واحد سیاسی قدرت
(از شماره سیزدهم «قدرت»)
تاريخ استبدادي و غيردموكراتيكِ افغانستان هنوز هم سایه‌ی خویش را بر مناسبات و روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم افغانستان حفظ کرده است. گاهي اوقات، تغيير تاكتيكي در برخورد و رفتار و سخن افراد نبايد نيروهاي اصلاحگر سياسي را دچار فريبي سازد كه گويا سنت‌هاي تاريخي افغانستان عوض شده و يا حسن معاشرت افراد ضمانت حسن نيت شان در عمل نيز بوده مي‌تواند. وقتی از تغییر زمینه‌ها در کشور حرف زده می‌شود منظور همین تغییر سنت‌های استبدادی به سنت‌های دموکراتیک، و در نتیجه، تغییر تاریخ استبدادی به تاریخ دموکراتیک است.(از شماره سیزدهم «قدرت»)
تجربه‌ي دوران جنگ‌هاي دهه‌ي هفتاد خورشیدی، نمونه‌ي روشني از برخورد غير اصولي با حوادث و جريانات سياسي افغانستان است. در جريان اين جنگ‌ها عدم شناخت از سنت‌هاي تاريخي حاكم بر افغانستان هزينه‌هاي تلخي را بر جامعه تحميل كرد و فرصت‌هاي زيادي را از بين برد. در جريان جنگ‌هاي دهه‌ي هفتاد اغلب تحليل‌ها از واقعيت‌ها و نيروهاي جامعه‌ي افغاني رنگ عاطفي و اخلاقي داشت. ائتلافات و زد و بندهاي سياسي در اين دهه نشانه‌ي بارزي از برخوردهاي غير اصولي با مناسبات و سنت‌هاي تاريخي جامعه‌ي افغاني بود. در این جنگ‌ها کسی به تغییر بنیادها در روابط و مناسبات جامعه‌ی افغانی کمتر توجه داشت و هیچ گفتمان جدی و روشنی در مورد تحول جامعه به سوی ارزش‌ها و نهادهایی که بتوانند افغانستان را از گرداب گرایشات و سنت‌های قبیلوی نجات دهند، مجال بروز پیدا نکرد.
در افغانستان، بر رغم تغييرات بزرگي كه در نه سال اخير اتفاق افتاده است، هنوز هم نیروها و عناصری در بدنه‌ی نظام سیاسی وجود دارند كه انحصار قبيلوي قدرت را نقطه‌ي عطف آرزوهاي خويش تصور مي‌كنند. اين نيروها در عقب تمام آرایش‌های مدني و دموكراتيك خويش تنها به تحكيم انحصار قبيلوي قدرت می‌اندیشند. هنوز هم تلاش برای انحصاری کردن ادارات دولتی و مجراهای اعمال قدرت وجود دارد. هنوز هم دیدگاه حاکم بر کشور دیدگاه قبیلوی است: تقسیم پست‌های اداری بر اساسات رده‌بندی‌های هویت قومی و اتنیکی مثال بارز حاکمیت این دیدگاه است. بحث‌های سیاسی و طرح مسایل ملی، از منظر دموکراتیک و مدنی صورت نمی‌گیرد. هنوز هم «ناموس قومی» بر «قانون مدنی» و «خواسته‌های قبیلوی» بر «اراده‌ی دموکراتیک» غلبه دارد.
بنابرين، كار اساسي براي روشنفكران و سياستمداران متعهد جامعه اين است كه براي عبور از سياست‌ها و سنت‌هاي قبيلوي و غير دموكراتيك راهي پيدا كنند. انساني ساختن سياست هدف غايي فعاليت روشنفكران و سياستمداران اصلاحگر جامعه است. اگر سياست انساني نشود، حوادث و تحولات فردا افغانستان را در موقعيت كنوني آن نيز باقي نخواهد گذاشت.
انسانی‌ساختن سیاست در زمان ما، همانا پایه‌گذاری سیاست بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های حقوق بشر است. افغانستان قانون اساسی دارد و در قانون اساسی افغانستان بر رعایت حقوق بشر تأکید شده است. اما برای اینکه قانون اساسی بستر حقوق افراد جامعه محسوب شود و حقوق بشر از پشتوانه‌ی نیرومند نظام سیاسی برخوردار باشد، راه زیادی در پیش است که ناپیموده باقی مانده است.
دموکراسی، معقول‌ترین شیوه‌ی حکومتداری برای تأمین عدالت اجتماعی است. در نظام دموکراسی با تأکیدی که بر حقوق افراد و صلاحیت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی شان صورت می‌گیرد، تأمین عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی افراد زمینه‌ی بیشتری پیدا می‌کند. در نقطه‌ی مقابل، گرایشات قبیلوی، با تأکید بر مفاهیم کلی، زمینه را برای نقض حقوق افراد فراهم می‌سازد و نقض حقوق افراد مثال برجسته‌ی نقض عدالت در جامعه است.
نظام دموکراتیک نظامی مبتنی بر قانون است. در یک تعریف گفته می‌شود که قانون اصولاً برای دفاع از حقوق افراد ایجاد می‌شود. در قانون دموکراتیک، هیچ کسی با تکیه بر هیچ اصلی کلی و مبهم نمی‌تواند حقوق افراد را نقض کند. نظام دموکراتیک متعهد به حمایت از حقوق افراد است. حقوق بشر نیز تأکید بر حقوق هر فرد انسان دارد. نظام دموکراتیک زمینه‌ای فراهم می‌سازد که افراد در هر مرحله از زندگی مدنی خود بتوانند از حقوق بشری خویش حراست کنند و حقوق خویش را از دستبرد اراده و خواسته‌های افراد و یا گروه‌های دیگر مصئون سازند.
افغانستان، برای اینکه بتواند از تاریخ استبدادی و قبیلوی فاصله گیرد و با موفقیت و استواری در دنیای جدید و همگام با جامعه‌ی بین‌المللی حرکت کند، به شناخت و بهره‌گيري از نیروها و امکانات خويش ضرورت دارد. اما اين نيروها و امکانات فقط در فضاي دموكراتيك مي‌توانند خلق شوند و رشد كنند. سياست دموکراتیک زمينه‌اي را در كشور فراهم می‌سازد تا شهروندان افغاني همديگر را با ديدي مساوي و انساني نگاه كنند. جامعه‌اي كه در آن تبعيض و دوگانه‌بيني و انحصار باشد، براي فرداي خويش هيچ نقطه‌ي اتكايي نخواهد يافت. در فقدان ديد انساني، سخن از وحدت و يكپارچگي و منافع ملي بدون مصداق مي‌شود. حركت سياسي نيز در در زمان ما بدون مبناي مدني و دموكراتيك صرفاً يك معامله‌ي سياسي براي تأمين منافع فردي بوده مي‌تواند و نه چيزي ديگر.
انتخاباتی که پیش رو است، یکی از مراحل عبور از جامعه و سنت‌های بدوی و قبیلوی به سوی جامعه و سنت‌های مدنی است. این انتخابات با چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی رو به رو است: امنیت، مشارکت عادلانه‌ی مردم، شفافیت پروسه‌ی انتخابات و حراست از آرای مردم، ... همه از چالش‌های این انتخابات به شمار می‌روند. اما هیچکدام این موارد نمی‌توانند – و نباید - بهانه‌ای برای کاهش اهمیت انتخابات و سایر نورم‌های دموکراتیک در ذهن مردم شوند. مردم گزینه‌ای برای تأمین حقوق خود به جز مشارکت فعال‌تر و آگاهانه‌تر در پروسه‌ی انتخابات و دیگر عرصه‌های مشارکت دموکراتیک ندارند. مطبوعات و رسانه‌های مختلف از مراکز آموزشی تا مراکز تبلیغی و اطلاع‌رسانی باید مردم را در اخذ و انسجام اطلاعات دموکراتیک شان کمک کنند و با هر اقدامی که حساسیت مردم در امر مشارکت سیاسی را کاهش داده و باعث دلسردی و مأیوسیت آنان در جریان انتخابات و سایر عرصه‌های دموکراتیک شود، مقابله نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر