حکومت وحدت ملی یک فرصت است

حکومت وحدت ملی از دل مناقشات تلخ انتخاباتی بیرون آمد که در طولانی بودن خویش رکورد تاریخی ایجاد کرد. کشور در آستانه بحران قطعی و نظام سیاسی در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود. بدون شک، نقش و حضور جامعه بین المللی، مخصوصاً ایالات متحده امریکا در جلوگیری از بحران و بی ثباتی، حیاتی بود؛ اما توافق بازی گران داخلی کشور، مشخصاً رهبران دو جناح انتخاباتی، بر تشکیل حکومت وحدت ملی، نشانه ای از یک تحول سیاسی مثبت و قابل قدر محسوب می شود.

با ایجاد حکومت وحدت ملی فعالین انتخاباتی هر دو جناح وارد بدنه حکومت شده و به اتوریته قانونی مدیریت کشور دست یافته اند. هر دو تیم انتخاباتی، در واقع از دو قطب سیاسی نیرومندی نمایندگی می کنند که تقریباً اکثریت قاطع نیروهای سیاسی کشور را در حول خود گرد آورده بودند. شمولیت این دو قطب در نظام سیاسی عملی ترین صورت تقسیم قدرت در قالب حکومت وحدت ملی است.

در ظاهر امر، اصطلاح و مفهوم «تقسیم قدرت» انعکاس خوشایندی ندارد. دلیل این امر روشن است: ما هنوز هم گرفتار مفکوره ای هستیم که از «تمرکز قدرت»، «انحصار قدرت»، «تولواکی» و باورهایی شبیه آن متأثر است. حالانکه دموکراسی، اساساً بر فلسفه «تقسیم قدرت» استوار است. قانون وقتی حدود روابط افراد و نهادها در حول قدرت را تعیین می کند، در واقع بستری می شود برای تقسیم قدرت. تجربه مشروطه خواهی از دل تلاشی بیرون می آید که در آن قدرت مطلقه و بی حد و مرز سلطان در چوکات قانون محدود می شود.

افغانستان، بیشتر از اینکه به حکومت قوی و مقتدر نیاز داشته باشد، به نظام سیاسی ای نیاز دارد که در آن امکان تعدیل قدرت بیشتر باشد. تعدیل قدرت جز از راه تقسیم قدرت به دست نمی آید. وقتی نیروهای مختلف سیاسی در جامعه احساس کنند که به گونه ای در ساختار و مدیریت قدرت نقش دارند و سهیم اند، مسوولیت خود را در حفاظت از این قدرت نیز بیشتر می دانند. شاید در یک دید اولیه، کارایی حکومتی که در آن قدرت میان جناح های گوناگون تقسیم شده باشد، کمتر به نظر برسد، اما در واقع، هزینه و آسیب های آن نیز کمتر می شود. حالا ما در کشور خود به طرحی ضرورت داریم که میزان هزینه های ما را کاهش دهد. رسیدن به مرحله ای که در آن نفع و فایده های ما بیشتر شود، گام بعدی است. ما در طول تاریخ سیاسی خود، حد اقل از زمان امیرعبدالرحمن تا کنون، گرفتار هزینه های سنگین برای سیاست های خود بوده ایم. حکومت وحدت ملی به همین دلیل، اگر کمترین نفعی برای ما داشته باشد، امکانی است برای جلوگیری از هزینه های سنگین و ناخواسته و غیرقابل توجیه.

حکومت وحدت ملی در یک تعبیر صورت تکامل یافته اداره موقت است که در بن تشکیل شد و اساس نظام سیاسی جدید را در کشور گذاشت. توافق بن، درونمایه موفقیتش را از بطن مفکوره ای می گرفت که در آن اصل مشارکت همه نیروهای سیاسی وجود داشت. بعد از طالبان، در اداره جدیدی که شکل گرفت، به جز طالبان که آماج حمله نیروهای ائتلاف قرار داشت و به دلیل پیوند با تروریستان القاعده از دایره صلح و مذاکره بیرون بود، بقیه نیروهای سیاسی به طور کامل در اداره موقت حضور داشتند و یا حد اقل در حوزه اتوریته و حاکمیت آن جای خود را خالی احساس نمی کردند. اداره موقت راه را برای اداره انتقالی باز کرد و در همین دوران بود که قانون اساسی کشور ایجاد شد و زمینه برای ساختن تاریخ جدید بر مبنای مفکوره شأن و حقوق شهروندی برای همه ساکنان کشور فراهم شد.

نارضایتی ما از دوران کرزی بیشتر به این دلیل است که فرصت ها و امکانات بزرگی را که می شد برای کارهای بهتر و موثرتر استفاده کرد، هدر داد. توقع می رفت که از فرصت، امکانات و زمینه های مساعدی که به دست آورده بودیم، کارهای خوبتری انجام می دادیم. با اینهم، تجربه حکومت کرزی برای شامل نگه داشتن اکثریت قاطع نیروهای سیاسی در حول نظام سیاسی تجربه ای نیکو و ارزنده بود که امید است ادامه آن در حکومت وحدت ملی پربارتر و مثمرتر باشد.

حکومت وحدت ملی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جدید کشور ما بوده می تواند. تجربه کارزارهای انتخاباتی و مخصوصاً ادبیاتی که در رقابت های انتخاباتی به کار رفت، تلخی های جانسوزی داشت؛ اما گویا از دل همین تلخی به نتیجه شیرینی رسیدیم که اگر جنبه های مثبت و نیکوی آن را در نظر گیریم، به اندازه برخورد مثبت ما بعد از سقوط طالبان و جنگ های داخلی، می تواند مفید و ارزنده باشد.

حالا داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله رویاروی هم می نشینند. به همین گونه است محقق و دوستم و دانش و محمد خان. این ترکیب انتقال می یابد تا درون کابینه. طبق توافقنامه سیاسی ای که اساس تشکیل حکومت وحدت ملی است، قرار است کرسی های مهم و مقامات کلیدی کشور همه با مشوره و تفاهم تقسیم شوند. بر این اساس، اکثریت عظیم نیروهای فعال سیاسی که در حول دو تیم انتخاباتی بسیج شده بودند، خود را در آینه حکومت وحدت ملی سهیم و شریک احساس می کنند. این مرحله را می توان مرحله ای نیکو و مثبت خواند و نسبت به گام های بعدی امیدوار شد.

هر دو تیم انتخاباتی انتظار دارند نام نیکویی از خود بر جا گذارند و برای مخاطبان خود در سطح ملی و بین المللی بگویند که در حمایت خود از آنان مرتکب اشتباه نشده اند. افراد و چهره های مهمی در هر دو تیم حضور دارند که می خواهند جای پای خود را در سیاست کشور مستحکم سازند. همین خواست، انتظار آن را تقویت می کند که چهره های هر دو تیم در فکر و رفتار خود ثابت سازند که اهل عبرت اندوزی بوده و تصمیم دارند تجربه های گرانبهای خود را به شعور و آگاهی سیاسی ملت تبدیل کنند و پس از این راهی را طی نکنند که آن را با هزینه های سنگین پشت سر گذاشته اند.

حکومتداری کار دشوار و حساسی است. اما تجربه بشر نشان داده است که این کار دشوار و حساس را می شود با تدبیر و خرد به نتایج قشنگ و خوبی منتهی ساخت. امریکا از دل جنگ های خونین، به خصوص جنگ ویرانگر داخلی در سال های 1861 تا 1865 به ایجاد نظام قدرتمندی نایل شد که امروز به دلیل ساختار دموکراتیک و ضمانت های حقوق بشری و حقوق شهروندی خود فردی از نسل بردگان این کشور را بر مسند فرمانروایی نشانده است.

در حکومت وحدت ملی، اشرف غنی و عبدالله در رأس هرم قرار گرفته اند. اما مسوولیت ساختن و حفاظت نظامی که از حقوق شهروندی مردم حراست کند، مسوولیتی است که به تک تک شهروندان کشور ارتباط می یابد. نیروهایی که از پاگرفتن حکومت وحدت ملی و ایجاد ثبات و حاکمیت قانون رضایت ندارند، به کارشکنی خود ادامه خواهند داد، اما نیروهای عظیمی که در سراسر کشور در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و در گروه ها و لایه های مختلف جامعه حضور دارند، قدرت آن را دارند که از ارزش های مدنی و حقوق و آزادی هایی که با ضمانت های قانونی به دست آورده اند، حراست کنند.

افغانستان نباید به گذشته برگشت کند. راه آینده در برابر ما گشوده است. جهان همچنان متعهد است که برای ساختن یک جامعه ای بهتر و نظامی کاراتر از ما حمایت کند. این فرصت را از دست ندهیم و همه با هم برای انجام وظیفه ای که بر دوش ما نهاده شده است، بسیج شویم.

این مطلب در ستون «روزنوشت» جامعه باز نیز منتشر شد.