید این شایبه‌ها کمک می‌کرد.
با این وجود، اظهاراتی که در جریان کنفرانس کابل از سوی نمایندگان کشورهای معتبر دنیا مطرح شد، جهت کنفرانس را تغییر داد. خانم هیلاری کلنتون، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، به صراحت گفت که حضور آنها در کنفرانس تنها به منظور اعلام حمایت از مردم افغانستان نیست، بلکه آمده اند تا پیشرفت‌ها را نیز ارزیابی کنند و از دولت افغانستان بخواهند تا در مبارزه با فساد اداری گام‌های جدی‌تری را بردارد. در زمینه‌ی مصالحه با «مخالفین مسلح» نیز لحن و تعبیرات خانم کلنتون صراحتی داشت که حد اقل در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بود. وی ضمن اعلام اینکه «جهان در کنار افغانستان است»، مبارزه با القاعده را مورد تأکید قرار داد و در مورد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح نیز شرط‌هایی را مطرح کرد که تا کنون دولتمردان افغانستان حاضر نبودند از آنها به صراحت یاد کنند. خانم کلنتون گفت که شرط مذاکره این است که «مخالفین مسلح قانون اساسی را بپذیرند، روابط خود را با القاعده قطع نمایند، از خشونت دست بکشند و به حقوق بشر و زنان ارج بگذارند».
محتوای سخنان خانم کلنتون، به طور آشکار در سخنرانی آقای کرزی نیز انعکاس یافت. آقای کرزی به طور غیرمنتظره، از «دشمنان شریر و وحشی» یاد کرد که به تعبیر او «تمامی اصول اسلام و بین‌المللی را برای شکستن اتحاد» میان افغانستان و جهان زیر پا می‌کنند. وی همچنین گفت که این «دشمنان هیچ چیزی جز ایجاد فضای ابهام و مشکوک ساختن ذهنیت عامه در برابر حاکمیت و تعهد مان را نمی‌خواهند.» هر چند آقای کرزی در هیچ بخش دیگر از سخنان خود هویت این «دشمنان» را توضیح نداد، ولی به طور کلی خواست که دید همه «از جنگ با دشمن مشترک» فراتر رفته و روی هدف اصلی که همانا «یک افغانستان امن، مرفه و باثبات است» متمرکز شود. این درخواست آقای کرزی حاوی ابهام آشکاری بود و وضاحت نیافت که اگر دشمن آنقدر شریر و وحشی است که هیچ اصل اسلامی و بین‌المللی را احترام نمی‌کند، چرا باید دید همه از آن فراتر برود و آن را دست کم گیرد؟
آقای کرزی در بخش‌هایی دیگر از سخنان خود از «صلح و مصالحه» با «مخالفین مسلح» یاد کرد، اما به تبعیت از سخنان خانم کلنتون تأکید نمود که این عناصر باید «قانون اساسی را بپذیرند و روابط با القاعده را قطع کنند». آقای کرزی قانون اساسی را که به تعبیر او «نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی عدالت، ترحم و مساوات و نیز اصول جهانی حقوق بشر است» مهم‌ترین دستاورد نه سال گذشته قلمداد کرد.
قابل یادآوری است که آقای کرزی در سخنان افتتاحیه‌ی خود در جرگه‌ی مشورتی صلح نیز با همین لحن، خطوط سیاست مصالحه با مخالفان مسلح را ترسیم کرد، اما نتایج و تصامیم جرگه که خط سیاسی مصالحه‌ی حکومت با مخالفان مسلح را تبیین نمود، کاملاً مغایر با تأکیدات آقای کرزی در سخنان افتتاحیه‌اش بود.
سخنان خانم کلنتون و آقای کرزی در مورد مصالحه با «مخالفین مسلح» در زمانی گفته می‌شود که «طالبان» هم کاربرد خشونت در زبان خود را افزایش بخشیده و هم در اظهارات رسمی خود هرگونه کوتاه‌آمدن از «خواست‌های شرعی و اسلامی» خود را نفی می‌کنند. موج عملیات‌های «طالبان» از روز افتتاح جرگه‌ی مشورتی صلح تا یک روز قبل از برگزاری کنفرانس کابل، پاسخ عملی این گروه به درخواست‌های صلح‌جویانه‌ی حکومت افغانستان بود. در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی «طالبان» در مصاحبه‌هایی که با بی‌بی‌سی انجام داد، به طور صریح گفت که قانون اساسی را نمی‌پذیرند و در حضور خارجی‌ها حاضر به مذاکره نیستند. توجه به تضاد آشکار در آرای دو جانب مخاصمه، حاکی از شکست آجندای کنفرانس کابل در زمینه‌ی «مصالحه با مخالفان مسلح» است، مگر اینکه گفته شود هر دو طرف، اظهارات رسمی خود را به منظور چانه‌زنی‌های سیاسی غرض گرفتن امتیازات بیشتر بیان کرده اند و جریان اصلی «مصالحه» در همان مسیری حرکت می‌کند که قبلاً روی آن کار و سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
در زمینه‌ی تعهدات مالی جامعه‌ی بین‌المللی نیز در کنفرانس کابل، حرف تازه‌ای به میان نیامد، اما فشار به خاطر ارتقای ظرفیت و مبارزه با فساد در ادارات دولتی افغانستان به طور رسمی تأکید شد. دولت افغانستان اصرار دارد که باید حد اقل پنجاه درصد کمک‌های بین‌المللی از مجرای ادارات دولتی افغانستان مصرف شود و می‌گوید که ادارات این کشور ظرفیت لازم برای استفاده از این کمک‌ها را دارند. تا کنون تنها بیست در صد از کمک‌های بین‌المللی از طریق ادارات دولتی افغانستان به مصرف رسیده اند.
ادعای ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی منتشرشده از سوی خود دولت حاکی از آن است که تا کنون هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها قادر به مصرف بیست تا چهل درصد از بودجه‌ی سالیانه‌ی خود نبوده اند. اگر این آمار مورد توجه قرار گیرد، معلوم نیست که جامعه‌ی بین‌المللی با تکیه بر کدام شواهد می‌تواند بر ظرفیت ادارات دولتی افغانستان باور کند.
در زمینه‌ی فساد اداری نیز مقامات افغانستان ادعا دارند که این فساد در سطوح پایین‌رتبه‌ی ادارات است نه در سطوح عالیه. به همین دلیل دولت افغانستان اصرار دارد که باید کمک‌های بین‌المللی در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد تا با ارتقای معاشات مأمورین و اجرای پروژه‌های موثر، فساد از سطوح پایینی ادارات نیز ریشه‌کن شود. دولت افغانستان می‌گوید که فساد بزرگ در قراردادها و پروژه‌هایی صورت می‌گیرد که به طور مستقیم از سوی خود نهادهای بین‌المللی اداره می‌شوند.
جامعه‌ی بین‌المللی در برابر اظهارات دولت افغانستان استدلال دارد که حیف و میل کمک‌های بین‌المللی توسط مقامات پایین در ادارات دولتی صورت نگرفته بلکه این مقامات بلندپایه اند که میلیون‌ها دالر را اختلاس نموده و یا از میدان‌های هوایی به بیرون انتقال می‌دهند. افغانستان در طول نه سال گذشته شدیداً گرفتار فاصله‌ی طبقاتی شده و این فاصله با میلیون‌ها دالری ایجاد گردیده که به هیچ صورت با رشوت و اختلاس‌های کوچک در سطوح پایینی ادارات امکان‌پذیر نیستند.
جامعه‌ی بین‌المللی همچنان از موجودیت این فساد در ادارات افغانستان نگرانی دارد و اجرای هرگونه تعهد مالی از سوی جامعه‌ی بین‌المللی مشروط به مبارزه‌ی قاطع و موثر با این فساد است.
شرط‌های جامعه‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت و مبارزه با فساد در ادارات افغانستان، کمک‌های بین‌المللی برای این کشور را عملاً به حال تعلیق درآورده و به نظر می‌رسد که آجندای دیگر کنفرانس کابل را نیز با چالش بزرگی رو به رو ساخته است. دولت افغانستان، برای اینکه ظرفیت اداری و موثریت مبارزه‌ی خویش با فساد را به اثبات برساند، اگر با هیچ مانعی دیگر هم رو به رو نشود، حد اقل به زمانی طولانی نیاز دارد که این زمان، با تعلیق کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان کمرشکن تمام خواهد شد.
دولت افغانستان، در کنفرانس کابل، مدیریت موفق خویش برای برگزاری این کنفرانس بزرگ را نشان داد، اما از این موفقیت فرمالیستی که بگذریم، شاید گفته شود که کنفرانس کابل دولت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی را در یک تقاطع مهم قرار داده است که راه بعدی می‌تواند به پیوست خطوط ارتباطی و یا گسست آنها منجر شود. به نظر می‌رسد پیام آشکار و پنهان جامعه‌ی بین‌المللی خطاب به دولتمردان افغانستان به مدیریت سیاسی آنان توجه داشته است. جامعه‌ی بین‌المللی از انفعال و عدم کارایی در مدیریت سیاسی افغانستان بیش از هر چیزی دیگر نگران است. مدیریت سیاسی است که غایت روابط جامعه‌ی بین‌المللی با افغانستان را ترسیم می‌کند. مهم این نیست که جامعه‌ی بین‌المللی پنج میلیار دالر کمک در اختیار افغانستان قرار می‌دهد یا پانزده میلیارد دالر. این هم مهم نیست که دولت افغانستان ظرفیت آن را دارد که از کمک‌های بین‌المللی خوب و شفاف استفاده کند یا نه. مهم این است که غایت این خط به کجا می‌کشد و دولت افغانستان در آخر خط به کدام سو در حرکت است. به طور مثال، اگر قرار باشد «طالبان» به عنوان «واقعیت غیر قابل انکار» به قدرت برگردند و تمام دستاوردهای نه‌ساله‌ی حکومت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی در مقدم آنان به خراج گذاشته شود، آیا باز هم جامعه‌ی بین‌المللی حاضر خواهد بود که وقت و سرمایه‌های خود را برای این کشور به مصرف برساند؟
به نظر می‌رسد دولتمردان افغانستان، قبل از هر کاری دیگر، باید تلاش‌های خود را برای برون‌رفت از سیاست‌های انفعالی و اتخاذ سیاست‌های فعال و پویا متمرکز سازند. برگزاری کنفرانس کابل و اهمیتی که اشتراک‌کنندگان بین‌المللی برای این کنفرانس قایل شدند، ظاهراً نشان داد که هم پیشبرد طرح «مصالحه با مخالفان مسلح» امکان‌پذیر است و هم جلب حمایت بین‌المللی در عرصه‌های انکشاف و بازسازی و حکومتداری خوب. اما پیش‌شرط موفقیت در تمام این بخش‌ها ارایه‌ی تصویری تازه از دولت افغانستان است که گویا در گرداب فرافکنی و بی‌مبالاتی‌های سیاسی فرو رفته است. کنفرانس کابل تصریح کرد که نظارت و بازخواست بین‌المللی از افغانستان جدی‌تر شده و فصل پاسخگویی افغانستان روز به روز نزدیک‌تر می‌شود.
کنفرانس کابل با خوش‌بینی دولتمردان افغانستان پایان یافت. هر چند موضوعات کنفرانس تازه نبود، اما سخنان تازه‌ای به طور رسمی از تریبون این کنفرانس مطرح شد که هم برای دولتمردان افغانستان و هم برای قدرت‌های بین‌المللی و منطقوی پیام‌های روشنی داشت.
آجندای رسمی کنفرانس کابل از سوی دولت افغانستان دو نکته اعلام شده بود: جلب حمایت بین‌المللی از طرح «مصالحه» با «مخالفین مسلح»، و متقاعد ساختن کشورهای کمک‌کننده برای مصرف حد اقل پنجاه درصد کمک‌های شان از طریق دولت افغانستان. بر همین اساس، در بدو امر انتظار می‌رفت دولت افغانستان موضوع مصالحه را در محور خواست‌های خود قرار داده و لحن و اظهارات کنفرانس را به سمت آشتی و دلجویی از «مخالفین مسلح» هدایت کند. نزدیکی‌های حکومت افغانستان با پاکستان و اعطای امتیازات تازه‌ی تجارتی از سوی پاکستان به افغانستان نیز در تشدید این شایبه‌ها کمک می‌کرد.
با این وجود، اظهاراتی که در جریان کنفرانس کابل از سوی نمایندگان کشورهای معتبر دنیا مطرح شد، جهت کنفرانس را تغییر داد. خانم هیلاری کلنتون، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، به صراحت گفت که حضور آنها در کنفرانس تنها به منظور اعلام حمایت از مردم افغانستان نیست، بلکه آمده اند تا پیشرفت‌ها را نیز ارزیابی کنند و از دولت افغانستان بخواهند تا در مبارزه با فساد اداری گام‌های جدی‌تری را بردارد. در زمینه‌ی مصالحه با «مخالفین مسلح» نیز لحن و تعبیرات خانم کلنتون صراحتی داشت که حد اقل در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بود. وی ضمن اعلام اینکه «جهان در کنار افغانستان است»، مبارزه با القاعده را مورد تأکید قرار داد و در مورد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح نیز شرط‌هایی را مطرح کرد که تا کنون دولتمردان افغانستان حاضر نبودند از آنها به صراحت یاد کنند. خانم کلنتون گفت که شرط مذاکره این است که «مخالفین مسلح قانون اساسی را بپذیرند، روابط خود را با القاعده قطع نمایند، از خشونت دست بکشند و به حقوق بشر و زنان ارج بگذارند».
محتوای سخنان خانم کلنتون، به طور آشکار در سخنرانی آقای کرزی نیز انعکاس یافت. آقای کرزی به طور غیرمنتظره، از «دشمنان شریر و وحشی» یاد کرد که به تعبیر او «تمامی اصول اسلام و بین‌المللی را برای شکستن اتحاد» میان افغانستان و جهان زیر پا می‌کنند. وی همچنین گفت که این «دشمنان هیچ چیزی جز ایجاد فضای ابهام و مشکوک ساختن ذهنیت عامه در برابر حاکمیت و تعهد مان را نمی‌خواهند.» هر چند آقای کرزی در هیچ بخش دیگر از سخنان خود هویت این «دشمنان» را توضیح نداد، ولی به طور کلی خواست که دید همه «از جنگ با دشمن مشترک» فراتر رفته و روی هدف اصلی که همانا «یک افغانستان امن، مرفه و باثبات است» متمرکز شود. این درخواست آقای کرزی حاوی ابهام آشکاری بود و وضاحت نیافت که اگر دشمن آنقدر شریر و وحشی است که هیچ اصل اسلامی و بین‌المللی را احترام نمی‌کند، چرا باید دید همه از آن فراتر برود و آن را دست کم گیرد؟
آقای کرزی در بخش‌هایی دیگر از سخنان خود از «صلح و مصالحه» با «مخالفین مسلح» یاد کرد، اما به تبعیت از سخنان خانم کلنتون تأکید نمود که این عناصر باید «قانون اساسی را بپذیرند و روابط با القاعده را قطع کنند». آقای کرزی قانون اساسی را که به تعبیر او «نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی عدالت، ترحم و مساوات و نیز اصول جهانی حقوق بشر است» مهم‌ترین دستاورد نه سال گذشته قلمداد کرد.
قابل یادآوری است که آقای کرزی در سخنان افتتاحیه‌ی خود در جرگه‌ی مشورتی صلح نیز با همین لحن، خطوط سیاست مصالحه با مخالفان مسلح را ترسیم کرد، اما نتایج و تصامیم جرگه که خط سیاسی مصالحه‌ی حکومت با مخالفان مسلح را تبیین نمود، کاملاً مغایر با تأکیدات آقای کرزی در سخنان افتتاحیه‌اش بود.
