نمایندگان
پارلمان بودجه هشت میلیارد دلاری سال 1394 را «پر از نواقص و غیرمتوازن» خوانده و
خواهان بازنگری آن شدند. این طرح از سوی عمر زاخیلوال و تیم او در وزارت مالیه
تهیه شده و معلوم نیست که اشرف غنی با چه معیاری به پیشنهاد آن از سوی حکومت خود
رضایت داده است.
اشرف غنی
برای تقسیم بودجه بر اساس نیازهای اساسی کشور، دیدگاه مشخصی داشت. با توجه به شاخص
هایی که اشرف غنی در منشور تحول و تداوم برای مدیریت منابع مالی و اختصاص بودجه
ملی مطرح کرده است، می توان گفت که طرح کنونی برای بودجه با هیچ از این معیارها
سازگاری ندارد و صرفاً بازتاب دهنده دیدگاهی است که در حکومت کرزی وجود داشت.
یادداشت
کنونی حاوی بخش هایی از دیدگاه اشرف غنی در مورد مدیریت منابع مالی است که از
منشور تحول و تداوم نقل می شوند. با مرور این تکه ها می توان به سادگی درک کرد که
بودجه کنونی که باز هم بیشترین مقدار مصرف را در اختیار ریاست جمهوری دانسته و از
سهم اختصاصی ولایت ها هیچ خبری در آن نیست، بودجه دولت اشرف غنی نیست و اشرف غنی
ضرورت دارد که قبل از بررسی مجدد آن در پارلمان، خودش به مرور و اصلاح آن بپردازد
تا این اولین سند مهم در حکومتداری او، خلف وعده هایش با شهروندان را آشکار نسازد:
در منشور می خوانیم:
«مدیریت موثر منابع مالی ضرورت به
یک تغییر بنیادی دارد. بودجه‌ی عادی مملکت باید حداقل دوساله شود و بودجه‌ی انکشافی
پنج‌ساله، یا بر اساس مدت تکمیل پروژه‌ها وضع گردد. بودجه‌ی یک‌ساله به عنوان یک نورم
رایج بین‌المللی محصول شرایط قرن 19 است که وظایف دولت نهایت محدود بود و مصرف منابع
در چهارچوب دیسیپلین خاص زمانی طرح و اجرا می‌شد. برعلاوه، وظایف دولت هم محدود بود
و هم بسیار مشخص. بنابراین، بودجه‌ی سالانه چند مورد مشخص و اندک را در بر می‌گیرد.
گذشته از آن، اکثر دولت‌ها به صورت مطلقه و از جانب یک شاه یا سلطان و یا گروه معین
اداره می‌شد که صلاحیت تمام خزانه و عواید و مصارف را در اختیار داشت.»
«تغییراتی که در جهان کنونی و به خصوص
در کشور ما به وجود آمده است، وضعیت را تغییر داده است. بنابراین، بودجه‌ی انکشافی
باید بر اساس اهداف معین وضع شود و برای اجرا و تکمیل پروژه‌ها تعهد مشخص وجود داشته
باشد. بدترین نمونه‌ی عدم موفقیت در بخش پروژه‌های انکشافی این است که پروژه‌ها نیمه‌تمام
گذاشته شود و پروژه‌های جدید روی دست گرفته شود. به همین دلیل، یکی از ضرورت‌های اساسی
این است که در طبقه‌بندی و اولویت پروژه‌ها و در زمان‌بندی اجرای آنها انعطاف لازم
داشته باشیم. تغییر در زمان‌بندی بودجه یکی از پیشنهادات اساسی ما به شورای ملی است
که باید با دقت کامل روی آن بحث شده و تصویب صورت گیرد.»
«بر اساس این پیشنهاد، شفافیتی که
قانون اساسی تقاضا دارد و مشخصاً درج شده که قطعیه‌ی بودجه‌ی سالانه به شورای ملی تقدیم
شود، به تمام معنی رعایت می‌شود و پیشنهاد ما برای تغییر مدت زمانی بودجه‌ی عادی و
انکشافی به هیچ وجه اصل حساب‌دهی شفاف قوای اجرائیه به شورای ملی را زیر سوال نمی‌برد.
بالعکس، اصل حساب‌دهی سالانه در مدت تعیین شده‌ی قانون اساسی عملی می‌شود، اما انعطافی
به وجود می‌آید که به موثریت طرح‌های حکومت و اجرای کامل آنها کمک کند.»
«توجه به وضعیت فعلی بودجه نکته‌ی
روشنی را در اختیار ما قرار می‌دهد: در ماه‌های اول سال استفاده از بودجه به صورت بطی
صورت می‌گیرد، چون شرایط اقلیمی در اکثر نقاط کشور امکان اجرای پروژه‌ها را مساعد نمی‌سازد
و بودجه به وقت و زمان معین به ولایات انتقال داده نمی‌شود. در نزدیکی ختم سال وزارت‌هایی
که بودجه‌ی خود را مصرف نکرده اند، به خریداری‌های گسترده دست می‌زنند تا ارقام خود
را بالا ببرند. اکثریت این خریداری‌ها منطق قوی برای اثبات ضروت و موثریت خود را ندارند.
اما به دلیل اینکه یک وزارت یا یک واحد اول اداری ادعای بودجه برای سال آینده‌ی خود
را با اتکا به مقداری انجام می‌دهد که سال گذشته قابلیت مصرف آن را نشان داده است.
بر اساس این طرز نگاه، تصور می‌شود که بودجه‌ی هر اداره یک حق است که باید به آن برسد،
نه اینکه بودجه وسیله‌ی انسجام اولویت‌ها برای تطبیق پروژه‌ها و یا رسیدگی به وجایب
دولت در برابر ملت باشد.»
«بنابراین، قدم اولی که برای اصلاح
نظام مالی بر می‌داریم، ایجاد یک سیستم مدیریت مالی قوی در تمام وزارت‌ها است که بر
اساس آن، تمام فعالیت‌های بودجوی وزارت داخل یک نظام شفاف و موثر اداری شود. قدم دوم،
تطبیق اصلی است که بر اساس آن، پروژه‌ها و برنامه‌های بزرگ ملی اولویت یافته و بودجه‌ی
دوامدار برای آنها تخصیص داده شود. قدم سوم، ایجاد میکانیزمی است که بر اساس آن، در
حالی‌که بودجه‌ی سالانه تنظیم می‌شود، بررسی و موثریت برنامه‌های سال گذشته به طور
دقیق مورد غور و بررسی قرار می‌گیرد. قدم چهارم، تقویت و نهادینه‌ی ساختن اصل مکافات
و مجازات است که هم ابتکار و نوآوری را رشد دهد و هم امکان حساب‌دهی را زیاد کند. قدم
پنجم، میکانیزم قانونی مشخصی وضع خواهد شد که بر اساس آن، بودجه‌ی معینی برای حفظ و
مراقبت پروژه‌ها اختصاص یابد. در نظام کنونی ما این خطر وجود دارد که میلیون‌ها دالر
ضایع شود و مورد حیف و میل قرار گیرد و یا به ناحق ضایع گردد. مملکتی که در آن فرهنگ
تخصیص منابع برای حفظ و مراقبت از ارزش‌ها و پروژه‌های ایجادشده به وجود نیاید، در
حقیقت امکان سرمایه‌گذاری بنیادی برای آینده‌ی خود را از دست می‌دهد و این کار شبیه
آن می‌شود که به خاطر یک نعل اسب از بین برود.»
«برعلاوه‌ی اصولی که یادآور شدیم،
برای جلوگیری از ضایع‌شدن منابع و امکانات مالی ضرورت است تا تدابیر خاصی را مورد توجه
قرار دهیم. به طور مثال، هرگاه وزارتی نتواند برای استفاده‌ی موثر از بودجه و منابع
مالی خود مدیریت خوبی به وجود آرد، باید ارتقای ظرفیت آن در اولویت قرار گیرد. این
اقدام مخصوصاً در مورد وزارت‌هایی که مسوول اجرای برنامه‌های رفاهی برای جامعه هستند،
لازمی است. مراقبت از موثریت یک وزارت طی مدت مشخصی که از دو سال زیادتر نباشد، عملی
می‌گردد. در این مدت تمام هیأت رهبری وزارت تحت آزمایش‌های معین قرار می‌گیرند و گزارش
کاری آنان به تمام ارگان‌های ذی‌ربط دولتی، از جمله شورای ملی، ارسال می‌گردد.»
در بخش دیگری از منشور می خوانیم:
«توزیع منابع برای ولایت‌ها به اساس
ضرورت استراتیژیک، ایجاد رشد متوازن و رفع فقر و محرومیت صورت می‌گیرد، نه بر اساس
درجه‌بندی ولایت‌ها. درجه‌بندی ولایت‌ها میراث دوره‌ی حکومت‌های گذشته است که در دوران
ما کارامد بوده نمی‌توانند. از آن‌جایی که محروم‌ترین ولایت‌های افغانستان کمترین منابع
را در دهه‌های گذشته در اختیار داشته است، تعهد ما این است که یک ضریب خاص از نگاه
عقب‌ماندگی تاریخی و شرایط جغرافیایی را که قبلاً تحت عنوان یکی از موانع اصلی در تأمین
حقوق شهروندی مردم مطرح گردید، در نظر گرفته خواهد شد که بر اساس همان ضریب تمام برنامه‌های
انکشافی طرح و تطبیق خواهد گردید. البته معنای ایجاد رشد متوازن این نیست که ولایت‌هایی
که در رشد سریع هستند، معطل گذاشته شوند، بلکه به معنای این است که در این ولایات روی
سکتور خصوصی بیشتر اتکا خواهد شد تا ضرورت‌های رشد را تأمین کنند، اما ولایت‌های عقب‌مانده
باید در محور توجه برنامه‌های دولت قرار گیرند تا امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های
مردمی ایجاد شود. از این جهت، رفع موانع جغرافیایی که ارتباط وسیع اجتماعی، اقتصادی،
فرهنگی و اقتصادی بین شهروندان کشور را مختل می‌سازند، در اولویت قرار دارند. تعهد
مشخص ما در قسمت منابع این است که 40% منابع ملی در چهارچوب برنامه‌های عادی و انکشافی
در سطوح حکومت داری محلی اختصاص داده خواهد شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر