حکومت وحدت ملی، عبور از خودکامگی در نظام سیاسی

ما هنوز هم با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنیم که میراث تاریخ و مناسبات گذشته برای ماست. کشور ما در فساد، حکومت ما در ناکامی، سیاستمداران ما در زورگویی و غارت و کاربرد زبان نامهذب، مردم ما در بی مبالاتی و بی مسوولیتی رکورد اول جهان را تشکیل می دهد. هنوز هم در گوشه کنار کشور جنگ جریان دارد و تعصب و جهالت بیداد می کند و نقض حقوق بشر و بی اعتنایی به نورم و هنجارهای زندگی مدنی تصویر ما را در جهان مخدوش نگه می دارد.... اما هیچ کدام یک از این واقعیت های ناهنجار مال حالا نیستند، بلکه واقعیت هایی اند که ریشه های عمیق در فرهنگ و باورها و سیر حرکت ما در تاریخ گذشته داشته و حیات و  موجودیت خود را به عنوان واقعیت های مسلط و استخواندار جامعه در تاریخ جدید نیز دوام داده اند.

در عین حال، نقطه های خوش بین کننده و امیدبخش ما نیز کم نیستند. در طول سیزده سال گذشته راهی را طی کرده ایم که تفاوت وضعیت کنونی ما را با آنچه تا سیزده سال گذشته داشته ایم، به شکلی برجسته نشان می دهد. واقعیت های جدید، محصول افغانستان جدید است و می توانیم بر آنها به عنوان دستمایه های ارزشمند خود برای ساختن و استحکام تاریخ جدید خود تکیه کنیم. قانون اساسی، نظام دموکراتیک، آزادی بیان، نهادهای مدنی و نسل جدید کشور که با نگرشی جدید و مدرن به جهان و نقش و مسوولیت های خود در این جهان نگاه می کند، نمونه ای از واقعیت های جدید اند که عمر شان فقط به سیزده سال می رسد.

داشتن انتظار و توقعی بلندتر و متعالی تر حق مسلم ماست. اما این انتظار و توقع تنها می توانند دیدرس نهایی ما را برای حرکت تعیین کنند. برای تحقق این انتظارات و توقعات باید از نقطه ای شروع کنیم که در آن قرار داریم و باید کاری را انجام دهیم که مال خود ماست و جز خود ما کسی دیگر نه مسوولیت دارد و نه وقت که به آنها برسد. فرزندان ما نقطه های امید فردای مایند و کار ما برای فراهم کردن یک زندگی بهتر و انسانی تر برای این فرزندان، وظیفه ای است که خود ما باید آن را انجام دهیم. واقعیت های نامطلوب و آزاردهنده گذشته نباید ما را از درک ضرورت کار ما برای آینده باز دارند. جنگ و رقابت قدرت، در واقع جنگ و رقابت بر سر تصاحب امتیازات و امکانات و فرصت هاست. نیروهای نامطلوب و بد برای ما چالش خلق می کنند و ما را به آزمون می گیرند، اما نباید ما را به وحشت و سراسیمگی دچار سازند. این نیروها حق دارند از موجودیت و منافع و موقعیت هایی که دارند، دفاع کنند، اما ما هم حق و مسوولیت داریم که داعیه خود برای تأمین حقوق و دسترسی به امتیازات و فرصت های مشروع را فروگذار نکنیم.

حکومت وحدت ملی، نقطه وصلی است برای تلاقی نیروهای جامعه که می خواهند در مدیریت بهتر قدرت سهیم شوند. در عین حال، حکومت وحدت ملی بستر رقابت این نیروها نیز هست. حکومت وحدت ملی تنها حکومت نیروهایی نیست که به دموکراسی و ارزش های مدنی تعهد دارند؛ بلکه حکومت نیروهایی نیز هست که آشتی آنها با دموکراسی و ارزش های مدنی به دلیلی است که تصور می شود گزینه ای مناسب تر از آن برای حفظ منافع و موقعیت های خود سراغ ندارند. برای کسانی که حرکت مدنی در جامعه را با نورم ها و ارزش های مدنی سنجش می کنند، مشارکت این نیروها در ساختار و ماحول یک نظام سیاسی که اساسات آن را قانون مبتنی بر حقوق شهروندی و نورم های دموکراسی تشکیل می دهد، شگفت آور نیست. دموکراسی فرصت را برای نقش آفرینی تمام نیروهایی مساعد می سازد که با پذیرش اصل رقابت دموکراتیک (اساسات نظام، اشتراک در انتخابات، احترام به حقوق مساوی همه شهروندان، احترام به آزادی بیان و ...) گزینه های متفاوت خویش را برای مدیریت بهتر قدرت سیاسی پیشکش می کنند.

در یک دید مدنی، سیاف بهتر از ملا عمر و گلبدین حکمتیار است. این یکی خود را نامزد رقابت برای احراز پست ریاست جمهوری می کند تا با دسترسی به اتوریته مشروع منبعث از آرای مردم، به تطبیق احکام و آموزه های مورد نظر خود از شریعت بپردازد، اما آن دو تای دیگر، اسلحه می گیرند و با کشتار و قتل عام و ایجاد رعب و وحشت می خواهند مردم را وادار کنند تا به تفسیر و برداشت های خاص آنان از شریعت گردن بگذارند. به همین دلیل، خلط کردن معیار سنجش میان ملاعمر و گلبدین و سیاف با نورم ها و ارزش های مدنی و دموکراتیک سازگار نیست.

***

در طول تاریخ کشور، عمده ترین عامل بحران‌ها و چالش‌های حکومتداری ما، مفکوره هایی بوده است که از منطق خود کامگی الهام می گرفته اند. خودکامگی می تواند صبغه ایدئولوژیک داشته باشد یا نداشته باشد، اما شاخصه هایی که برای حکومت خودکامه در نظر داریم، روشن اند: در حکومت خودکامه، اراده مردم در ایجاد و مدیریت حاکمیت نقش ندارد و مشروعیت حاکمیت از اراده مردم ناشی نمی شود. در حکومت خودکامه، اساس بر انحصار قدرت و حذف همه نیروهایی است که در شعاع خواست و رضایت فرد یا گروه خودکامه قرار نمی گیرند. حکومت خودکامه در نقطه مقابل نظامی قرار می گیرد که بر اصل مشارکت عامه استوار است. حکومت خودکامه خود را صاحب قدرت و مالک حکومت می داند، نه اینکه قدرت و حکومت را وسیله ای بداند برای تأمین حقوق و حفاظت از آزادی های شهروندان.

تاریخ جدید کشور ما، در عین حال، تاریخ جدایی از فرهنگ و مناسبات خودکامگی نیز است. ما به ثبات نیاز داریم و برای این ثبات به حکومتی ضرورت داریم که تعریف واضح خود را در ایجاد و تقویت نهادهایی می بیند که با مفکوره و ساختارهای خودکامگی تفاوت دارند.

با نفی خودکامگی ما به هویت و نقش خود به عنوان انسان آزاد و انتخابگر احترام می گذاریم. ما قدرت را مال مردم می دانیم و برای مردم تعریفی قایل هستیم که همه افراد و شهروندان جامعه را در خود جا دهد. دموکراسی برای ما حکومت آیدیال نیست، اما حکومتی است که در آن همه شهروندان مجال می یابند تا آیدیال های خود را جستجو کنند و به تحقق آن بپردازند.

***

نجات از خودکامگی در نظام سیاسی، با پذیرفتن یک اصل مهم میسر می شود: تنوع دیدگاه و تضارب آرا. اشتراک نیروهایی که از زاویه های مختلف به مدیریت نظام سیاسی نگاه می کنند، کشور را صاحب عرصه ای برای مشارکت همگانی می سازد. مشارکت همگانی در عرصه سیاسی، امکانی برای برون رفت از انحصار قدرت و افتیدن نظام در چنگال خودکامگی است.

به همین دلیل، حکومت وحدت ملی را می توان فرصتی برای عبور از خودکامگی در فرهنگ و ساختار نظام سیاسی تلقی کرد. بهتر است این فرصت را با خردمندی مدیریت کنیم و به کار گیریم و با ارتقای ظرفیت کارایی و شایستگی حکومت به آینده خوبی نگاه کنیم که می خواهیم میراث ما برای فرزندان و نسل های آینده ما باشد.

این مطلب در ستون «روزنوشت» جامعه باز نیز منتشر شد.