مشروعیت حکومت؛ سوالی که اشرف غنی باید توجه کند!

  

ملک ستیز، کارشناس مسایل حقوق بین الدول، در مصاحبه اش با جامعه باز، مشروعیت حکومت وحدت ملی را هم از منظر حقوقی و هم از منظر ساختاری مورد سوال قرار داد. بنابراین، اگر مشروعیت حکومت عامل مقبولیت آن در افکار عامه باشد، حکومت وحدت ملی برای جلب حمایت افکار عامه دچار مشکل اساسی است. به همین دلیل، زمامداران حکومت وحدت ملی، و در رأس آن اشرف غنی، باید به سوال مشروعیت نظام تحت مدیریت خود بیشتر از همه توجه کنند.

حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی خود را در جریان انتخابات از دست داد. این حکومت هر چه بود، از دل انتخابات بیرون نیامد. توافق سیاسی دو رقیب، با حفظ شکل نظام سیاسی، محتوای آن را از ارزش های دموکراتیک تهی ساخت. با این وجود، تشکیل این حکومت و رسیدن به حد اقلی از توافق برای برون رفت از بن بست خطرناکی که در نتیجه رقابت های ناسالم و غیردموکراتیک ایجاد شده بود، نوعی آرامش و رضایت برای همه گروه های ذی دخل و ذی نفع خلق کرد. مشروعیت نسبی این حکومت نیز به همین توافق سیاسی میان گروه های رقیب و رضایت حد اقلی گروه های ذی دخل و ذی نفع بستگی دارد.

اثبات کارایی نظام سیاسی، دومین راه برای ترمیم حد اقلی مشروعیت آن از طریق حکومتداری خوب است. برای این مأمول، اولویتی مهم برای حکومت وحدت ملی، نشاندهی کردن نقطه ای بود که از آنجا مشروعیت نسبی خود را به دست آورده بود: توافق سیاسی میان دو گروه رقیب. اقداماتی که در روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی صورت گرفت، این اولویت را به حاشیه راند و به نظر می رسید نوعی تلاش برای توجیه شکست در انتخابات به موضوعی عمده برای گروه های رقیب تبدیل شد. هیچ یک از گروه های رقیب تمایلی نشان نداد تا سهم خود در مخدوش شدن نتیجه انتخابات و ابتکار خود در ایجاد حکومت وحدت ملی را مورد تأکید قرار دهد. در نتیجه، هر دو طرف میدان را برای شک و گمان های زیانبار خالی کردند. تصور عمومی بر این شد که شکست انتخابات به دلیل مدیریت ناسالم و رقابت های غیردموکراتیکی بود که میان دو گروه رقیب صورت گرفت؛ اما اعتبار حکومت وحدت ملی به فشار سیاسی ای تعلق یافت که از جانب امریکا و سازمان ملل وارد شد. وقتی حرکت های موازی به گونه ای نمایشی از «ارگ ریاست جمهوری» و «قصر مرمرین» به راه افتاد، اما تشکیل کابینه و رسیدن به نیازهای اولیه «امنیت» و «معیشت» و «مسرت» مردم به حاشیه رفت، این هراس بیشتر شد که اگر هل دادن فشارهای بیرونی نباشد، حکومت وحدت ملی تمام چهار و نیم سال آینده را در فاصله «ارگ ریاست جمهوری» و «قصر مرمرین» تفسیر خواهد کرد.

***

سکه پیروزی و شکست در حکومت وحدت ملی بیشتر از عبدالله به نام غنی ضرب می شود. بالاخره، حکومت به نام او یاد می شود نه به نام عبدالله. عبدالله هنوز هم مقام اپوزیسیون رسمی در داخل حکومت را تمثیل می کند. او از کاربرد اصطلاح مخالف سیاسی برای طالبان ناراضی است. این اصطلاح از زبان غنی بیرون شده است. او می گوید نمی شود با فساد مبارزه کرد، اما چهره های مشهور به فساد را در حکومت بالا برد و برای شان موقعیت و منصب داد. این اشاره به سوی غنی است که گویا افرادی مانند زاخیلوال را نتوانسته است از کنارش دور کند. در کنفرانس های مهم بین المللی غنی است که به عنوان رییس جمهور اشتراک می کند. پیمان های مهم را او به امضا می رساند. عبدالله در این میان صرفاً همان نقش رییس شورای اجرائیه را بازی می کند که در بهترین صورت، عضو ارشد کابینه محسوب می شود. بنابراین، فردا وقتی پای حسابدهی به میان بیاید، باز هم غنی است که باید اول زبان باز کند.

اشرف غنی اگر با آرامش و فراغت خاطر به مسایل حکومتداری توجه کند، در مقایسه با هر رقیب دیگر خود، توان پاسخگویی به سوال های حکومتداری خوب را خواهد داشت. او اهل مطالعه است. متغیرهای دخیل در معادله های سیاسی را به خوبی می تواند کنار هم بچیند. تفاوت سیاست و پالیسی را خوب می داند. نیازهای سیاسی کشور را درک می کند و اولویت بندی این نیازها را بلد است. برای او مسایل حکومتداری اعجاب برانگیز یا غافلگیرکننده محسوب نمی شوند. نوشتن کتاب ترمیم دولت های ناکام او را با خصوصیت هایی که یک دولت را به ناکامی می برد، آشنا ساخته است. تجربه حکومت های ناکام را هم از طریق مطالعات اکادمیک و هم از شناختی که در جریان کار با نهادهای معتبر بین المللی به دست آورده است، با خود دارد. مهم تر از همه، او در طول دروان حکومت ناکام کرزی نیز از فاصله ای نزدیک با این حکومت و مشکلات آن سر و کار داشت و همه این مشکلات را به خوبی درک می کرد. او از تغییراتی که افغانستان در سال های اخیر شاهد شده است، درک و تفسیر خوبی دارد. او رابطه اقوام را در ساختار نظام سیاسی کشور درک می کند. توقعات بین الملی، معضلات رابطه با کشورهای همسایه، علت رشد طالب و افراطیت و چالش های آن، مخصوصاً برای روشنفکران پشتون، انتظارات نسل جدید کشور در تقابل با رقابت های گسترده بین المللی را به خوبی می داند.

اشرف غنی باید بیشتر از عبدالله نسبت به مشروعیت حکومت خود توجه کند. عبدالله می تواند این مشروعیت را هر لحظه به چالش کشد. اشرف غنی با عبدالله توافقنامه ای را امضا کرده است که پشتوانه قانونی آن تنها رضایت هر دوی آنان است. اگر در این سند نوشته شده است که ساختار حکومت باید مساویانه تقسیم شود، یا تعهد شده است که تا دو سال لویه جرگه دایر می شود و ساختار نظام سیاسی تغییر می کند، یا بر اصلاح بنیادی و فوری قانون و ساختار کمیسیون انتخابات تأکید شده است، اشرف غنی نباید منتظر بماند که کسی روی او فشار بیاورد تا به اجرای آنها اقدام کند.... با این کارها، اشرف غنی، ابتکار خود برای مدیریت روند سیاسی را حفظ می کند و چرخه حکومتداری را مطابق طرح ذهنی خود به حرکت می اندازد.

***

اگر تأمین ثبات سیاسی یک ضرورت کلی است، وجه مصداقی آن تأمین حکومتداری خوب است که حالا، خوب یا بد، اسم رسمی اش را حکومت وحدت ملی گذاشته اند. این حکومت باید شکل گیرد. به شماره هر روزی که چرخ این حکومت متوقف می ماند، علاوه بر توان مدیریتی اشرف غنی، صداقت و اراده سیاسی او نیز مورد تردید قرار می گیرد. حکومتی که با سرپرست اداره شود، هر چیزی باشد، حکومت نیست. این را اشرف غنی بهتر از کسی دیگر می داند.

اشرف غنی می گفت که توقع مردم از حکومت حداقلی است و حکومت خوب باید از همین حد اقل ها شروع کند تا برسد به حد اکثرها. او البته این توقعات را در تمام مراحل، تا حد اکثر بالا برد و حالا باید برگشت کند تا حد اقل هایش را برآورده سازد. حرف هایی را که او در منشور تحول و تداوم مطرح ساخته است، هیچ کدام غیر عملی نیستند. او در آنجا نیز حد اقل هایی را نشاندهی کرده است که پایه های اولیه یک حکومتداری خوب روی آنها بنا می شود. اگر اشرف غنی، روزانه نیمی از مطالعات صبحگاهی خود را به مرور این منشور اختصاص دهد، راهش برای مقابله با چالش های مدیریتی در حکومت وحدت ملی روشن تر معلوم خواهد شد.

(این مطلب در ستون «روزنوشت» جامعه باز نیز منتشر شده است.)