فضل الله مهریار
(برگرفته از شماره پانزدهم هفته نامه «قدرت»)
(برگرفته از شماره پانزدهم هفته نامه «قدرت»)
در نوبت گذشته در باب چینش و صورت بندی نخبگان سیاسی جهت تسریع و یا ایجاد اختلال در فرایند دموکراتیزاسیون سخن رانده شد. در این نوبت، بدون اینکه نوشتار حاضر، پیوستگی و انسجام علی - معلولی با نوبت پیشین داشته باشد، می‌کوشد، مؤلفه‌های دیگری برای نهادینه‌کردن ارزشها، سازوکارها و رویه های دموکراتیک در ساختار سیاسی؛که به تبع پیامد ها و لوازم گریز ناپذیری برای جامعه دارد، پیشنهاد کند. این راه‌کارها و رویه ها، ناظر به نهادهای درونی و داخلی است که کمتر دموکراتیک و یا ضد دموکراتیک اند و از آن حیثی که بر نقش کنش‌گرایانه ی نخبگان سیاسی تأکید می ورزد، در ادامه ی بحث نوبت‌گذشته قرار می گیرد.
در نوبت گذشته به عوض اینکه در باب عوامل ساختاری، کلان و دراز مدت تأکید گردد و از ربط و نسبت علی-معلولی میان دموکراتیزاسیون و عوامل تعیین کننده‌ی آن، سراغ بگیرد، برنقش عوامل دولت- محور و بویژه نخبگان سیاسی و نحوه ی چینش و صورت بندی آنها در عرصه‌ی سیاسی، سخن رانده شد و تأکیدگردیدکه به دلیل فقدان انسجام ساختاری و ارزشی- نظام معنایی مشترک؛ دست‌کم درحد شباهت خانوادگی- موانع و بن بستهای بسیاری بر سر راه استقرار، تحکیم، پویایی و پایایی دموکراسی در افغانستان، سر برکشیده است و این دعذعه وجود دارد که مبادا دستاوردهای جزئی واندکی که در این چند سال بدست آمده است نیز از میان برود. از این رو، پیشنهاد گردید، تازمانی که خود نخبگان سیاسی به دموکراسی به مثابه ی یک ارزش بشری نگاه نکنند و ذهن و ضمیر خویش را دموکراتیک نسازند، سایر تلاش‌ها برای دموکراسی راه به دهی نخواهد گشود. نخبگان سیاسی خود باید دموکرات باشند تا بتوانند مارا به آسانی به سمت و سوی دموکراسی عبور دهند و یا بستر های لازم برای نهادینه شدن دموکراسی به وجود آید. دردمندانه که افغانستان بعضاً فاقد این نوع نخبگان سیاسی است و تازمانی که تحول اساسی در ساخت نخبگان سیاسی به وجود نیاید، امکان نهادینه شدن و یا استقرار و پایداری دموکراسی، به وجود نخواهد آمد. ازاین رو، در صورتی که ما بتوانیم به انسجام ساختاری و ارزشی در سطح نخبگان سیاسی دست یابیم و یا تشکیلات جدید سیاسی بوجود بیاید که بتواند این بن بست ها را بردارد، باید در سطح داخلی جهت تسریع در فرایند دموکراتیک شدن/ سازی نهاد های سیاسی،گامهای ذیل برداشته شوند:
محدود و پاسخگو کردن قدرت بخش غیر دموکراتیک حاکمیت و تقویت بخش دموکراتیک
دموکراسی و دموکراسی سازی، متضمن و مستلزم وجود نهاد ها و ساختارهای یکدست و هماهنگ در یک کشور است. این نهاد ها و ساختارها زمانی می توانند وجه و یا کارکرد دموکراتیک داشته باشندکه بر سامانه ها و ارزشهای دموکراتیک ساخت و بنا نهاده شده باشند. به نظر می رسد، به رغم تلاش‌های انجام شده جهت ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک در افغانستان، هنوز، بخش‌هایی از حاکمیت همچنان غیر دموکراتیک و اقتدارگرا باقی مانده اند. این گسیختگی را می توان هم درسطح کلان و هم درسطح رویه ها و سازوکار های غیر دموکراتیک، در نهاد های سیاسی کشور، ملاحظه نمود. یکی از نماد های غیر دموکراتیک بودن را می توان، در قوه قضائیه جُست. این نهاد، به رغم تلاش‌هایی‌که صورت گرفته است، همچنان وجه غیر دموکراتیک در آن غالب و مسلط است. یکی از نمونه های آن را می توان در تعیین حدود وثغور جرایم و اتهام های دین ستیزانه دانست. ابهام معنایی و مفهومی در این زمینه هم ناشی از فقدان رویه ها وسازوکارهای قانونی است و هم ریشه درذهنیت و طرزفکر سنتی و دینی مجریان و کارگزاران این نهاد دارد. پس از گذشت نردیک به یک دهه از فاز سیاسی جدید در افغانستان، هنوز این امکان به وجود نیامده است که قوه قضائیه درک و برداشت یکسانی از تداخل و یا عدم تداخل میان داوری‌های حقوقی و دینی داشته باشند.
به رغم بحث و فحصهای بسیاری که در باب دموکراسی و دموکراسی سازی نهادهای سیاسی صورت گرفته است، مجریان و کارگزاران امور، هنوز هم به دریافت‌های سنتی ملتزم و معتقد هستند. دموکراتیک نمودن این نهاد هم باید متصمن ایجاد تغییرات در منابع و خاستگاه قانون- قدسی و عرفی- و هم در سازوکار ها ورویه های قانونی صورت گیرد. اما این تمهیدات بدون حضور مجریان و نخبگان دموکرات و معتقد به ارزشهای جهان شمول بشری و تفکیک میان نهاد های دین بنیاد و عقل بنیاد امکان پذیر نیست. صدور فتاوا و احکام تکفیر و ارتداد ازسوی قوه قضائیه جز بازتابی از این ذهنیت مشوش و سنتی که هنوز به سنتها و سازوکار های دموکراتیک وقوف لازم را پیدانکرده اند، می باشد. شاید به دلیل همین نگرشهای غیر دموکراتیک است که هنوز نهاد های دموکراتیک درکشور، پانگرفته است.
تأکید برقانون گرایی و قانون‌مند شدن نهاد های حکومتی
این مؤلفه مستلزم این است که پیشاپیش باید، منابع مشروعیت بخش به قانون را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. بسته به اینکه منبع و یا منابع مشروعیت بخش به قانون چه باشد، سنخ بندی و صورت بندی قانون و قانون‌مندی و نسبت آن با دموکراسی تفاوت می کند. اگر قرار است که نهادها در افغانستان قانون‌مند و قانون‌گرایی در کشور نهادینه شود، لازم است میان منابع قدسی و عرفی مشروعیت بخش به قانون نیز تفکیک و تمایز نهاده شود و این دو در عرصه‌ی قانون‌گذاری، خلط و مشتبه نشود. نمی توان به دموکراسی اندیشید، اما متکای قانون را به عالم قدسی ارجاع داد. این سخن به معنای نفی سخن قدسی نیست، بلکه لازم است قوانین و گزاره های قدسی را ازنو مورد بازبینی و بازسازی قرار داد و ازتلائم و سازگاری میان دو تا سخن گفت و قرائت دموکراتیک از آن ارائه داد.
حاکمیت قانون به معنای محدود کردن اختیارات و پیش بینی پذیرکردن رفتار‌‌ها است و به یک معنایی فاصله گرفتن از استبداد است. نخبگان سیاسی موجود و فعال در عرصه‌ی سیاسی هریک در گریز از قانون و قانون‌مند‌شدن سهم یکسانی داشته اند. استفاده از اقتدار، جهت نقض قوانین و خویشتن را ملتزم به رعایت قانون نکردن، وجه مشترک همه‌ی نخبگان سیاسی به شمار می رود. الیت حاکم بر افغانستان تنها قشر سیاسی است که یا به لحاظ فقدان و نبود سازوکارهای لازم قانونی و یا خصیصه های فردی، از قانون گریزان و قانون را نقض می کنند.
ایجاد وتقویت نهاد های مدنی و توان‌مند سازی جامعه و نیرو های اجتماعی
نهاد های مدنی وتقویت آنها در فرایندگذار به دموکراسی نقش مهم و سازنده‌ی در این راستا دارد. با توجه به نزدیک به یک دهه تجربه‌ی آزمون و خطای پساطالبانی دموکراسی و فراهم شدن بستر برای فعالیت و شکل‌گیری نهاد های مدنی، هنوز این نهاد ها از ظرفیت و توانمندی لازم جهت ورود فعال به تأثیرگزاری درعرصه‌ی سیاسی برخوردار نیست. ایجاد نهادی مدنی لازمه‌ی دموکراسی است و به نهادینه ساختن و تقویت فرایند ها و رویه های دموکراتیک کمک می کنند. ایجاد این نهادها، مسبوق به داشتن یک نگرش دموکراتیک و راهبردی است. به این معنی که ازطریق این نهادها بتوان به تعمیق، تقویت نهادهای دموکراتیک و جلوگیری از استقرار و رویه های غیردموکراتیک و اقتدار گرایانه، همت گماشت. نهاد های دموکراتیک در افغانستان بیش از آن که دموکراسی، تقویت، استقرار و پایداری آن را مطمح نظر قرار دهند، از ایجاد این نهادها به عنوان ابزار و دستمایه‌ی جهت دستیابی به منافع خصوصی و شخصی استفاده می کنند. همانگونه که ذهنیت ما درخصوص دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک گسیخته و مشوش است، نهادهای مدنی در افغانستان نیز از این پریشانی و گسیختگی علمی و عملی رنج می برند.
توان‌مندسازی و تقویت نیروهای اجتماعی در افغانستان باید در اولویت سازوکارهای سیاسی قرار گیرد. جامعه‌ی ما دارای چندین ویژگی مهم و شاخص است. این ویژگی‌ها نتایج و لوازم اجتماعی زیادی به دنبال دارد. یکی از این ویژگی‌ها جمعیت جوان درکشور است. افغانستان یکی از جوان‌ترین جوامع وکشور های جهان به حساب می آید. این جمعیت جوان دغدغه‌ها و‌انتظارات متفاوتی نسبت به نسل‌های قدیمی دارند. نگرشهای ذهنی، دغده‌های زندگی، انتظارات، علایق و سلایق آنها به کلی متفاوت از نسل قدیمی است. از این رو، ساماندهی و استفاده از پتانسیل های موجود در این میان نقش مهمی در توفیق و کارامدی راهبردها و رویه‌های دموکراتیک دارند.
پس از سالها فترت و تأخر فکری و فرهنگی در عرصه‌ی فرهنگی،گشایش‌های نسبی‌ای که در کشور بوجود آمد، بخش معتنابهی از نسل جوان کشور به دانشگاه‌ها، نهادهای تحصیلات عالی وارد شدند. این نهادها به دلیل ساختار سنتی،کیفیت پایین سطح درسی-آموزشی نتوانسته است نیازها و مطالبات علمی-فکری نسل جدید دانشجویان را براورده سازند. این نیازها و مطالبات موجب گردید که ما با موج جدیدی از تأسیس نهادهای آموزشی- خصوصی مواجه شویم. نسل جدیدی که وارد این مراکز می شوند هم به لحاظ دغده‌های فکری و هم خواست‌ها، علایق جدید، از نسل قدیم متمایز و متفاوت اند. ورود ایده‌ها و افکار جدید صورت و سیرت دیگری به نهادهای آموزشی داده است. به رغم این تحول مثبت و سازنده در عرصه‌ی تحصیلی، نهادهای ما هنوز چفت و بست سنتی خود را حفظ نموده است و به نظر نمی رسد به زودی ما شاهد دگردیسی و تحول چشم گشا در این راستا باشیم. تقویت این نهادها بویژه نهادهای دانشجویی و ساماندهی به آنها می تواند مارا در فرایند دموکراسی سازی و استقرار آن کمک نمایند. باید بخاطر داشته باشیم، بخشی از تحولاتی که ما امروز درغرب و در برخی از کشورهای همسایه و منطقه شاهد آن هستیم، مدیون تلاش‌های آوانگارد و ساختار شکنانه‌ی قشر تحصیل‌کرده، به خصوص دانشجویان می باشد.
ساماندهی،کمک و هماهنگی با سایر نهاد های اجتماعی مانند نهاد های جامعه مدنی، دفاع از حقوق زنان، کودکان، فعالان آزادی بیان و... به فرایند دموکراسی سازی کمک می کنند. نخست باید بر سر یک برنامه و راهبرد استراتژیک جهت جلوگیری از روندهای مخرب غیر دموکراتیک به توافق دست یافت و سپس این نیروها ازپتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خویش برای کمک به استقرار، تقویت و تداوم دموکراسی و رویه‌های دموکراتیک استفاده نمود.
اصلاح روشها و رویه‌های تصمیم گیری درکشور
درکشورهایی‌که مسبوق به یک سابقه‌ی استبدادی و غیر دموکراتیک و یا اقتدارگرایانه است، روش و رویه‌های تصمیم گیریهای سیاسی در یک حلقه‌ی خاص و محدودی از نخبگان سیاسی و معطوف به یک نگاه و رویکرد ویژه‌ی شکل می گیرند. تصمیمگیریهای سیاسی در این نوع ساختارهای سیاسی خارج ازقواعد و رویه های دموکراتیک، صورت می گیرند. به دلیل اینکه قواعد و رویه های بازی دموکراتیک در میان نخبگان و طبقه‌ی حاکمه نهادینه نشده است و ازسوی دیگر، نوع بدبینی نسبت به عقول جمعی و دگراندیشانه جود دارد، تصمیم های سیاسی دردایره ی تنگ و محدودی ازنخبگان شکل و نُضج می گیرد.
به دلیل فقدان و یا عدم شکل‌گیری روشها ورویه های دموکراتیک در کشور و باتوجه به انحصارگرایی سنتی –تباری نسبت به مشارکت و مساهمت دیگران درتصمیم گیریهای سیاسی، رویه ها، روشها و تصمیم گیریهای سیاسی درکشور غیر دموکراتیک و فاقد شفافیت و عمق استراتژیک هستند. به دلیل حضور انحصار قومی –تباری حلقات موجود درکنار رییس جمهور و هم چنین سایر نهادهای سیاست ساز، روشها و رویه ها انحصاری و فاقد شفافیت و بهره مند از عقل جمعی است و به این دلیل از دینامیک لازم برخوردار نیست. رویه ها و روشها و تصمیم‌گیری‌ها خود نوعی از ورزیدن است و در هرورزیدنی باید سایر کاربران نیز مشارکت و سهم فعال داشته باشند. دردمندانه، ازنظر ساختاری و ماهوی رویه‌ها ورش‌های تصمیمگیریهای سیاسی در کشور، به شدت غیر دموکراتیک و اقتدارگرایانه است.
ازسوی دیگر آن جمع محدودی که درفرایند تصمیم گیریهای سیاسی شرکت می کنند، خود هم به لحاظ اندیشگی و هم به لحاظ تبعیت از قواعد و رویه های دموکراتیک، صلاحیت احراز طرف مشوره واقع شدن را ازدست داده اند. نکته ی پارادوکسیکال درهمین امر نهفته است. چگونه می شود، با ابزارها وروش‌های سنتی-ماقبل مدرن به ایچاد یک امر جدید و مدرن همت گماشت. نهادهایی مانند لوی جرگه، فراخواندن سران اقوام وقبایل به منظور تصمیم‌گیری درامر سیاسی درکشور، امری است به شدت غیردموکراتیک و سنتی که راه به هیچ دهی نخواهد گشود. رویه ها و شیوه هایی که با توسل به این ابزارها و روشها و یا نهادها درجامعه نهادینه می شوند، به همان میزان غیر دموکراتیک و مخل فرایند دموکراسی سازی در کشور است. از این رو، اصلاح این روشها و رویه ها وتصمیم‌گیری‌های سیاسی، جزئی اولویتها باید باشد.
اصلاح ساختارقوانین و مقررات و تقویت وجه دموکراتیک در آنها
همان‌گونه‌که به اختصار اشاره شد، بخش عمده ای از قوانین و مقررات در افغانستان غیر دموکراتیک و یا نیازمند حک و اصلاح می باشند. قوانین و مقرراتی که در برخی از نهاد ها وجود دارد، باید به تیغ نقد سپرد و یا به پالودن این قوانین از سویه ها و جنبه های غیر دموکراتیک، همت گماشت. ازجمله‌ی این قوانین و مقرارت می توان در نگاه تبعیض آمیز این نهاد ها و قوانین نسبت به زنان اشاره نمود. مقرات دست و پاگیر اداری، و هم چنین قوانین موجود در مورد حضور نمایندگان اقوام در ساختار سیاسی و اداری کشور، همگی نمادی از قوانین غیر دموکراتیک در کشور است.
به نظر می رسد، اینها حداقل های سازوکار ها و راهکار های دموکراتیک در کشور به شمار می روند. می توان در کنار این مؤلفه ها ازمؤلفه های دیگری نیز نام گرفت و آن ها را در فرایند دموکراتیزاسیون سهیم نمود. تردیدی نیست که این کار شدنی است و باید به پرداخته شود.چ تادید روشنتری نسبت به آینده‌ی دموکراسی در کشور به وجود بیاید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر