کنفرانس لندن به پایان رسید. بیش
از هشتاد کشور و نهاد بین المللی در سطح بلندپایه ترین نمایندگان خود در این
کنفرانس حضور یافتند و تعهد خود برای حمایت از افغانستان و برنامه های اصلاحی و
انکشافی آن را تجدید کردند. به نظر می رسد زمامداران افغانستان با دستی چندان پر
به کنفرانس نیامدند، اما با شانه هایی خمیده از بار مساعدت ها و مسوولیت های سنگین
برگشتند. ده ها کشور، بیشتر از آنچه تا کنون وعده سپرده بودند، برای ایستادن در
کنار دولت و مردم افغانستان اعلام آمادگی کردند. زمامداران افغانستان نیز این
تعارف را با لبخندی نمکین پذیرفتند.
رییس جمهور غنی در اغلب صحبت هایی
که بازتاب مطبوعاتی یافت، پیام خود را با زبان صریح و قابل درک برای مخاطبان خود
انتقال داد: او بر پایگاه خود در جامعه مدنی تأکید کرد، از اصلاحات و مبارزه با
فساد سخن گفت، تعهد خود برای حمایت از حقوق بشر و ارزش های دموکراسی و بهبود وضعیت
زنان و ایجاد کابینه ای شایسته و پاسخگو را یادآور شد و از جامعه جهانی نیز خواست
که افغانستان را در راهی که پیش رو دارد، تنها نگذارد.
شاید اکثر آنچه در ملأ عام ظاهر
شد، در پشت پرده نیز بدبین کننده نباشد. گویا هیچ یک از همکاران بین المللی
افغانستان زمامداران افغانستان را برای کوتاهی ها و کاستی هایی که در مدیریت و
رهبری سیاسی آنان تبارز می کند، تحت فشار قرار نداده است. اما تقریباً در همه صحبت
ها، زمان برای اثبات کارایی و شایستگی زمامداران افغانستان تمدید شد و شرایط برای
ادامه مساعدت برای افغانستان با زبان صریح تذکر یافت. مبارزه با فساد و بهبود
وضعیت زنان در اساس همه این شرایط قرار دارد. ظاهراً اشرف غنی و عبدالله در تجدید
تعهد خود برای تأمین این شرایط نیز تعلل نورزیدند.
***
سخن اصلی از امروز شروع می شود.
کنفرانس به پایان رسیده و دولتمداران نیز یکی دنبال هم به کشور بر می گردند. سوال
اول، تشکیل کابینه و تعیین پست های مهم اداری و امنیتی در نظام سیاسی کشور است:
آیا اشرف غنی و عبدالله می توانند تعیینات خود را بر اساس تعهد خود برای جامعه بین
المللی و ملت افغانستان، بدون خط کش و قیچی از رأس تا قاعده ادارات، انجام دهند؟
این سوال، بحث اشتراک همه کسانی را به میان می کشد که در ایجاد حکومت وحدت ملی سهم
داشته اند و به طور طبیعی برای خود حق می دهند که در تقسیم امتیازات آن نیز سهیم
باشند.
بهبود وضعیت زنان، بدون پاسخ به
موضع حکومت وحدت ملی در قبال جامعه مدنی افغانستان امکان پذیر نیست. دولت
افغانستان، مثل همیشه از حمایت قاطع جامعه مدنی در جریان کنفرانس لندن بهره مند
شد. بالمقابل، دولت افغانستان نیز برای جهانیان اطمینان داد که نقش جامعه مدنی را
به طور جدی حمایت می کند. جامعه مدنی در واقع زبان دوم جامعه بین المللی و مردم
افغانستان بود که به گونه ای مودبانه و دیپلوماتیک در برابر دولت افغانستان به کار
رفت. دولت افغانستان از امروز باید نشان دهد که پاسخ مناسب و قابل قبول آن برای
جامعه مدنی چیست. بدون شک، این پاسخ به تشکیل یکی دو جلسه مشورتی و درخواست دو سه
طرح مشخص و قاطع پایان نمی یابد. جامعه مدنی در کنفرانس لندن به عنوان شریک و
همکار دولت افغانستان در دهه تحول ظاهر شد. این اشتراک با سهم فعال و موثر جامعه
مدنی در تمام امور مرتبط با اصلاحات و حکومتداری خوب ادامه می یابد. اما اگر اشرف
غنی و عبدالله، به تأسی از سنت سیاسی کرزی، وزن اعتبارات خود را به سوی جریان ها و
نیروهایی انتقال دهند که در مخالفت با ارزش های مدنی و دموکراتیک با هم مسابقه می
دهند، تمام تعهداتی را که به همکاران بین المللی خود سپرده اند، تحت سوال قرار
خواهد داد.
گام اول، تعیین مقاماتی است که ممثل
اقتدار و اجرای برنامه های دولت می شوند. گام دوم، اصلاح قوانین و ساختارهایی است
که تأمین حقوق شهروندان را به گونه ای نهادی ضمانت کنند. گام سوم، ایجاد میکانیزمی
است که جامعه مدنی در تمام برنامه های اصلاحی و حکومتداری به گونه ای قانونمند و
اصولی اشتراک یابد. گام چهارم، ایجاد برنامه ها و راهکارهایی است که بهبودی وضعیت
زنان و تمام اقلیت های آسیب پذیر کشور را فارغ از تهدید نیروهای معارض و عقبگرا به
گونه محسوس و قابل توجه ضمانت کند.
***
تمام اقداماتی که دولت جدید در
برابر خود دارد، به توانایی رهبری و مدیریتی اشرف غنی و عبدالله گره خورده است.
این دو رهبر، هنوز هم در دوران انتقال قرار دارند: انتقال از آنچه در گذشته بوده و
کرزی نیز اثرات زیانبار مدیریتی خود را بر آنها گذاشته است، به سوی آینده ای که حد
اقل فشار توجیه گری مداوم را از دوش مدیران بردارد و آنان را در موقف فعال و
ابتکاری قرار دهد.
اشرف غنی و عبدالله نمی توانند
بیش از این وقت خود را روی تفسیر بندها و کلماتی مصرف کنند که در توافقنامه حکومت
وحدت ملی درج کرده اند. سخن ساده است: این حکومت حاصل اشتراک هر دو تیم است. بحث
قانونی بودن و مشروع بودن و دموکراتیک بودن باید از ارگ و قصر مرمرین به کلاس های
دانشگاه ها و یا میز گرد تلویزیون ها انتقال یابد. این دو زمامدار باید قبول کنند
که کار مشترک، محصول مشترک ایجاد می کند و محصول مشترک مستلزم سهمیه بندی مشترک
است. حالا هر قدر بر سهم شیرانه این و آن اصرار کنند، به زیان هر دو تمام می شود.
قسمت های پایانی برنامه صد ثانیه تلویزیون طلوع می تواند الگوی خوبی برای سرعت و
دقت در تصمیم گیری برای اشرف غنی و عبدالله باشد. زمان می گذرد. هر ثانیه به قیمت کاهش
یافتن اعتباراتی تمام می شود که اشرف غنی و عبدالله روی آن چانه می زنند. حالا
رسیده ایم به ربع آخر صد روز اول. هنوز حتی حرف اول به توافق نرسیده است. حرف دوم
و سوم و چهارم و بقیه سر جای خود است.
شاید اشرف غنی و عبدالله به یاد
داشته باشند که مأمورین دولت منتظر معاشی اند که برای نان دادن فرزندان خود ضرورت
دارند. دانشجویان و دانش آموزان می خواهند که وقتی از خانه به قصد درس خواندن
بیرون رفتند، با دست و پای سالم به خانه برگردند و جسد شان زیر پاره های آهن
پوشانده نشود و تکه های گوشت و استخوان شان هدیه دولت برای خانواده های شان نباشد.
بگذریم از اینکه امنیت ورزشکاران و دختران و زنان و کودکان و مسافران و برگشت عاری
از تحقیر و توهین مهاجران همه سوال هایی جدی برای پاسخ یافتن اند.
***
کنفرانس لندن پایان بدی نداشت،
اما سنگینی رسیدگی به انتظاراتی که این کنفرانس خلق کرد، بیشتر از همه بر شانه های
اشرف غنی و عبدالله تکیه می کند. اینها نظام و ساختاری ندارند که فشار این بار را
تقسیم کنند. حد اقل تا کنون به ایجاد این نظام و ساختار رغبتی نیز نشان نداده اند.
هنوز هم بازی ها فردی است و مسوولیت ها نیز فردی. کسانی که در اطراف غنی و عبدالله
اکت حکومتداری و زمامداری می کنند، شریکان امتیاز اند نه پرداخت کنندگان هزینه. تا
اشرف غنی و عبدالله از مقام پدربزرگ همه کاره به موقف مدیران شایسته و لایق انتقال
یابند، باید بار پدربزرگی را نیز بر دوش کشند.
کنفرانس لندن، سخنان زیادی را به
میان کشیده است. این سخنان در اظهارات غنی و عبدالله، بیانیه های نمایندگان جامعه
بین المللی و جامعه مدنی افغانستان به گونه های مختلف تبارز یافت. شرح و بسط این
سخنان کاری است که همه روزه از صد زبان تکرار خواهد شد. اشرف غنی و عبدالله ظاهراً
برای پاسخ گفتن به همه این سخن ها به آمادگی و دقت ضرورت خواهند داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر