دموکراسی و صورت‏بندی نخبگان سیاسی

فضل الله مهریار
(برگرفته از شماره چهاردهم «قدرت»)

سخن آغازين:
شايد حفظ دموکراسي نيم‏بند در افغانستان، دستاورد‏ها و ارزش‏هاي به ظاهر جهان‏شمولِ بشري از قبيل دموکراسي، يکي از مهم‏ترين دغدغه‏ها و نگراني‏هاي موجود در سطح ملي و در ميان جامعه‏ي بين‏المللي است. از اين‏رو، همواره به تفاريق در محافل اکاميک- سياسي، مطبوعات، رسانه‏ها، از دستاورد‏هاي افغانستان در اين دوره‏ي 9 ساله به افتخار ياد و نخبگان سياسي در کشور از آن‏ها به عنوان پشرفت‏هاي مهم ياد مي‏کنند و موانع و خطرات تهديدکننده‏ي اين ارزش‏ها را گوشزد مي‏نمايند. اما اين پرسش همواره مطرح است که آيا اين دموکراسي پايدار و دوام‏دار است. آيا نهاد‏هاي دمکراتيک در اين کشور همان کارکردهايي را دارند که در ساير کشور‏ها دارند؟ و بالاخره نقش نخبگان سياسي در اين باب چيست.
نخبگان در اين باب چه نقشي دارند و از ايفاي چه نقش و يا نقش‏هايي در فرايند گذار، بسط و تعميق دموکراسي و نهادينه کردن آن برمي‏آيند. به خصوص در افغنستان، که شبيه ساير کشورهاي منطقه، محور و مدار همه‏ چيز را سياست و چگونگي سياست‏ورزي سياست‏مداران، مي‏دانند. اگر توقع و انتظاري دارند، اين توقعات و انتظارات را از درِ ارباب سياست و خوان سياست‏مداران برآورده مي‏بينند و بالعکس. گويي سياست شاه‏کليد گشودن همه‏ي درهاي ناگشوده و گشودن راز سر‏به‏مُهر اين سِرّ نهان است. هرگاه به انتظارات و نوع نگرش و نگاه مردم به سياست و کنش‏گران سياسي مي‏انديشيم، به وضوح درمي‏يابيم که سياست و نخبگان سياسي از چه قدر و منزلتي در پهنه‏ي نگاه مردم برخوردار است. اين نوع روي‏کرد به سياست و کنش‏گران سياسي را سياست‏زدگي مي‏نامند. به نظر مي‏رسد، به رغم وجود نقصان و کاستي‏هاي بسياري که در اين روي‏کرد به سياست وجود دارد، نمي‏توان از توان تبييني و تحليلي اين روي‏کرد به اغماض گذشت و آن را هنگام بحث و فحص در باب گذار، نهادينه‏کردن دموکراسي مدنظر قرار نداد. وقتي به تاريخ نيز نگاهي مي‏افکنيم مي‏بينيم که تاحدودي حق با مردم و موجه‏سازي اين نگرش به ظاهر سطحي‏نگرانه است. اين نبشته داراي دو بخش است. بخش نخست به تمهيد مقدمات تئوريک مي‏پردازد. بخش دوم با اتخاذ يک نوع نگاه ابژکتيو –عيني به کاربست اين مقدمات در مورد افغانستان و صورت‏بندي نخبگان سياسي در کشور اهتمام خواهد ورزيد.

تمهيدات تئوريک:
چشم انداز‏هاي گذار به دموکراسي داراي دو وجه تئوريک و نظري اند. نخست نظريات و ديدگاه‏هايي که نوعاً و بيشتر ساختاري، کلان و دراز‏مدت اند. چنين نظرياتي دموکراسي را تابعي از وجود و يا فراهم شدن متغير‏هاي کلان فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مي‏دانند. اين نظريات در ذيل نظريات کلاسيک گذار به دموکراسي قرار مي‏گيرند. مي‏توان از عوامل و متغير‏هايي مانند، ميزاني از رشد اقتصادي- شکل گيري بورژوازي- ميزان شهر نشيني، نرخ و کيفيت سواد، درامد سرانه‏ي ملي، تکوين عرصه‏ي عمومي و وجود و فعاليت احزاب و تشکل‏هاي سياسي و مدني به عنوان حلقه‏ي واسط و نقطه‏ي وصل ملت به دولت و بالعکس، از اين جمله به شمار آورد.
دوم، نظرياتي که برعوامل کوتاه‏مدت مانند بروز و ظهور عوامل سياسي، شکل‏گيري اعتراضات سياسي، نقش ايدئولوژي‏ها، احزاب و تشکل‏هاي سياسي، وهله‏ها و شرايط خاصي که در تاريخ سياسي يک کشور به صورت اتفاقي و تصادفي پيش مي‏آيند، انگشت تأکيد مي‏نهند. اين نظريه‏ها و ديگاه‏ها را ديدگاه‏هاي جامعه محور تلقي مي‏کنند و به اين نام مي‏خوانند. زيرا، گذار، تحقق و نهادينه شدن دموکراسي را منوط و مربوط به وجود و فراهم آمدن عوامل و متغيرهايي مي‏دانندکه بايد از قبل در جامعه متکون شده باشند.
در کنار اين دو روي‏کرد کلان- ساختاريِ جامعه محور، نظريه و روي‏کرد ديگري قرار دارد که که برنقش نخبگان و نحوه‏ي صورت‏بندي‏اي که اين نخبگان سياسي پيدا مي‏کنند تأکيد مي‏ورزند. در ادبيات موجود در زمينه‏ي فرايند دموکراتيزاسيون در جوامعي داراي ساختارهاي سياسي غيردموکراتيک و يا اقتدارگرا، اين نظريه و روي‏کرد را روي‏کرد و نظريه‏ي دولت‏محور مي‏نامند. به همين دليل ساده که نخست برعوامل کوتاه مدت و در قدم دوم بر نقش نخبگان سياسي‏اي که به نحوي قدرت را در اختيار دارند، تأکيد مي‏گردد. وجه مميزه‏ي ديگر اين نوع نظريات و ديدگاه‏ها اين است که به جاي تأکيد از پايين که متکاي آن وجود و تکوين مجموعه‏اي از علل و متغيرهاي کلان و پيچيده‏تر شدن ساخت اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي جامعه است، تأکيد نمايد، به شکل‏گيري و تسريع فرايند دموکراتيزاسيون از بالا انگشت تأکيد مي‏نهد. بنابر اين، مطابق اين نظريات و ديدگاه‏ها، چنين نيست که نخبگان هيچ نقشي در تکوين و تکوّن فکر و فرايند دموکراسي نداشته باشند. بلکه نخبگان سياسي و نحوه‏ي صورت‏بندي آن‏ها در درون ساخت قدرت، مي‏تواند نقش سرنوشت ساز و سرنوشت سوزي براي دموکراسي و ديکتاتوري داشته باشند.
بدين‏ترتيب روشن مي‏شود که نخبگان سياسي نقش انکار‏ناپذيري در تحقق آرمان‏ها و ايدآل‏هاي دموکراتيک مردم داشته و از همين رو، مي‏توانند هم فرصت سوز باشند و هم فرصت ساز. معمولاً دو نوع ويژگي براي نخبگان سياسي و نحوه‏ي صورت‏بندي آن‏ها جهت گذار، تحقق و نهادينه شدن دموکراسي، بيان مي‏کنند. در صورتي که نخبگان سياسي از اين دو ويژگي برخوردار نباشند، بناي دموکراسي از پاي‏بست ويران است. اين دو ويژگي عبارت اند از انسجام ساختاري و انسجام ارزشي. با توجه به اين دو مؤلفه، در صورتي که نخبگان سياسي، به طور هم‏زمان از انسجام ساختاري و ارزشي برخوردار باشند، به تسريع و تحقق دموکراسي مدد مي‏رساند و در صورتي که چنين نباشد، مانع جدي بر سر راه فرايند دموکراتيزاسيون در جامعه است. انسجام ساختاري نخبگان سياسي ناظر به اين خصوصيت است که اجزاي تشکيل دهنده‏ي نخبگان حاکم در يک کشور از حيث پايگاه‏هاي اجتماعي با يک ديگر شباهت – دست‏کم شباهت خانوادگي- داشته باشند و داراي پيوند‏هاي ارگانيک و ارتباطي باشند و در دنياهاي گوناگون از حيث اجتماعي به‏سر نبرند و جماعتي را هرچند پراکنده با تنوعات تشکيل بدهند. انسجام ارزشي بدين معنا است که نخبگان سياسي حاکم از ارزش‏هاي مشترک حمايت و پيشتيباني نمايند. به تعبير ديگر، گفتمان‏هاي سياسي متفاوت و غير قابل جمعي با هم نداشته باشند.

افغانستان و صورت‏بندي نخبگان سياسي:
اکنون با توجه به آنچه در اين باب تذکار و تذکر رفت، مي‏توان در باب افغانستان نيز سخن گفت و از چالش‏ها و فرصت‏هايي که نخبگان سياسي- کنش‏گران سياسي حاکم و غير حاکم نحوه‏ي صورت‏بندي اين‏ها، براي دموکراسي فراهم ساخته است و يا اين فرصت‏ها را از مردم افعانستان ربوده اند، سخن راند و برآفتاب افکند. از اين رو، نخبگان سياسي و نحوه‏ي صورت‏بندي آن‏ها را از همان دو منظر انسجام گروانه- ساختاري و ارزشي- شکافته و واکاوي مي‏کنيم.

انسجام ساختاري:
به نظر مي‏رسد نخبگان سياسي در افغانستان يکي از نا متجانس‏ترين گروه‏هاي سياسي و اجتماعي به شمار مي‏روند. هرگاه به انسجام ساختاري اين گروه نگاه مي‏کنيم به روشني دريافته مي‏شود که نخبگان سياسي در افغانستان داراي پايگاه‏هاي اجتماعي متفاوت و عقبه‏هاي تاريخي گوناگون اند. به دليل شکاف‏ها و گسست‏هاي اجتماعي ديرينه‏سال در کشور و فقدان شکل‏گيري و يا کندي در فرايند ملت‏سازي و هويت‏يابي، دسته‏بندي و صورت‏بندي نخبگان سياسي حول مشخصات و هويت يابي‏هاي قومي – زباني و يا هويت‏ها و عقبه‏هاي مدرن که هيچ‏گونه سنخيت و يا تجانسي ميان اين دو ساخت، و جود ندارد، فصاي کدِر و غبار آلودي به وجود آورده است. اتکاء به ساخت‏هاي پارينه‏سان به عنوان عقبه‏هاي حمايتي، خود گسست‏ها و شکاف‏هاي ساختاري را بيش‏تر و بيش‏تر ساخته است و به همين‏سان امکان تکوين و شکل‏گيري تفاهم و هم‏گرايي حداقلي را نيز ازميان برادشته است.
اگر به ساخت و صورت‏بندي نخبگان سياسي کشور نگاه کنيم در مي‏يابيم که اين صورت‏بندي بازنمود روشني از تفرق و انشقاق ساختاري نخبگان سياسي است. از همين رو است که افعانستان همواره محل تلاقي و اصطکاک اين هويت‏هاي اجتماعي و ارتقاء آن به سطح سياسي است و در نتيجه فقدان شکل‏گيري سياست‏هاي دموکراتيک و نهاد‏هاي مدرن است. ابتناء و اتکا به اين هويت‏ها و ساخت‏هاي اجتماعي به شدت نامتجانس و انتاگونيست، روشن مي‏سازد که چگونه فضاي سياسي در افغانستان مسخر و به سخره گرفته شده است و به دليل همين خصلت هژمونيک، امکان بروز و ظهور هويت‏هاي مبتني بر ساخت‏هاي اجتماعي برخوردار از ظرفيت‏هاي لازم جهت ايجاد پيوند‏هاي ارگانيک و ارتباطي، سلب و يا به حاشيه رانده شده اند. گشور‏هاي پسا‏منازعه و درگير شکاف‏ها و درگيري‏هاي داخلي، دراي سطوح بالايي از شکاف و تفرق ساختاري ميان نخبگان سياسي است.

انسجام ارزشي:
بر اساس همان دليل پيش‏گفته، نخبگان سياسي در کشور هنوز به انسجام ارزشي دست نيافته اند. گفتارها وگفتمان‏هاي متفاوت و آشتي ناپذير و علقه‏هاي فکري گوناگون، سبب شده است که ما هنوز به انسجام ارزشي دست نيافته ايم. تفرق و گسست‏هاي ارزشي در سطح نخبگان سياسي را مي‏توان با برشمردن چندين مؤلفه به اختصار هرچه تمام‏تر توضيح داد:
1- مؤلفه و عنصر نخست به تلقي و نگرش نخبگان سياسي نسبت به خود دموکراسي برمي‏گردد. به نظر مي‏رسد يکي از مؤلفه‏هاي تکوين، شکل‏گيري و يا توفيق در فرايند دموکراتيزاسيون نوع نگاه نخبگان سياسي به دموکراسي و ارزش‏هاي دموکراتيک است. به نظر مي‏رسد اين مؤلفه در افغانستان و در ذهن و ضمير بسياري از نخبگان سياسي مفقود و غايب است. سخن پردازي‏هاي نخبگان سياسي در باب ارزش‏هاي دموکراتيک، به معناي باور آن‏ها به دموکراسي و مفروضات آن نيست. فشار‏هاي بين‏المللي و حضور جامعه‏ي جهاني سبب شده است که اينان خويشتن را با دموکراسي و ارزش‏هاي آن توزين و عيار سازند.
2- تفکيک قوا و تقسيم قدرت يکي از ارکان رکين دموکراسي به شمار مي‏رود. به دليل فقدان انسجام ارزشي ميان نخبگان سياسي، همواره تعيين حدود و ثغور اقتدار و اختيارات نهاد‏هاي گوناگون محملي براي بروز و ظهور تفرق و انشقاق ارزشي بوده است. تداخل و دست انداري‏هاي قواي گوناگون در حيطه‏ي کاري همديگر، تنش و بروز اختلافات بر سر تفسير قانون نمادي از اين فقدان و غيبت انسجام ارزشي است.
3- تعريف، مبارزه و اتخاذ روش‏هاي مبارزاتي با تروريزم يکي ديگر از مواردي است که نشان مي‏دهد نخبگان سياسي ما چه قدر از دست‏يابي به انسجام ارزشي به‏دور، و اين ارزش چقدر دست نيافتني مي‏نمايد. چرخش‏هاي سمانتيک- زبانشناختي در اين چند سال نشان مي‏دهد که چگونه فهم و برداشت‏هاي ما از دشمن دچار صيرورت و دگرگوني شده است. گذار و عبور از تروريزم، شورشي، مخالفين، برادران ناراضي و... همه حکايت از تشويش‏هاي ذهني دارند که گريبان ذهن و ضمير نخبگان سياسي مارا گرفته است.
4- دريافت‏هاي گوناگون از ساير ارزش‏هاي دموکراتيک مانند حقوق بشر، نقش و جايگاه زنان، آزادي بيان، نقش جامعه‏ي مدني، و هم‏چنين فقدان تعريف مشترک در باب مفاهيم فربهي چون هويت ملي و منافع ملي، نمادي از فقدان انسجام ارزشي و از همين رو، دشواري‏هاي دست‏يابي به انسجام ارزشي است.
با توجه بامطالب فوق، به نظر مي‏رسد نخبگان سياسي در افغانستان هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ ارزشي انسجام لازم را در جهت فرايند دموکراتيزاسيون ندارند. در اين زمينه چهار حالت بيش‏تر قابل تصور نيست. در صورت تداوم فقدان انسجام ساختاري و ارزشي، نخبگان سياسي به تکافو و هم سنگ بودن مي‏رسند؛ به اين معنا که هيچ کدام همديگر را نمي‏تواند از عرصه‏ي سياسي بيرون نمايد. از اين رو، بايد به قواعد بازي دموکراتيک تن در دهند. اين مؤلفه هنوز در افغانستان به وجود نيامده است و اگر وجود دارد بسيار ضعيف است و نقش تعيين‏کنده‏اي را در سامان‏دهي به سياست و عرصه‏ي سياسي ندارد. دوم، بسيج نيروهاي حامي يکسان و برابر باشد. اين ويژگي نيز وجود ندارد. رهبران و نجبگان سياسي از قدرت بسيج کننده‏ي مردمي به قدر کافي برخوردار نيستند. سوم، عدم وابستگي زياد به فشارهاي توده‏اي. اين امر به دليل گزاره‏ي دوم نيز وجود ندارد. و بالاخره بحران عاجل درشرف وقوع. اين مؤلفه پس از سقوط طالبان به وجود آمد و زمينه‏ساز ايجاد نهاد‏هاي دمکراتيک درکشور گرديد. اما اين بحران نيز نتوانست زمينه و بستر‏هاي لازم را براي ايجاد انسجام ساختاري و ارزشي بين نخبگان سياسي ايجاد و آن‏ها را به رعايت قواعد بازي دموکراتيک، ملزم سازند.
حال بر سر دموکراسي چه مي‏آيد؟ به نظر مي‏رسد، درغيبت انسجام ساختاري و ارزشي در ميان نخبگان سياسي حاکم، سرنوشت دموکراسي همچنان رو ابهام و تيرگي است و هر روز اين تفرق و شکاف‏ها بيش‏تر و عميق‏تر مي‏شود. ايجاد و شکل‏گيري يک جنبش و جريان جديد ملتزم به ارزش‏ها و قواعد بازي دموکراتيک، جهت ايجاد تعادل در سطح نخبگان و صورت‏بندي جديد، راه حلي است که در حال حاضر، معقول و موجه به نظر مي‏رسد. پس بايد منتظر ماند.