سخنان خانم کلنتون و آقای کرزی در مورد مصالحه با «مخالفین مسلح» در زمانی گفته می‌شود که «طالبان» هم کاربرد خشونت در زبان خود را افزایش بخشیده و هم در اظهارات رسمی خود هرگونه کوتاه‌آمدن از «خواست‌های شرعی و اسلامی» خود را نفی می‌کنند. موج عملیات‌های «طالبان» از روز افتتاح جرگه‌ی مشورتی صلح تا یک روز قبل از برگزاری کنفرانس کابل، پاسخ عملی این گروه به درخواست‌های صلح‌جویانه‌ی حکومت افغانستان بود. در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی «طالبان» در مصاحبه‌هایی که با بی‌بی‌سی انجام داد، به طور صریح گفت که قانون اساسی را نمی‌پذیرند و در حضور خارجی‌ها حاضر به مذاکره نیستند. توجه به تضاد آشکار در آرای دو جانب مخاصمه، حاکی از شکست آجندای کنفرانس کابل در زمینه‌ی «مصالحه با مخالفان مسلح» است، مگر اینکه گفته شود هر دو طرف، اظهارات رسمی خود را به منظور چانه‌زنی‌های سیاسی غرض گرفتن امتیازات بیشتر بیان کرده اند و جریان اصلی «مصالحه» در همان مسیری حرکت می‌کند که قبلاً روی آن کار و سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
در زمینه‌ی تعهدات مالی جامعه‌ی بین‌المللی نیز در کنفرانس کابل، حرف تازه‌ای به میان نیامد، اما فشار به خاطر ارتقای ظرفیت و مبارزه با فساد در ادارات دولتی افغانستان به طور رسمی تأکید شد. دولت افغانستان اصرار دارد که باید حد اقل پنجاه درصد کمک‌های بین‌المللی از مجرای ادارات دولتی افغانستان مصرف شود و می‌گوید که ادارات این کشور ظرفیت لازم برای استفاده از این کمک‌ها را دارند. تا کنون تنها بیست در صد از کمک‌های بین‌المللی از طریق ادارات دولتی افغانستان به مصرف رسیده اند.
ادعای ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی منتشرشده از سوی خود دولت حاکی از آن است که تا کنون هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها قادر به مصرف بیست تا چهل درصد از بودجه‌ی سالیانه‌ی خود نبوده اند. اگر این آمار مورد توجه قرار گیرد، معلوم نیست که جامعه‌ی بین‌المللی با تکیه بر کدام شواهد می‌تواند بر ظرفیت ادارات دولتی افغانستان باور کند.
در زمینه‌ی فساد اداری نیز مقامات افغانستان ادعا دارند که این فساد در سطوح پایین‌رتبه‌ی ادارات است نه در سطوح عالیه. به همین دلیل دولت افغانستان اصرار دارد که باید کمک‌های بین‌المللی در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد تا با ارتقای معاشات مأمورین و اجرای پروژه‌های موثر، فساد از سطوح پایینی ادارات نیز ریشه‌کن شود. دولت افغانستان می‌گوید که فساد بزرگ در قراردادها و پروژه‌هایی صورت می‌گیرد که به طور مستقیم از سوی خود نهادهای بین‌المللی اداره می‌شوند.
جامعه‌ی بین‌المللی در برابر اظهارات دولت افغانستان استدلال دارد که حیف و میل کمک‌های بین‌المللی توسط مقامات پایین در ادارات دولتی صورت نگرفته بلکه این مقامات بلندپایه اند که میلیون‌ها دالر را اختلاس نموده و یا از میدان‌های هوایی به بیرون انتقال می‌دهند. افغانستان در طول نه سال گذشته شدیداً گرفتار فاصله‌ی طبقاتی شده و این فاصله با میلیون‌ها دالری ایجاد گردیده که به هیچ صورت با رشوت و اختلاس‌های کوچک در سطوح پایینی ادارات امکان‌پذیر نیستند.
جامعه‌ی بین‌المللی همچنان از موجودیت این فساد در ادارات افغانستان نگرانی دارد و اجرای هرگونه تعهد مالی از سوی جامعه‌ی بین‌المللی مشروط به مبارزه‌ی قاطع و موثر با این فساد است.
شرط‌های جامعه‌ی بین‌المللی در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت و مبارزه با فساد در ادارات افغانستان، کمک‌های بین‌المللی برای این کشور را عملاً به حال تعلیق درآورده و به نظر می‌رسد که آجندای دیگر کنفرانس کابل را نیز با چالش بزرگی رو به رو ساخته است. دولت افغانستان، برای اینکه ظرفیت اداری و موثریت مبارزه‌ی خویش با فساد را به اثبات برساند، اگر با هیچ مانعی دیگر هم رو به رو نشود، حد اقل به زمانی طولانی نیاز دارد که این زمان، با تعلیق کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان کمرشکن تمام خواهد شد.
دولت افغانستان، در کنفرانس کابل، مدیریت موفق خویش برای برگزاری این کنفرانس بزرگ را نشان داد، اما از این موفقیت فرمالیستی که بگذریم، شاید گفته شود که کنفرانس کابل دولت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی را در یک تقاطع مهم قرار داده است که راه بعدی می‌تواند به پیوست خطوط ارتباطی و یا گسست آنها منجر شود. به نظر می‌رسد پیام آشکار و پنهان جامعه‌ی بین‌المللی خطاب به دولتمردان افغانستان به مدیریت سیاسی آنان توجه داشته است. جامعه‌ی بین‌المللی از انفعال و عدم کارایی در مدیریت سیاسی افغانستان بیش از هر چیزی دیگر نگران است. مدیریت سیاسی است که غایت روابط جامعه‌ی بین‌المللی با افغانستان را ترسیم می‌کند. مهم این نیست که جامعه‌ی بین‌المللی پنج میلیار دالر کمک در اختیار افغانستان قرار می‌دهد یا پانزده میلیارد دالر. این هم مهم نیست که دولت افغانستان ظرفیت آن را دارد که از کمک‌های بین‌المللی خوب و شفاف استفاده کند یا نه. مهم این است که غایت این خط به کجا می‌کشد و دولت افغانستان در آخر خط به کدام سو در حرکت است. به طور مثال، اگر قرار باشد «طالبان» به عنوان «واقعیت غیر قابل انکار» به قدرت برگردند و تمام دستاوردهای نه‌ساله‌ی حکومت افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی در مقدم آنان به خراج گذاشته شود، آیا باز هم جامعه‌ی بین‌المللی حاضر خواهد بود که وقت و سرمایه‌های خود را برای این کشور به مصرف برساند؟
به نظر می‌رسد دولتمردان افغانستان، قبل از هر کاری دیگر، باید تلاش‌های خود را برای برون‌رفت از سیاست‌های انفعالی و اتخاذ سیاست‌های فعال و پویا متمرکز سازند. برگزاری کنفرانس کابل و اهمیتی که اشتراک‌کنندگان بین‌المللی برای این کنفرانس قایل شدند، ظاهراً نشان داد که هم پیشبرد طرح «مصالحه با مخالفان مسلح» امکان‌پذیر است و هم جلب حمایت بین‌المللی در عرصه‌های انکشاف و بازسازی و حکومتداری خوب. اما پیش‌شرط موفقیت در تمام این بخش‌ها ارایه‌ی تصویری تازه از دولت افغانستان است که گویا در گرداب فرافکنی و بی‌مبالاتی‌های سیاسی فرو رفته است. کنفرانس کابل تصریح کرد که نظارت و بازخواست بین‌المللی از افغانستان جدی‌تر شده و فصل پاسخگویی افغانستان روز به روز نزدیک‌تر می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر