توزیع محرومیت با عصبیت قبیلوی

حسین سرامد
(برگرفته از شماره چهاردهم «قدرت»)

با آنکه تا برگزاري انتخابات پارلمانيِ کشور کم‏تر از يک ماه باقي مانده است، اما مسايل فراواني وجود دارد و هرروز، خواسته يا ناخواسته برآن مسايل افزوده مي‏شود، که مردم را نسبت به نتايجي که از آن انتخابات خواهند گرفت نگران مي‏سازند. گسترش ناامني در مناطقي از کشور و تهديد و حملات روزافزون طالبان، غوغاي تقلب در انتخابات‏هاي گذشته که نگراني آن در اين انتخابات همچنان وجود دارد، توزيع بي‏حساب کارت‏هاي راي‏دهي در مناطق خاصي از کشور که شايبه‏ي تقلب را بيشتر کرده است، توزيع نشدن کارت‏ راي دهي در مناطقي ديگر که باعث محروميت شمار زيادي از شهروندان از حق راي دهي شان خواهد شد، بسته شدن تعدادي از مراکز راي دهي در مناطقي از کشور که هيچ دليلي غير از برخورد دوگانه‏ي مقامات مسئول نمي‏تواند آن را توجيه کند، و سرانجام نيز تعدد پرشمار کانديداها و قومي-قبيله‏اي شدن انتخابات که از يک‏سو –با سيستم راي غير قابل انتقالي که در نظام انتخاباتي کشور پذيرفته شده است- باعث ضايع شدن راي‏هاي بي‏شماري خواهد شد و از سوي ديگر امکان گزينش بهتر را از شهروندان مي‏گيرد و توان مانور کانديداها را نيز در درون منطقه و قبيله‏ي خود شان محدود مي‏سازد. اين‏ها مسايلي اند که انتخابات را به چالش مواجه ساخته است و مردم را نسبت به سلامتي و موثريت آن نگران مي‏سازد. مردم نسبت به انتخابات به عنوان يک تجربه‏ي جديد سياسي با حساسيت و جديت شديد نگاه مي‏کنند زيرا انتخابات در اين کشور در واقع دوران آزمايشي خود را سپري مي‏کند، آن هم پس از رنج‏هاي فراوان استبداد، تعصب، نفرت، خشونت و جنگ‏هاي طولاني‏اي که اين کشور پشت سر گذاشته است. وقتي مردم ببينند که سازوکار انتخابات در اين آزمايش پيروز از آب درنمي‏آيد، نسبت به مديران و برگزارکنندگان آن شک خواهند کرد و به آنان نفرت پيدا خواهند نمود. يکي از دلايل سير شديد نزولي در ميزان مشارکت مردم از انتخابات اول در شش سال پيش تا انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نيز همين بود. اگر انتخابات پيش‏رو نيز به يک تجربه‏ي ناکام براي مردم تبديل شود، مردم انتخابات را بيش‏تر از يک بازي و حتا يک فريب سازمان‏يافته‏ي سياسي از سوي سياست‏مداران ارزش و حرمت نخواهند گذاشت.
رهبران و مديران سياسي ما شايد اين نکته را زياد جدي نگيرند و به آن وقعي نگذارند، اما واقعيت اين است که اين حالت يک خطر و يک چالش کلان براي نظام‏هاي مردم سالار و دموکراتيک به شمار مي‏آيد. زيرا نظام‏هاي سياسي دموکراتيک هم مشروعيت خود را از رضايت و پشتوانه‏ي مردمي مي‏گيرند و هم قدرت و ثبات آن‏ها منوط به حمايت مردم است. از اين‏رو سياست‏مداران همواره در تلاش آنند که افکار عمومي را با خود داشته باشند. مديران و رهبران سياسي ما، مخصوصاً مسئولين برگزاري انتخابات پيش رو، در برگزاري انتخابات بايد اين نکته را به جد بگيرند و نقش تعيين کننده‏ي خود را در تاريخ سياسي کشور و روند حکومت‏سازي و تقويت نهادهاي حکومتي فراموش نکنند، زيرا سياست و مديران سياسي در واقع رهبري روند دموکراسي و مدنيت را در جامعه به دوش دارند.
به عنوان يک توضيح ضمني بايد تذکر دهيم که ما به هيچ وجه از نقش ساختارهاي اجتماعي و الگوهاي فرهنگي در تداوم وضعيت ناگوار گذشته منکر نمي‏شويم، اما تأکيد ما بر اين است که مديران و رهبران سياسي مي‏توانند در گذار مسالمت آميز جامعه به سوي الگوهاي جديد و مدني نقش بسيار مهم بازي کنند. شايد در جوامعي که الگوهاي مدني نهادينه شده است، نقش مديران و رهبران جامعه به اين اندازه حساس نباشد، اما در جوامع درحال گذار، مثل افغانستان، نقش آنان بسيار مهم و حياتي خواهد بود.
با اين همه به نظر مي‏رسد که مديران و رهبران سياسي ما عمداً نمي‏خواهند به اين نکته توجه کنند. برخوردهاي غيرمسئولانه در قسمت‏هاي زيادي از عملکردهاي دولت وجود داشته است، از گسترش فساد در تمام بدنه‏ي دولت تا گسترش روز افزون ناامني و کشت و قاچاق موارد مخدر و... همه نشان‏دهنده‏ي عدم جديت مسئولان حکومتي در امر حکومت‏سازي و حکومت‏داري خوب است. تقلب گسترده در انتخابات‏هاي قبلي، عدم توزيع عادلانه‏ي مراکز راي‏دهي، عدم توزيع عادلانه‏ي کارت‏هاي راي دهي و سرانجام نيز مسدود ساختن غيرمسئولانه و بي‏دليل تعدادي از مراکز راي‏دهي نيز اين انتباه را خلق کرده است که شايد کسي نمي‏خواهد انتخابات نقش اصلي و شايسته‏ي خود را به صورت موثر بازي کند. به نظر مي‏رسد نتيجه‏ي ناگزير اين نارسايي‏ها بي‏علاقگي روز‏افزون مردم نسبت به سياست و مشارکت سياسي و عدم اشتراک آن‏ها در انتخابات و سرانجام نااميدي مردم از تجربه‏ي انتخابات و دموکراسي و شکست اين روند خواهد بود.
اين مسأله البته بعد از تجربه‏ي هشت- نُه سال حکومت‏داري گذشته بر مبناي اصول دموکراتيک به هيچ وجه به معناي آن نخواهد بود که تاريخ عيناً برگشت کند و ساختار جامعه و سياست دقيقاً مطابق گذشته بازسازي شود، زيرا جوامع محروم با تجربه‏ي دموکراسي، آرمان عدالت‏خواهانه‏ي خود را تجربه مي‏کنند و در سايه‏ي قانونيت و نظام دموکراتيک به حقوق و امتيازات نقض شده‏ي خود دست مي‏يابند. بنابراين آن‏ها به هيچ وجه اين نقش انتخابات، دموکراسي، قانونيت و مدنيت را از ياد نخواهند برد. پس شکست تجربه‏ي انتخابات و دموکراسي در اين کشور به هيچ وجه به معناي پشت کردن جامعه‏ي افغانستان، مخصوصاً اقشار و گروه‏هاي محروم جامعه، به دموکراسي و ارزش‏هاي مدني نيست، بلکه صرفاً به معناي قطع علاقه و اميد به حکومتي خواهد بود که حامي و حافظ اين ارزش‏ها پنداشته مي‏شود و حالا نشان مي‏دهد که نه تنها توانايي حفاظت از آن را ندارد، بلکه اراده‏ي حفظ و حمايت از آن را نيز ندارد. ناکامي تجربه‏ي دموکراسي و انتخابات ناکامي رهبران و مديراني است که اين روند را رهبري مي‏کردند و قضاوت تلخ مردم نيز آن‏ها را در وجدان و تاريخ آينده‏ي کشور به محاکمه خواهد کشاند. حسرت داشتن دموکراسي و مدنيت در وجدان انساني مردم باقي خواهند ماند و همين حسرت است که هرلحظه زمامداران را به محاکمه خواهد کشاند. فراموش نکنيم که عبدالرحمان و نادرشاه و ملاعمر، مثل تمام مستبدان تاريخ، در مقابل اين وجدان انساني نمي‏توانند خود را توجيه کنند و شايد نتوان انسان سالمي را سراغ گرفت که مثلاً از عبدالرحمان يا ملاعمر دفاع کند؛ همانگونه که هيتلر و استالين در وجدان انساني مردم جهان منفور و محکوم شناخته مي‏شوند.
مردم افغانستان مثل هرجامعه‏ي استبداد زده يک جامعه‏ي محروم بوده است. محروميت آن‏ها در عرصه‏هاي مختلف زندگي آنان تبلور يافته است؛ فقر اقتصادي، بي‏سوادي گسترده، عقب‏ماندکي و انحطاط فرهنگي، اسارت در مرزهاي محدود سنت‏هاي قبيلوي، غيبت از صحنه‏هاي سياسي و انفعال و اسارت آن‏ها در دست سرنوشت حقارتبار استبداد‏زدگي همه از محروميت‏هايي اند که نظام‏هاي استبدادي بر مردم تحميل کرده اند.
استبداد و انحصار، محروميت را به صورت عام و گسترده توزيع مي‏کند، يعني نمي‏توان گفت با منطق استبداد و انحصار بخشي از جامعه بر مبناي تعلقات خاصي از محروميت نجات خواهند يافت. متأسفانه تصور غالب در جامعه‏ي افغاني اين بوده است که محروميت در اثر استبداد صرفاً به بخش‏هاي خاصي از جامعه تعلق خواهد گرفت. چيزي که باعث اين تصور ناصواب شده است، شکاف‏هاي عميق اجتماعي بر مبناي تعلقات قبيلوي، قومي، زباني، مذهبي و سمتي و تعصبات ناشي از آن است. يعني اقوام و قبايل خاص، يا سخن‏گويان زبان مشخص و يا متعلقان مذهب و سمت خاص فکر مي‏کنند که در اثر انحصار و استبداد فقط افراد برون‏گروهي شان از لحاظ اين شکاف‏هاي اجتماعي، قرباني اين محروميت خواهند شد و خود آن‏ها به دليل تعلق قومي، يا قبيلوي، يا زباني و مذهبي و سمتي با انحصار طلبان از محروميت نجات خواهند يافت.
اما اين يک تصور اشتباه است چون انحصار هيچ محدوده‏ي خاصي نمي‏شناسد و محروميت را نيز به هر اندازه که شدت انحصار بيشتر باشد به همان اندازه گسترده‏تر و عميق‏تر توزيع مي‏کند. اين نکته ناشي از آن است که ساخت قدرت بر اساس الگوي استبداد و انحصار ساخت عمودي است و موقعيت افراد نسبت به همديگر نيز سلسله‏مراتبي است. پس توزيع محروميت نيز به صورت سلسله مراتبي و نظر به موقعيت افراد از بالا تا پايين صورت خواهد گرفت و هيچ کسي از آن مثتثنا نخواهد بود. تنها ممکن است نسبت اين محروميت‏ها متفاوت باشد. ممکن است بعضي از جوامع در تاريخ افغانستان محروميت بيش‏تر کشيده باشند، اما کدام بخش از جامعه را مي‏توان سراغ گرفت که از محروميت در امان بوده باشند؟ فقر، بي‏سوادي، عقب‏ماندگي، استبدادزدگي و اسارت در چنگال سرنوشت رنجبار سياسي، همه‏ي گروه‏هاي اجتماعيِ جامعه‏ي افغانستان را رنج داده است. از آغاز تاريخ معاصر اين کشور تا هنوز اين رنج‏ها همان‏قدر که بر هزاره يا تاجک و ازبک تحميل شده است، به همان اندازه بر پشتون نيز وارد شده است. اتفاقاً در خيلي از موارد، از جمله در عرصه‏هاي فرهنگي محروميت انسان پشتون بسيار بيش‏تر نيز بوده است، چون عقب‏ماندگي و بي‏سوادي او براي تحکيم حاکميت استبداديِ قبيله‏سالار و قوم‏محور زمامداران مستبد يک امر ضروري شمرده مي‏شد. اما بايد پرسيد که مسئوليت بي‏سوادي، عقب‏‏ماندگي، فقر و بي‏پناهي سياسي او را چه کسي بايد پاسخ گويد؟ طالب با هژموني قومي و مذهبي دست به انتحار و انفجار و وحشت و آدم‏کشي مي‏زند و مکاتب را آتش مي‏زند و معلم و دانش‏آموز مي‏کشد و يا آن‏ها را مسموم مي‏کند، اما بايد پرسيد که جواب وحشت، ويراني، قتل، بي‏سوادي را در مناطق جنوبي کشور چه کسي خواهد داد؟ بنابراين استبداد و انحصار به دليل ماهيت تمرکز طلبانه‏ي خود در هيچ حدي محدود و محصور نمي‏شود و محروميت را بنابر ضرورت انحصار قدرت، بر فردفرد جامعه تحميل مي‏کند.
با توجه به نکات بالا، منطق جوامع محروم، منطق دموکراسي و مدنيت است، زيرا دموکراسي، حقوق بشر، انتخابات و ارزش‏هاي مدني ديگر، آنان را از رنج محروميت تاريخي و درد استبداد و انحصار نجات مي‏دهد. هرچند شکاف‏ها و تعصبات اجتماعي ممکن است در راه نهادينه شدن مدنيت و ارزش‏هاي مدني سد ايجاد کند و مانع سهم‏گيري فعالانه‏ي مردم براي تقويت آن شود، ولي مديران و رهبران سياسي جامعه مي‏توانند مردم را براي گذار از اين بحران کمک کنند و راه آنان را در اين مسير هموارتر سازند. همين نقش را روشنفکران و نخبگان فکري جامعه نيز مي‏توانند بازي کنند و از موقعيت خود در گذار سالم جامعه از سنت‏ها و مناسبات متعصبانه‏ي قبيلوي و استبدادي به سوي مدنيت کمک کنند. اما متأسفانه تعصب و گرايش‏هاي هژمونيک قومي، قبيلوي، مذهبي و امثال آن اين ديد منطقي را از اين نخبگان نيز مي‏گيرد و آنان را نيز در باطلاق گرايشات منحط استبداد قبيلوي و انحصار غرق مي‏کند.
مديران و رهبران سياسي جامعه‏ي افغانستان، و نيز انديشمندان و متفکران ما، با خيال انحصار و توزيع محروميت، از يک سو افغانستان را به گذشته برگشت خواهند داد و منازعات اجتماعي را تشديد خواهند کرد و از سوي ديگر در سلسله مراتب عمودي ساختار قدرت، خود نيز قرباني محروميت خواهند شد. مسئولين کميسيون انتخابات کشور نيز بايد در اجراي مسئوليت‏هاي شان به اين نکات توجه کنند. برخوردهاي غيرمسئولانه با انتخابات، عدم شفافيت در برگزاري انتخابات، محروم ساختن عمدي تعدادي از مردم بنابر تعصبات قومي و قبيلوي از حق مشارکت در انتخابات و غيره مي‏تواند اعتماد و باور مردم را نسبت به مديران و مسئولان کشور و به ويژه مديران اين کميسيون ضربه بزند و آنان را در قضاوت وجدان و تاريخ اين کشور رسوا و بدنام سازد.