(سرمقاله شماره دوازدهم هفته نامه «قدرت»)
در حالی که حکومت افغانستان بر حذف اسامی تعداد بیشتری از «طالبان» از لست سیاه سازمان ملل اصرار دارد، سازمان عفو بینالملل خواهان محاکمهی «طالبان»ی شده است که به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متهم اند. در گزارش سازمان عفو بینالملل میزان کشتار غیرنظامیان توسط «طالبان»، دلیل روشنی است که اعمال جنایتکارانهی این گروه در حال حاضر نیز دوام داشته و این امر تلاشهای حکومت افغانستان مبنی بر آشتی بیقید و شرط با آنان را شدیداً زیر سوال میبرد. حکومت افغانستان از معدود کشورهای جهان است که اکثریت کنوانسیونهای بینالمللی را پذیرفته و به اجرای آنها تعهد سپرده است. اعمال جنایتکارانهی «طالبان» در مغایرت با مفاد تمام این کنوانسیونها قرار میگیرد: نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق اقلیتها، نقض آزادی بیان و عقیده، ....
حکومت افغانستان تا کنون هیچ دلیل روشنی ارایه نکرده است که موضع التماسگرانهی آن در امر آشتی با «طالبان» را توجیه کند. البته، از این منظر که حکومت افغانستان، به عنوان مسئول تأمین امنیت و آرامش شهروندان، مسئولیت دارد تا راههای مسالمتآمیز برای حل بحرانها و آشوبهای داخلی را جستجو کند و به خواستهها و نیازهای شهروندان رسیدگی نماید، هیچ ایرادی بر تلاشهای صلحجویانهی آن وجود ندارد، اما اگر این تلاشها به گونهای مطرح شود که صداقت حکومت در تعهدات ملی و بینالمللی آن را مخدوش سازد، حکومت در ازای دلجویی از «طالبان» اعتبار دموکراتیک خود در عرصهی ملی و از بینالمللی را نیز از دست خواهد داد.
موضع حکومت افغانستان در برابر «طالبان» باعث شده است که حتی واکنش مقامات این حکومت در برابر سه جنایت تکاندهندهی «طالبان» نیز تحتالشعاع قرار گیرد: مثلهشدن عایشه، دختری در ارزگان؛ اعدام زنی در بادغیس؛ و قتل بیرحمانهی امدادگران در بدخشان. پخش گزارش تایم و نشنل جیوگرافی در مورد عایشه، عمق وحشتی را تصویر کرد که در صورت برگشت «طالبان» بر افغانستان سایه خواهد انداخت. عایشه در سن کودکی توسط قبیله محکوم شد تا همراه با خواهرش به عنوان «دختر بد» به خانوادهای سپرده شود که یکی از بستگان شان به دست عموی عایشه به قتل رسیده بود. عایشه از سن دوازدهسالگی تا هجدهسالگی، بدون اینکه حتی یک بار شوهرش را دیدار کند، در بدترین شرایط شکنجهها و ستم خانوادهی شوهرش را تحمل کرد تا اینکه بالاخره ناگزیر به فرار شد. او را در قندهار دوباره دستگیر کردند و دادگاه «طالبان» در ارزگان فتوا داد تا گوش و بینیاش به جرم این فرار بریده شود. با وجود اینکه پخش تصویر عایشه در مجلهی تایم واکنشهای منفیای را برانگیخت و از آن به عنوان «باجگیری عاطفی» یاد شد، اما تصور وضعیتی که نفوذ «طالبان» بر حکومت افغانستان خلق خواهد کرد، نیز دنیا را به سختی تکان داد.
حکومت افغانستان عمدهترین شرطی را که گاهی در برگشت «طالبان» عنوان میکند – حالانکه «طالبان» عکس آن را به عنوان پیششرط تمایل خود به مذاکره تأکید دارند – پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. در مادهی سوم قانون اساسی افغانستان تصریح میشود که هیچ قانونی در تضاد با احکام شرع به تصویب نمیرسد. اگر روزی با موضع انفعالی کنونی حکومت افغانستان، «طالبان» به پذیرش این شرط نیز حاضر شوند، آیا تفسیر «طالبان»ی از احکام شرع مجالی برای حکومت افغانستان خواهد داد تا از تعهدات دیگر خود در همین قانون اساسی مبنی بر پابندی به حقوق بشر و آزادی و سایر حقوق مدنی و شهروندی مردم سخن گوید؟
«طالبان» به طور آشکار اعلام میکنند که در موقعیت پیروزی قرار داشته و هیچگونه باجی به حکومت افغانستان نخواهند داد. کوتاهآمدنهای یکجانبهی حکومت افغانستان، گذشته از اینکه گرایشات خام و ناشیانهی زمامداران کشور در راستای عواطف اتنوسنتریک و قبیلوی آن را اشباع کند، هیچ آیندهی روشنی را برای خود این زمامداران نیز گوشزد نخواهد کرد. به نظر میرسد حکومت افغانستان، به شدت اعتماد به نفس خود را از دست داده و به هر وسیلهای پناه میبرد تا وحشت درونی خود از برگشت انتقامجویانهی «طالبان» را کاهش دهد. این وضعیتِ حکومت افغانستان هیچ دلیل منطقی و قابل قبول نداشته و تنها بر ضعف مدیریت سیاسی آن ناخن میگذارد.
حکومت افغانستان میتواند به مردم افغانستان و موضع برحق دموکراتیک و مدنی خود در برابر ستم و جنایتهای «طالبان» تأکید و اعتماد کند. حکومت افغانستان با «طالبان» مشکل عاطفی ندارد که آن را با دلجویی و مدارای یکجانبه حل کند. این مشکل، ریشههای معین سیاسی و ایدئولوژیک داشته و حکومت باید به جای هدر دادن زمان، راهحل سیاسی دقیق و قاطعی را در پیش گیرد تا هم از این معضل رهایی یابد و هم راه خود به سوی آیندهای زیبا و مدنی مردم افغانستان را باز کند. صلح نیکوست، اما اگر صلحی نتواند زندگی مصئون از وحشت و فقر را برای مردم تأمین کند، خود به امری نامطلوب تبدیل میشود.
در حالی که حکومت افغانستان بر حذف اسامی تعداد بیشتری از «طالبان» از لست سیاه سازمان ملل اصرار دارد، سازمان عفو بینالملل خواهان محاکمهی «طالبان»ی شده است که به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی متهم اند. در گزارش سازمان عفو بینالملل میزان کشتار غیرنظامیان توسط «طالبان»، دلیل روشنی است که اعمال جنایتکارانهی این گروه در حال حاضر نیز دوام داشته و این امر تلاشهای حکومت افغانستان مبنی بر آشتی بیقید و شرط با آنان را شدیداً زیر سوال میبرد. حکومت افغانستان از معدود کشورهای جهان است که اکثریت کنوانسیونهای بینالمللی را پذیرفته و به اجرای آنها تعهد سپرده است. اعمال جنایتکارانهی «طالبان» در مغایرت با مفاد تمام این کنوانسیونها قرار میگیرد: نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق اقلیتها، نقض آزادی بیان و عقیده، ....
حکومت افغانستان تا کنون هیچ دلیل روشنی ارایه نکرده است که موضع التماسگرانهی آن در امر آشتی با «طالبان» را توجیه کند. البته، از این منظر که حکومت افغانستان، به عنوان مسئول تأمین امنیت و آرامش شهروندان، مسئولیت دارد تا راههای مسالمتآمیز برای حل بحرانها و آشوبهای داخلی را جستجو کند و به خواستهها و نیازهای شهروندان رسیدگی نماید، هیچ ایرادی بر تلاشهای صلحجویانهی آن وجود ندارد، اما اگر این تلاشها به گونهای مطرح شود که صداقت حکومت در تعهدات ملی و بینالمللی آن را مخدوش سازد، حکومت در ازای دلجویی از «طالبان» اعتبار دموکراتیک خود در عرصهی ملی و از بینالمللی را نیز از دست خواهد داد.
موضع حکومت افغانستان در برابر «طالبان» باعث شده است که حتی واکنش مقامات این حکومت در برابر سه جنایت تکاندهندهی «طالبان» نیز تحتالشعاع قرار گیرد: مثلهشدن عایشه، دختری در ارزگان؛ اعدام زنی در بادغیس؛ و قتل بیرحمانهی امدادگران در بدخشان. پخش گزارش تایم و نشنل جیوگرافی در مورد عایشه، عمق وحشتی را تصویر کرد که در صورت برگشت «طالبان» بر افغانستان سایه خواهد انداخت. عایشه در سن کودکی توسط قبیله محکوم شد تا همراه با خواهرش به عنوان «دختر بد» به خانوادهای سپرده شود که یکی از بستگان شان به دست عموی عایشه به قتل رسیده بود. عایشه از سن دوازدهسالگی تا هجدهسالگی، بدون اینکه حتی یک بار شوهرش را دیدار کند، در بدترین شرایط شکنجهها و ستم خانوادهی شوهرش را تحمل کرد تا اینکه بالاخره ناگزیر به فرار شد. او را در قندهار دوباره دستگیر کردند و دادگاه «طالبان» در ارزگان فتوا داد تا گوش و بینیاش به جرم این فرار بریده شود. با وجود اینکه پخش تصویر عایشه در مجلهی تایم واکنشهای منفیای را برانگیخت و از آن به عنوان «باجگیری عاطفی» یاد شد، اما تصور وضعیتی که نفوذ «طالبان» بر حکومت افغانستان خلق خواهد کرد، نیز دنیا را به سختی تکان داد.
حکومت افغانستان عمدهترین شرطی را که گاهی در برگشت «طالبان» عنوان میکند – حالانکه «طالبان» عکس آن را به عنوان پیششرط تمایل خود به مذاکره تأکید دارند – پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. در مادهی سوم قانون اساسی افغانستان تصریح میشود که هیچ قانونی در تضاد با احکام شرع به تصویب نمیرسد. اگر روزی با موضع انفعالی کنونی حکومت افغانستان، «طالبان» به پذیرش این شرط نیز حاضر شوند، آیا تفسیر «طالبان»ی از احکام شرع مجالی برای حکومت افغانستان خواهد داد تا از تعهدات دیگر خود در همین قانون اساسی مبنی بر پابندی به حقوق بشر و آزادی و سایر حقوق مدنی و شهروندی مردم سخن گوید؟
«طالبان» به طور آشکار اعلام میکنند که در موقعیت پیروزی قرار داشته و هیچگونه باجی به حکومت افغانستان نخواهند داد. کوتاهآمدنهای یکجانبهی حکومت افغانستان، گذشته از اینکه گرایشات خام و ناشیانهی زمامداران کشور در راستای عواطف اتنوسنتریک و قبیلوی آن را اشباع کند، هیچ آیندهی روشنی را برای خود این زمامداران نیز گوشزد نخواهد کرد. به نظر میرسد حکومت افغانستان، به شدت اعتماد به نفس خود را از دست داده و به هر وسیلهای پناه میبرد تا وحشت درونی خود از برگشت انتقامجویانهی «طالبان» را کاهش دهد. این وضعیتِ حکومت افغانستان هیچ دلیل منطقی و قابل قبول نداشته و تنها بر ضعف مدیریت سیاسی آن ناخن میگذارد.
حکومت افغانستان میتواند به مردم افغانستان و موضع برحق دموکراتیک و مدنی خود در برابر ستم و جنایتهای «طالبان» تأکید و اعتماد کند. حکومت افغانستان با «طالبان» مشکل عاطفی ندارد که آن را با دلجویی و مدارای یکجانبه حل کند. این مشکل، ریشههای معین سیاسی و ایدئولوژیک داشته و حکومت باید به جای هدر دادن زمان، راهحل سیاسی دقیق و قاطعی را در پیش گیرد تا هم از این معضل رهایی یابد و هم راه خود به سوی آیندهای زیبا و مدنی مردم افغانستان را باز کند. صلح نیکوست، اما اگر صلحی نتواند زندگی مصئون از وحشت و فقر را برای مردم تأمین کند، خود به امری نامطلوب تبدیل میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر