الغاي شرکت‏هاي امنيتي خصوصي؛ يک طرح استراتيژيک يا يک سياست روزمرگي؟

اجمل شاکر
(از شماره سیزدهم «قدرت»)

رییس جمهوری کرزی در هفته‏ قبل، وقتی از نشست سه جانبه‌ی تهران برگشته بود، دستور داد تا شرکت‏های امنیتی خصوصی فوراً تعطیل شوند. در کل، نسبت به شرکت‏های امنیتی خصوصی نگرانی‏های زیادی وجود دارد و بارها گفته شده است که شرکت‌های امنیتی خصوصی سبب بی‌نظمی، قانون شکنی و رونق قاچاق اسلحه و مسلح‌سازی در کشور شده اند. این گمانه‌زنی اکنون به اوج‏اش رسیده که تاسيس شرکت‌های خصوصی امنيتی تجارت سلاح را در کشور رونق بخشيده و پروسه‏ی خلع سلاح را کند و بی‌رمق نموده است. وزارت داخله در گذشته گفته بود که شرکت‌های امنيتی بی‌نظمی و مخالفين دولت را تقويت مي‌نمايد. گفته می‏شود که حدود پنجاه شرکت خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در افغانستان وجود دارد و در حدود 40000 نفر در استخدام آن‏ها هستند.
بسیاری از جنگ سالاران محلی در ارزگان مثل مطیع الله در خدشه دار کردن امنیت و حاکمیت دولت مرکزی نقش بازی می‏کنند و حتا بسیاری از مقامات بلند پایه و نزدیکان اراکین دولتی در این گونه فعالیت‌ها دست دارند. بسیاری از شهروندان نیز از نقش غیرمسئولانه و غیرقابل کنترول شرکت‏های امنیتی خصوصی شکایت دارند و معتقدند که هم باعث کسترش ناامنی و تضعیف اتوریته‏ی دولت می‏شوند و هم برای آن‏ها مشکلات فروانی ایجاد می‏کنند. در اکثر مناطق، مخصوصاً مناطق دوردست‏تر که حاکمیت و حضور دولت در آن مناطق کمرنگ‏تر است، شرکت‏های خصوصی به صورت موازی با دولت و نیروهای امنیتی افغانستان عمل می‏کنند و هیچ‏گونه پاسخ گویی و اطاعت از قوانین کشور را از خود نشان نمی‏دهند. این شرکت‏ها در آن مناطق عملاً حاکمیت دولت را به چالش کشیده و دست به اعمال خلاف از قبیل سرقت‏های مسلحانه، آدم‏ربایی و قاچاق موارد مخدر می‏زنند. این گونه رفتارهای غیرقابل کنترول بخشی از نارضایتی‏ها نسبت به حکومت را به وجود آوده اند. پس دولت برای اعاده‏ی حاکمیت سراسری خود و جلوگیری از رفتارهای موازی با نیروهای امنیت و مبارزه در مقابل مشکلاتی مثل قاچاق مواد مخدر، باج‏گیری غیرقانونی از مردم، سرقت‏های مسلحانه، آدم‏ربایی و امثال آن، بایستی هرنوع فعالیت مسلحانه، بیرون از ساختارهای امنیتی حکومت را ملغا کرده و سلاح‏های شان را جمع کنند.
حال سوال این است که دولت افغانستان چرا برای این‏همه شرکت امنیتی خصوصی جواز فعالیت صادر کرد و اکنون آن را به عنوان بخشی از مشکل تشخیص داده حکمی مبنی بر انحلال و یا تعطیلی آن‏ها صادر می‏کند؟ ملاحظه می‏شود که برخورد دولت افغانستان براساس برنامه و یک استراتژی ملی مشخص نبوده است، بلکه مبنی بر روابط، و ملاحظات روزمره بوده است. در کل، دولت آقای کرزی یک دولت روزمره‏گرا بوده و دولت برنامه گرا وصاحب نگاه استراتژیک نسبت به مسایل نیست.
یک بار هم امریکایی‏ها اعلام کردند که پول‏های هنگفت از طریق شرکت‏های امنیتی به جیب طالبان و تروریستان می‏رود اما در آن هنگام حکومت واکنش مشخصی نداشت. ولی اکنون آقای کرزی بعد از مسافرت به تهران بر تعطیلی شرکت‏های امنیتی خصوصی تاکید دارد. آیا این تصمیم براساس یک برنامه و استراتیژی مشخص است یا نه، صرفاً یک سیاست روزمرّگی است؟
نگرانی دیگری که مطرح می‏شود این است که آیا دولت قادر است نیروهای امنیتی خود، مثل پولیس را به زودی جای‏گزین شرکت‏های امنیتی خصوصی بکند؟ شرکت‏های امنیتی، امنیت بخش‏های زیادی را اکنون برعهده دارند که به آسانی نمی‏توان پولیس را جای‏گزین آن کرد. هرچند آقای کرزی گفته است که افراد شرکت‏های خصوصی امنیتی داخلی باید جذب نیروهای امنیتی دولت افغانستان شوند، اما این سوال قابل تأمل است که دولت می‏تواند به این سادگی آن‏ها را وارد بدنه‏ی سازمان امنیتی خود سازد و بر رفتار‏های آن‏ها کنترول داشته باشد؟ از سوی دیگر، میزان اعتماد بر پولیس نیز می‏تواند یک بحثی دیگر باشد که روند جای گزینی شرکت‌های امنیتی خصوصی توسط پولیس را می‏تواند به چالش بکشد.
اما صرف نظر از تمام نگرانی‌هایی که مطرح شدند، نگرانی اصلی این است که آیا حکم رییس جمهور کرزی عملی خواهد شد؟ موارد فراوانی است که حکم رییس جمهور کرزی نه تنها عملی نشده است بلکه معافیت نیز خلق کرده است. به عنوان مثال، کرزی بارها برای تحقیقات در موارد امنیتی و جرمی حکم داده است، اما نتایج آن تا امروز گم و ناپیدا است. رییس جمهور کرزی بارها بر مبارزه با فساد اداری تاکید کرده و برای تشکیل نهادهای مبارزه با فساد احکام صادر کرده است، اما تا هنوز نتیجه نداده اند.
تاریخ ریاست جمهوری آقای کرزی پُر است از مواردی که حکم ایشان عملی نشده و صرفاً مصرف سیاسی روزمره داشته است. اکنون هم باید نسبت به عملی شدن حکم رییس جمهور شک کرد. حتا در بسیاری موارد حکم آقای کرزی در بیرون از ارگ از اعتبار افتاده است و زیر دستان نزدیک او نیز به آن اعتنایی نکرده اند. این مورد مخصوصاً با این مشکل نیز مواجه است که این شرکت‏های خصوصی امنیتی آیا منافع گسترده‏ی اقتصادی خود را، چه از رهگذر منابع قانونی و چه از رهگذر راه‏های غیر قانونی از قبیل باج‏گیری، قاچاق مواد مخدر، فروش اسلحه و حتا آدم‏ربایی حاضر خواهند شد به سادگی ترک گویند؟
در کلیت می‏توان گفت که بخشی از ناکارآمدی دولت و تضعیف اتوریته‏ی آن، عبارت از سیاست‏های روزمره و عملی نشدن احکام و سخنان رییس جمهور کرزی بوده است. وقتی حکم رییس جمهور کرزی بیرون از ارگ ریاست جمهوری اعتبار نداشته باشد، معنایش این است که یک انارشی سیاسی-اداری وجود دارد و دولت هیچ گونه اتوریته‌ای ندارد. به عنوان مثال، حکم کرزی در رابطه به منازعه‏ی کوچی‌ها با مردم محل در بهسود، تا هنوز عملی نشده و بارها تجربه شده است که حکم ایشان در دنیای واقعیت اعتبار لازم را ندارد.
مهم‏ترین دلیلی که دولت را فاقد اتوریته می‏سازد و کسی به احکام و سخنان رییس جمهوری گوش نمی‏سپارد و آن را عملی نمی‏کند، سیاست‏های روزمره و فاقد استراتژی است که بر مبنای هیچ‏گونه برنامه و استراتژی قبلی استوار نیست. آقای کرزی باید توجه کند که با این گونه برخوردهای روزمرگی و فاقد طرح و نگاه استراتیژیک و بدون هیچ‏گونه جدیت و پی‏گیری پیش از هرچیز اعتبار و حرمت فرمان‏ها و احکام خود را به عنوان مقام ریاست جمهوری از بین خواهد برد. هرچند عجالتاً ممکن است ایشان با ترویج بی‏اعتنایی‏های خود‏خواسته در مقابل فرمان‏ها و حکم‏های خود بتوانند از این برخوردهای روزمره‏ی شان استفاده‏ی کوتاه مدت و ابزاری داشته باشند، اما در دراز مدت در اجرای طرح‏ها و برنامه‏هایی که خود بخواهند انجام دهند نیز با مشکل بی‏توجهی و بی‏اعتنایی مردم و مقامات حکومتی شان مواجه خواهند شد. اکنون هم باید منتظر بود که حکم کرزی تا چهار ماه دیگر مبنی بر الغای شرکت‏های امنیتی خصوصی جامه‏ی عمل به خود می‏پوشد یا خیر؟