چرخ حکومت نباید متوقف بماند!

اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو رقیب اصلی در انتخابات ریاست جمهوری بودند که حالا به شریکان اصلی در حکومت وحدت ملی تبدیل شده اند. از لحظه ای که پیش طرح تشکیل حکومت وحدت ملی مورد توافق هر دو جانب قرار گرفت، زبان و رفتار این دو رقیب، به گونه ای مثبت و سازنده، برای فراهم کردن زمینه ایجاد حکومت وحدت ملی، تعدیل شد و تغییر کرد. تقسیم مساویانه قدرت، اساس توافق این دو نامزد بود؛ اما برای هر دو طرف، چیزی بیشتر از دو ماه وقت گرفت تا این توافق را قطره قطره برای هواداران و فعالین عمده کمپاین خود قابل هضم سازند. همکاران اشرف غنی باید قبول می کردند که قدرت «به طور مساویانه» با رقیب انتخاباتی شان تقسیم شده است. همانگونه که همکاران عبدالله عبدالله باید قبول می کردند که اشرف غنی ارگ ریاست جمهوری را تصاحب می کند و در رده بندی اقتدار کشور، در مقام نخست تکیه می زند. این بخش داستان تا روز تحلیف، با فراز و فرود و قبول و انکارهای گیج کننده ای ادامه یافت و سرانجام با تحلیف، صفحه ورق خورد.

***

حالا می گویند که حکومت وحدت ملی به دلیل اختلاف بر سر تشکیل کابینه و تقسیم پست های ارشد دولتی به بن بست رسیده است. به نظر می رسد که این بن بست نیز بن بست در اصول نیست. توافق هر دو جانب، هم برای خود شان و هم برای ناظران و میانجی گران بین المللی، روشن و غیر قابل برگشت است. وقتی این دو رقیب، «مشروعیت» نظام را بین هم تقسیم کردند، «پست»های اجرایی و اداری را بالاخره تقسیم می کنند. اما سوال این است که آیا غنی و عبدالله و سایر سیاستمداران رده اول حکومت وحدت ملی جرأت می کنند تجربه کار خود برای قبولاندن و اجرایی ساختن توافقنامه را در جریان تشکیل کابینه و تقسیم پست های اجرایی و اداری نیز به کار گیرند؟

یکی از مهم ترین تجربه ها رسیدن هر دو طرف به این نکته بود که مرز «واقعیت» و «آیدیال» در سیاست را خلط نکنند و وقتی از انجام کاری ناگزیر هستند، زمان آن را با لج بازی به تأخیر نیندازند تا فرصت مناسب برای پیگیری کارهای مهم تر را برای خود حفظ کنند. حکومت وحدت ملی انتخاب خوشایندی نبود، اما شاید گزینه ای بهتر از آن برای دو طرف بازی انتخابات نیز وجود نداشت. دو طرف نشان داده بودند که در ختم انتخابات، به نقطه ای رسیده بودند که «مشروعیت» و «ثبات» نظام سیاسی به طور همزمان در معرض نابودی بود. حکومت وحدت ملی در واقع ترجیح «ثبات» بر «مشروعیت» بود. مشروعیت از دل توافق نامه ای بیرون آمد که هر دو طرف امضای خود را در پای آن گذاشتند و در توجیه آن هم گفتند که این حکومت از وسیع ترین پوشش حمایتی در میان حامیان هر دو تیم انتخاباتی برخوردار است: یعنی صد در صد رأی دهندگان، نیمی در صندوق عبدالله و نیمی در صندوق غنی، به حکومت وحدت ملی رأی داده اند. بنابراین، حکومت وحدت ملی، حکومتی است که وقتی دو تیم انتخاباتی در تأمین مشروعیت آن مساویانه سهیم شده اند به طور طبیعی باید در تقسیم امتیازات آن مساویانه سهیم شوند. این همان کاری است که دیر یا زود باید انجام شود و ضایع کردن وقت برای آن مناسب نیست.

***

اتوریته حکومت وحدت ملی به اشرف غنی برگشت می کند. شکست و پیروزی این حکومت نیز مدالی است که در مرتبه نخست بر گردن اشرف غنی آویزان می شود. برای اشرف غنی، اولویت اول تأمین «کیفیت» و «سرعت» در انجام کار است، نه اینکه چه کسی این کار را انجام می دهد. اشرف غنی باید کابینه اش را تشکیل دهد تا حکومتش از وضعیت بی سر و سامانی که حالا دارد بیرون بیاید. طرح سرپرست قراردادن وزیران و والیان نیز تلکی است که گردن حکومت اشرف غنی را خم نگه داشته است. اشرف غنی می توانست وزیران را از کار برکنار کند و معین های آنان را سرپرست قرار دهد. در رابطه با والیان هیچگونه ضرورتی به سرپرست ساختن نبود. می توانست آنان را برکنار کند و افرادی دیگر را به جای آنان بگمارد و یا با صدور حکم، صلاحیت های آنان را محدود سازد تا فرد جاگزینی برای آنان پیدا کند. بالاخره، اشرف غنی حکومتی ناکارامد با نظامی فروریخته را از سلف خود به میراث گرفته بود. طرح سرپرست بازی وزیران و والیان، تنها توانست همان حرکت صوری حکومت را هم متوقف سازد و کشور را در حالت ایستایی مطلق قرار دهد. حالا اشرف غنی هر توجیهی که برای انجام این کار داشت، هدر دادن هر روز حکومت با این وضعیت هزینه سنگینی را بر اعتبار مدیریتی و کارایی اشرف غنی تحمیل می کند.

***

دلیل اینکه اشرف غنی در تشکیل کابینه و تعیین والیان حکومت خود تأخیر دارد، چیست؟ آیا واقعاً از ته دل راضی نیست که «تقسیم» قدرت را با رقیب انتخاباتی خود گردن بگذارد؟ آیا در پی یافتن افراد مناسب و شایسته برای احراز پست های مهم دولتی است؟ آیا با این تأخیر می خواهد میان حکومت خود و حکومت کرزی فاصله ای ایجاد کند تا تفاوت های آنان به حد کافی برجسته شود؟ آیا فشار میان درخواست حامیان انتخاباتی و معیارهای جامعه بین المللی او را زمین گیر ساخته است؟

به نظر می رسد هیچ یک از این عوامل نمی تواند اشرف غنی را وادار سازد تا قیمت رسیدگی به آنها را با هدر رفتن زمان حکومتداری اش پرداخت کند. زمان در هیچ کشور و هیچ شرایط متاع اندکی نیست که سیاستمداران زیرک از آن غفلت کنند. این کرزی بود که می گفت هر کار می شود، اما آهسته آهسته. او با مقامات ارشدی در حکومت خود راه رفت که تمام وقت کاری شان در هفته سه روز، آنهم از ساعت 10 قبل از ظهر تا سه بعد از ظهر بود با رعایت وقفه مناسب برای نان چاشت و نماز و استراحت نیمه روز. اینکه ارگ به آشپزخانه و رستورانت تبدیل شده بود و ده ها آشپز تنها فرینی پزی می کردند و هشت هزار تخم مرغ به سوراخ زیر بینی ساکنان ارگ فرو می رفت و تمام ادارات دولتی با میوه خشک و تلویزیون ال سی دی زینت می شد، نشان از این است که برای کرزی زمان هیچ ارزشی نداشت.

اشرف غنی با امضای قرارداد امنیتی و تعیین کردن وقت معین برای اصلاح قضا و دادستانی و رسیدگی به پرونده کابل بانک و محبوسین زندان ها و سر زدن نیمه شب به شفاخانه چهار صد بستر اردو و خبرگیری نابهنگام از این و آن حوزه پولیس و مشخص کردن وقت ملاقات با وزیر داخله و دفاع و امثال آنها می خواست نشان دهد که زمان برای او متاع اندکی نیست که به سادگی هدر دهد. حالا چه زمانی مهم تر از زمانی است که برای راه انداختن چرخه نظام حکومتی در اختیار دارد؟

***

به نظر می رسد نه حکومت وحدت ملی از ابداعات غیر قابل توجیه برای اشرف غنی است و نه تقسیم قدرت در زیربنای تشکیل این حکومت. حکومت آقای کرزی حکومت وحدت ملی بود. دقیقاً با همین ساختار و ترکیب و ماهیتی که حکومت وحدت ملی اشرف غنی دارد. برخی از تیوری پردازان حکومت جدید این را هم می گفتند که حکومت وحدت ملی اساساً بر مبنای حکمی ایجاد می شود که در قانون اساسی صراحت دارد. بنابراین، وقتی هم برای تشکیل این حکومت نمونه پیشین را داشته باشیم و هم برای توجیه آن پشتوانه قانون اساسی را، چرا باید از سخن گفتن در مورد آن دچار هراس و اضطراب شویم؟

تقسیم قدرت هم چیزی نیست که کراهت داشته باشد یا در سنت سیاسی متأخر کشور فاقد مصداق تلقی شود. حکومت آقای کرزی هم به تمام معنا حکومتی تقسیم شده بود. در این حکومت سهم احزاب و اقوام و گروه های مافیایی و خلاصه همه قدرتمندان رعایت می شد. بنابراین، اشرف غنی در تقسیم قدرت نیز بدعت خاصی را مرتکب نمی شود که از انجام آن دلهره داشته باشد.

اصولاً حالا تردید و تعلل در انجام این دو مأمول، سوالی بیشتر خلق می کند تا رسیدگی به آنها. به همین دلیل، انتظار می رود حکومت غنی به زودترین فرصت ممکن از عطالت و ایستایی بیرون شود و چرخه نظام و زندگی در کشور به حرکت افتد.

این مطلب در ستون «روزنوشت» جامعه باز نیز منتشر شد.