۱۳۹۳ آذر ۲۵, سه‌شنبه

جامعه مدنی؛ نقطه وصل دولت افغانستان و جامعه بین المللی


کنفرانس لندن، برای جامعه مدنی افغانستان اعتبار بی سابقه ای را به همراه داشت. هیأت جامعه مدنی مرکب از 61 عضو بود که با حمایت مالی موسسه باگ، کونترپارتس، اتحادیه اروپا و اکبر به این کنفرانس اشتراک کردند. برای مقدمات انتخاب اعضای هیأت چندین ماه کار شد و در نهایت ترکیبی به میان آمد که گسترده ترین میزان تنوع و تکثر را از لحاظ اتنیکی، زبانی، جنسیتی، منطقه ای و گروه های سنی در خود بازتاب می بخشید.
هماهنگی جامعه مدنی با دولت افغانستان نیز از نقطه های برجسته حضور در کنفرانس لندن بود. پیام دولت افغانستان در بسیاری موارد حاوی نکته هایی بود که از مطالبات اصلی جامعه مدنی محسوب می شوند: مبارزه با فساد، تأمین حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، بهبودی وضعیت زنان و اقلیت های آسیب پذیر، گزینش کادرهای شایسته و جوان در ادارات دولتی و التزام به ارزش هایی که دولت افغانستان بر اساس اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی رعایت آنها را تعهد کرده است. این هماهنگی را می توان نشانه ای از رشد مدنی و تحکیم مطالبات شهروندی در کشور قلمداد کرد، هر چند فشار شرایط بین المللی در ملزم ساختن دولت افغانستان به رعایت ارزش های جامعه مدنی و نورم های حکومتداری خوب نیز در این زمینه از تأثیر تعیین کننده ای برخوردار بود.
در جریان کنفرانس لندن و جلساتی که در حواشی آن برگزار شد، پیام های روشن و واضحی تبادله شد که اهمیت حضور و نقش جامعه مدنی را در تعیین معادله های سیاسی و برنامه های مرتبط با رشد و توسعه در ده سال آینده مورد تأکید قرار می داد. نمایندگان بیش از هشتاد کشور و نهاد بزرگ بین المللی، از زبان دوستی و همسویی با ملت افغانستان استفاده کردند و تقریباً هیچ کسی بر کاستی ها و نقطه ضعف هایی که افغانستان در دوران زمامداری کرزی و یا در جریان انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی شاهد آن بوده است، ناخن انتقاد نگذاشت و گویا همه این واقعیت ها را قابل تسامح و اغماض تلقی می کردند.
برخلاف اکثر جلسات بزرگ گذشته که همسویی با طالبان و یا تأکید بر نقش موثر نیروهای سنتی و ضد دموکراسی بر فراز پودیم های رسمی سایه می انداخت، در این کنفرانس، هیچ سخنی، حتی به اشاره نیز بر زبان نرفت که پیام مدنی افغانستان را مخدوش سازد و یا نگرانی ای را به میان آرد که دولت افغانستان به منظور فرار از اجرای تعهدات خود زیر نقاب گرایشات سنتی و باورهای ضد دموکراسی پنهان شود.
***
اینک همه به کشور برگشته ایم. دولتمداران به دفترهای قصر و وزارتخانه ها رفته اند تا گام های عملی برای انجام تعهدات خود را مورد بررسی و آزمایش قرار دهند. مبارزه با فساد از تشکیل کابینه و تعیین مقامات ارشد در مدیریت عرصه های اقتصادی، امنیتی و اداری کشور شروع می شود. دوسیه کابل بانک نیز به جایی رسیده است که نوبت برخی از قدرتمندترین چهره ها در ترکیب حکومت وحدت ملی را نیز برای ایستادن پشت میز محاکمه نزدیک می سازد. تأمین امنیت شهروندان؛ مدیریت مذاکرات صلح یا فرماندهی جنگ با طالبان؛ برنامه ریزی برای تأمین معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی؛ جلوگیری از موارد عمده نقض حقوق بشر؛ بهبودی وضعیت زنان، کودکان و اقلیت های آسیب پذیر؛ زمینه سازی برای حضور موثر جامعه مدنی در عرصه نظارت بر عملکردهای دولت؛ رویکرد با آزادی بیان؛ و ده ها مورد دیگر از کارهای فوری است که زمامداران حکومت وحدت ملی باید به آنها رسیدگی کنند.
فعالین مدنی نیز در معرض مسوولیت سنگینی قرار گرفته اند. اعتباری که در جریان کنفرانس لندن به جامعه مدنی تفویض شد، ظرفیت جامعه مدنی را نیز به آزمون می گیرد. جامعه مدنی باید اقداماتی را در دست گیرد که اتهام محدودبودن در چوکات سازمان های انجویی و پروژه ای بر پیشانی آن سنگینی نکند و  موقعیت آن به عنوان یکی از رکن های عمده مدیریت و رهبری در کشور تأمین و تقویت شود. جامعه مدنی افغانستان تا کنون تعریف واضح و روشنی از هویت و کارکردهای خود ارایه نکرده است. فعالیت هایی که در عرصه رسانه ها یا تظاهرات و کنفرانس مطبوعاتی در حمایت یا شکایت از این یا آن حادثه انجام می شود، برای برجسته ساختن چهره جامعه مدنی کفایت نمی کند. وابستگی جامعه مدنی به منابع مالی بیرونی عمده ترین چالشی است که جامعه مدنی را، درست مانند دولت افغانستان، دچار محدودیت می سازد. همانگونه که دولت افغانستان ناگزیر است خود را در زاویه دوربین های بین المللی عیار سازد، جامعه مدنی نیز نمی تواند از این زاویه فرار کند. این واقعیت جامعه مدنی، اگر از یک سو برای تقویت و حمایت آن توسط جامعه بین المللی نقطه قوت تلقی می شود، از جانبی دیگر، آن را به یک نوع رقابت منفی با دولت افغانستان نیز درگیر می سازد. دولت افغانستان تصور می کند که برجسته شدن نقش جامعه مدنی، به معنای برجسته شدن نقش انجوهایی است که به منظور دست یافتن بر منابع مالی از مدرک کمک های جامعه جهانی دولت را در معرض فشار قرار می دهند.
***
دولت افغانستان در مرجعیت رهبری و مدیریت کلان سیاسی قرار دارد. جامعه مدنی، رقیب دولت در این موقعیت نیست، بلکه تکمیل کننده و تقویت کننده آن است. انتظارات جامعه مدنی و دولت افغانستان به گونه متقابل مطرح می شود. از دولت افغانستان انتظار می رود که در ایجاد و تنظیم رابطه های خود با جامعه جهانی خردمندانه و واقع بینانه رفتار کند. همین ضرورت برای جامعه مدنی در برابر دولت نیز وجود دارد. زبان و ادبیاتی که جامعه مدنی به کار می برد، باید زبانی باشد که دولت با آن احساس بیگانگی نکند.
حکومت وحدت ملی، برخلاف حکومت کرزی، نقطه اول اتکای خود را در جامعه مدنی جستجو می کند. حد اقل، اشرف غنی فردی است که در رأس نظام سیاسی کشور، بر تعلق خود به جامعه مدنی مباهات می کند و عضویت خود در جامعه مدنی را برگه افتخار خود می داند. جامعه مدنی باید این رویکرد را در حکومت وحدت ملی تقویت کند و روابط خود با این حکومت را به گونه ای مدیریت کند که زمینه گرایش و اتکای آن به سوی نیروهای ضد دموکراسی را فراهم نسازد.
ایستادن جامعه مدنی افغانستان در میدانی که حضور پررنگ و قدرتمند جامعه بین المللی را نیز شاهد است، بزرگ ترین عامل اثرگذاری های آن محسوب می شود. جامعه مدنی در واقع آینه ای است که چهره حکومت وحدت ملی را برای جهانیان بازتاب می بخشد. این آینه نباید مخدوش شود و نباید در رقابت منفی با دولت، موثریت خود را در شفاف ساختن عملکردهای آن از دست دهد.
اشرف غنی و عبدالله در کنفرانس لندن تعهدات خود را به طور رسمی در برابر مخاطبان جهانی افغانستان مورد تأکید قرار دادند. جامعه مدنی با هر روزی که از کنفرانس لندن می گذرد، رکورد عملکردهای دولت افغانستان را ثبت می کند و برای ملت افغانستان و جامعه بین المللی گزارش می دهد. انتظار می رود دولت افغانستان نیز این موقعیت و نقش جامعه مدنی را مورد اعتبار قرار دهد و به تأسی از سنت نامیمون کرزی، به تعهدات مدنی و دموکراتیک خود پشت نکرده و صدای خود را به جای ارزش های مدنی و دموکراتیک، به حنجره نیروهای عقبگرا و ضد دموکراسی وام ندهد.
هماهنگی نقش جامعه مدنی و دولت افغانستان، وزنه اعتبار آنان را در سطح جهانی بلند می برد. اگر هر دو طرف معادله در تأمین این هماهنگی از ایفای نقش خود عاجز شوند، پیامدهای آن برای افغانستان سنگین تمام خواهد شد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر